Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر المشكلات المحاسبية للتضخم على جودة القوائم المالية في مصر /
المؤلف
كمال، محمد عبدالحليم.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبدالحليم كمال
باحث / محمد عبدالحليم كمال
باحث / محمد عبدالحليم كمال
مشرف / محمد حامد مصطفي
مشرف / محمد حامد مصطفي
الموضوع
التضخم المالي والمحاسبة.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
168 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية التجارة - المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 177

from 177

المستخلص

النتائج واختبار الفرضيات:
توصل الباحث من دراسته إلى النتائج التالية:
1- أظهرت الدراسة النظرية أن التضخم يؤثر على القوائم المالية فتعطي مخرجات مضللة مما يثير تساؤلاً حول حقيقة الإفصاح المصاحب لهذه القوائم المالية، ومدى تعبيرها عن حقيقة نتائج الأعمال والمركز المالي للوحدات الاقتصادية لأن ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر الاقتصادية تأثيراً على البيانات والمعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم المالية.
2- من خلال الدراسة الميدانية وباختبار النموذج المقترح للمحاسبة عن التضخم على إحدى الوحدات الاقتصادية الصناعية المساهمة العامة العاملة في مصر، والمدرجة في سوق الأوراق المالية توصل إلى النتائج التالية:
1- أن أخذ التضخم في الحسبان وإظهار أثره على القوائم المالية أصبح أمرا ضرورياً وممكن تطبيقه عملياً.
2- تأثرت الشركة محل الدراسة التطبيقية بشكل واضح بالتضخم المستمر والهبوط المتلاحق في القوة الشرائية لوحدة النقد فقد ارتفع المستوى العام للأسعار طبقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 100 في عام 2014 إلى 178.20 في نهاية عام 2018 أي بزيادة قدرها 78.20%
3- بلغت حقوق المساهمين في نهاية الفترة 555891426جم وبلغ التأثير على حقوق المساهمين نتيجة التضخم 290536291 جم بنسبة 52% مما يشير إلى عدم مصداقية القوائم المالية التي تتجاهل تأثير التضخم على القوائم المالية.
4- بمراجعة النسب المالية على القوائم المالية ومقارنتها بالنسب المالية على القوائم المالية المعدلة يتضح وجود نتائج مختلفة للانحرافات بين النتيجتين.
التوصيات:
1- مطالبة الشركات المساهمة على إتباع نظام محدد لمعالجة التضخم طبقاً لمعايير محددة حتى تستطيع أن تفيد المساهمين والشركات في الحفاظ على رأس المال وتقديم بيانات عن الأرباح الحقيقية للشركات.
2- استغلال موارد الدولة فى المشروعات الانتاجية بدلا من فرض المزيد من الضرائب.
3- التعامل بسياسة الاضطرار لفوائد البنوك لفترة معينة وليس كسياسة علاجية للتضخم
4- محاربة الاحتكار وجشع التجار عن طريق الرقابة وسن القوانين الصارمة لمواجهته للحد من ظاهرة التضخم.
5- فتح المجال في السوق لدخول مستثمرين جدد مما يحد من الاحتكار.
6- قبول مصلحة الضرائب بالقوائم المالية المعدلة أساس للتحاسب الضريبي حتى لا تضر باستمرارية الشركات في السوق.
7- تحديث التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج لتخفيض التكلفة وبالتالي الأسعار.
8- عمل مخصص ارتفاع أسعار يتم احتسابه من خلال طريقة معالجة التضخم طبقاً للتكلفة التاريخية المعدلة حتى يكون هناك إمكانية لتغير الأصل وقت الحاجة لذلك مع إعادة تقييم المخزون طبقاً للتكلفة الفعلية لعدم التأثير على رأس المال العامل.