الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 410 |  |  |
| | | from | 410 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة إختيار فرضية أن نظام أداء الموارد المالية وصرفها فى عصر الرسالة قد عالج كل المتغيرات التى لازمت هذا العصر، وسيظل صالح لكل المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والسياسات القادمة، من حيث الزمان والمكان. وأن المال قوام الحياة وأهم أساليب تعمير الأرض، والله تعالى هو المالك الحقيقى لهذا المال وإستخلف الناس جميعاً على بعض المال فنشأت الملكية العامة، والناس مكلفون بالمحافظة عليه حيث أن نفعهم يعود عليهم جميعاً، وضرورة صون المال العام لإنفاقه عليهم جميعاً، وحددت الشريعة الإسلامية النفقات العامة تحديداً جلياً منذ فجر الإسلام من حيث تقديرها وتقسيمها وأنواعها وخصائص وأهداف هذه النفقات بما ينفع الإسلام والبشرية جمعاء ولما كان للنفقة فى الشريعة الإسلامية العناية الخاصة مسبقة عن الإيرادات وأموال المسلمين وضرورة التوسع فى هذه النفقات بما يحقق مصالح المسلمين والإسلام وعمارة الأرض وما لها من آثار على الفرد والمجتمع وذلك من خلال الموارد المشروعة مع تنمية هذه الموارد وتقسيمها على النفقات دون فساد أو إهدار عن طريق الموازنة العامة كما شددت وغلظت الشريعة الإسلامية عقوبات الإعتداء والإسراف وإهدار المال العام والقصد فى النفقة لتحقيق الغاية المنشودة فيها. وتتبين نظرة الإقتصاديات المتباينة للعدالة الإجتماعية عبر التحليل لثلة المؤشرات الناتجة عنها، وفى واجهتها مدى إشباع حاجات المجتمع المختلفة وأن مسألة تشبع الاحتياجات ليست إجباريا وحكراً على الدولة فقط، وإنما تبتدئ من الفرد نفسه كفرد فى أسرة ومجتمع ودولة، ومن غايات الإسلام الأولية تأسيس التوازن الإقتصادى والإجتماعى من مندفع المساواة والعدالة الإجتماعية ، فالإسلام يعترف بالغنى فى كل الأحوال، ولكن يترتب عليه واجبات لتحقيق العدالة وإشباع الحاجات المختلفة للمجتمع، وتوفير الحاجات الواجبة لكل أفراد المجتمع.