الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
النظام الاقتصادي الإسلامي نظام أصيل قائم بذاته، وليس تعديلا لأي نظام آخر، فهو ينطلق من شريعة سماوية تؤلف دستورا للحياة، ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
لقد أعاد الاقتصاد المعاصر بل الفكر المعاصر اكتشاف سمات النظام الاقتصادي الإسلامي، ومزاياه وإيجابياته، وقدرته على الحركة، والتصدي للأزمات والمشكلات الاقتصادية بكفاءة عالية. فالنظام الاقتصادي في الإسلام يحاكي متطلبات العصر ويستجيب لها بمرونة.
ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة، إذ يحتل النظام التمويلي مركزاً مهماً على خريطة الأنظمة الاقتصادية، فالتمويل سلاح سياسي واقتصادي واجتماعي في العالم المعاصر.
أسباب اختيار الموضوع:
أولاً: كثرة التعامل التمويل المعاصر في المؤسسات والبنوك الاسلامية، تقتضي دراسة أحكام صيغ التمويل .
ثانياً: تعتبر مشكلة التمويل أهم وابرز المشكلات التي تواجه المؤسسات والبنوك الاسلامية.
ثالثاً: لقد تطور مفهوم التمويل خلال العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث الشكل والجهات التي تقدمه.
رابعاً: أصبحت المؤسسات والبنوك من أهم المرافق التمويلية في الحياة عامة ولاعب أساسي في مجال الاقتصاد.
خامساً: تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة الاقتصادية فهي الشريان الحيوي والقلب النابض .
سادساً: يفرض الواقع المعاصر العديد من الاحتياجات في مجال التمويل.
سابعاً: إن أحكام التمويل مفرقة في كتب الفقه الإسلامي ، وتحتاج إلى جمعها وتأصيلها.
أهميــــــة البحـــث:
تظهر أهمية هذه الدراسة في الآتي:
1- التعرف على الأصل الفقهي لصور التمويل المعاصر في المؤسسات والبنوك الاسلامية في الكويت.
2- بيان أنواع وأشكال وشروط وصور التمويل بالمضاربة و التمويل بالمرابحة للأمر بالشراء والتمويل بالتورق و التمويل بالإجارة و التمويل بالاستصناع في المؤسسات والبنوك الاسلامية في الكويت.
المنهج :
فيما يتعلق بالمنهج المتَّبع في هذه الدراسة، يمكن القول إن التعامل مع موضوعات البحث جرى من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي.
النتائج:
1. أظهرت الدراسة عدم جواز مضاربة المسلم لغيره من المسلمين؛ لأنهم لا يتحرزون عن التعامل في المحرمات.
2. أكدت الدراسة أن الفقهاء متفقون على أن عقد المضاربة يقتضى تمكين المضارب من التصرف.
3. أثبتت الدراسة أن الناظر في تكييف العلماء للمرابحة المركبة، يلحظ بأن أقربها للحق والواقع، القول الذي يرى أنها علافة ثلائية.
4. أظهرت الدراسة إن المرابحة للآمر بالشراء تغطي معظم الحاجات المحلية التي يحتاج إليها العملاء على نحو تتحقق فيه مصلحة جميع الأطراف المشتركة في هذه العملية.
5. أوضحت الدراسة أن التورق هو شراء سلعة بالأجل وبيعها نقدا لغير البائع.
6. أظهرت الدراسة أن الاستصناع عقد مستقل له أركانه وشروطه وأحكامه وأنه يقبل إمكانية توسيع نطاقه ليدخل العمل المصرفي الإسلامي.
7. رجحت الدراسة أن المعقود عليه هو العين والعمل معا، أما العين فلأنها المقصودة أولا من عقد الاستصناع ولولا الحاجة لما أقدم المستصنع على هذا العقد .
8. أثبتت الدراسة أنه يشترط قيام المصرف بإضافة عقد الاستصناع القائم بينه وبين المقاول إلى نفسه لا إلى العميل.
ثانياً : التوصيات :
1- أوص الباحث بالاهتمام بدراسة التمويل المعاصر للعقود المالية حيث أنه لم يحظ باهتمام الفقهاء نظراً لحداثته .
2- أوص الباحث المصارف الإسلامية بتطبيق الشريعة في عمليات التمويل والمرابحة لتخلصها من التعامل بالربا بشكل كلي.
3- دور المشرع القانوني في سن القوانين والمواد التي تحمي حقوق الناس في الحياة المعاصرة وخاصة جانب المعاملات المالية كالعقود وكيفية تمويلها وغيرها.