الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نتيجة لتشابك العلاقات والمشروعات الاقتصادية مُتعددة الجوانب، مما أدى إلى ظهور مجموعات الشركات ومجموعات العقود لتنفيذ هذه المشروعات، الأمر الذي أدى إلى تعدد الأطراف في هذه التجمعات الاقتصادية قد تتحد مصالحها وقد تتعارض. وقد يتسع نطاق شرط التحكيم ليشمل تدخل أو إدخال الغير أو الاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير وذلك لتحقيق مصلحة العدالة. وقد يتعدد الأطراف أمام هيئة التحكيم ويكون ذلك من بداية الخصومة وقد يحدث أثناء الخصومة، فلا مُشكلة إذا كانت مصالح هؤلاء الأطراف مُتحدة فينظر النزاع هيئة تحكيم واحدة وتصدر حُكم مُلزم لهم جميعاً، وقد تتعارض مصالح الأطراف ويتشتت موضوع النزاع أمام أكثر من هيئة تحكيم مما يؤدي إلى إصدار أحكام مُتعارضة، وبالتالي تقتضي مصلحة الأطراف ضم هذه التحكيمات أمام هيئة تحكيم واحدة تُنظر في وقت واحد وتنتهي بإصدار حُكم تحكيمي واحد. |