الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
انطلاقًا من أن النظام الضريبي العادل، هو ذلك النظام الذي يترتب عليه معاملةً ضريبيةً يؤمن أغلبية أفراد المجتمع بعدالتها، ولن يكون ذلك إلا بتقدير الضريبة وعملية حسابها بشكل يجعل الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز، أو غلو، أو إجحاف، وهذا لن يتم بالشكل الصحيح، إلا إذا وضعنا بين يدي المكلف بالضريبة طرقًا وآلياتٍ قانونيةً، تمكنه من الطعن فيما يراه تجاوزًا، أو إجحافًا في حقه، من طرف الإدارة الضريبية.
والضريبة تمثل في جوهرها عبئًا اقتصاديًا على دافعيها (المكلفين)، إلا أنه لا غنى عنها بالنسبة لأي دولة؛ باعتبارها المصدر الرئيس للإيرادات العامة في معظم الدول –خاصةً النامية منها– ومن بينها مصر، ونتيجة لذلك؛ فإن الإعفاء من الخضوع للضريبة يعد من قبيل المزايا التي تمنحها الدولة؛ وذلك لتحقيق أغراض وأهداف: اقتصادية، واجتماعية، وسياسية. وعلى رأس الأهداف الاقتصادية: استقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ الأمر الذي مرده في النهاية زيادة معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول.
فالدول تتسارع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها، هذا إلى جانب العمل على منع رؤوس الاموال المحلية من الهروب إلى الخارج، وذلك بتوفير المناخ الاستثماري، والتوسع في التيسيرات الضريبية التي تجذب المستثمر المحلي والأجنبي، في القطاعات التي ترغب الدولة في تنميتها؛ لذلك يجب على الدولة الراغبة في جذب الاستثمار، أن تعمل على تحقيق معاملة ضريبية متميزة، تخفف من خلالها الأثر السلبي للضرائب كوسيلة تمويلية على معدلات الاستثمار، وذلك عن طريق منح الإعفاءات الضريبية الدائمة والمؤقتة، والانخفاض في معدلات الضرائب، وغير ذلك.
وتتفاوت التشريعات في اختيار شكل التيسيرات الضريبية التي يمكن أن تمنح للمستثمر، وإعطائه الحق في اختيار الشكل الذي يناسبه. والإعفاءات الضريبية واحدة من أهم تلك الحوافز الشائعة في المجال الضريبي، والتي تحمل داخل طياتها صورًا متعددة، وأنظمة مختلفة.
من أجل ذلك رسمت غالبية دساتير العالم - وعلى رأسها فرنسا ومصر- الإطار العام للضرائب العامة، باعتبارها إحدى الفرائض المالية، التي تستأديها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، مساهمة منهم في أعبائها المالية وتكاليفها العامة، فحظرت إنشاءها، أو تعديلَها، أو إلغاءها إلا بقانون، كما لم تجز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وهو ما يعرف بالمشروعية الضريبية.
فالإعفاء الضريبي -وَفقًا لذلك- لا يكون إلا بموجب أحوال محددة في القانون، وهو ما يتطلب من المشرع، الاهتمامَ بالصياغة التشريعية، لنصوص وحالاتِ الإعفاء الضريبي، بأن تكون حالاتُ الإعفاء منضبطةً على نحو دقيق وواضح، لا يثير اللبس أو الغموض عند تطبيقها. كما يشترط في نصوص الإعفاء الضريبي تحقيقُ العدالة؛ فلا يُعفى أحدٌ منها تمييزًا عن غيره؛ ومن ثم؛ فلا يجوز للدولة أن تفرض ضريبة على أشخاص وتعفي أشخاصًا آخرين، طالما تساوَوْا في المراكز القانونية، كما ينبغي أن يراعى في نصوص الإعفاء، تحقيق التوازن بين ضرورة الإعفاء الضريبي وحالة الدولة الاقتصادية؛ وهو ما يتطلب إجراء دراساتٍ مستفيضةٍ ومتأنيةٍ، حول جدوى تلك الإعفاءات.
ومن هنا أتت أهمية تلك الدراسة لبيان دور القضاء الإداري في الرقابة على قرارات الجهة الادارية فيما يتعلق بالإعفاء من الضريبة، وهذا تطلب الحديث أولا عن الإعفاء الضريبي كمدخل للتنمية الاقتصادية من خلال التطرق لسياسة الاعفاء ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وهو ما تطلب من الباحث التطرق لماهية الإعفاء الضريبي من خلال استعراض لآراء الفقه حول تعريف الإعفاء الضريبي وانتهى الباحث إلى أن الإعفاء الضريبي يقصد به أن الإعفاء الضريبي هو: ” تنازلٌ يقع من جانب الدولة بكامل إرادتها ورغبتها، بناءً على نص قانوني للمطالبة بقيمة الضريبة، وفى الغالب الأعم هذا المبدأ ما تنص عليه غالبية الدساتير وهو ما يسمى بمبدأ قانونية الضريبة وهو ما درج عليه غالبية الدساتير المصرية حتى دستورنا الحالي لعام 2014والمعدل عام 2019 في المادة 38 ـــــــــــ من أن الضريبة لا تنشأ أو تعدل أو تلغى إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ؛ وذلك من أجل تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعود علي الدولة بالنفع العام، وتحقيق أعلى معدلات اقتصادية.
أما عن صور الإعفاءات الضريبية فقد قسمت من خلال الدراسة إلى الإعفاءات من حيث المدة وتشمل إعفاءات دائمة وإعفاءات مؤقته وقد تكون الإعفاءات مقرونة بشروط لتحقيقها وقد لا تتوقف الإعفاءات على أي شرط، والإعفاءات من حيث موضوعها وتشمل عدة صور وهى الأسعار الضريبية المخفضة، وترحيل الخسائر، والأجازة الضريبية، وخصم التكاليف، والاستهلاك المعجل لأصول الرأسمالية، وإلغاء أو تخفيض التعريفة الجمركية.
وعن أهداف الإعفاء الضريبي شملت الرسالة الأهداف الاجتماعية وتم تقسيمه إلى أهداف مقررة لمصلحة الأفراد وأهداف مقررة لمصلحة لمؤسسات، ثم الأهداف الاقتصادية للإعفاء الضريبي وهى الرغبة في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي والوطني وزيادة حجم المدخرات المحلية وكذا العمل على رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع، ثم الأهداف السياسية للإعفاء من الضريبة وهي عبارة عن إعفاءات تتعلق مع الدول المختلفة، والتي تنظمها عادة قوانين ومعاهدات دولية، ومن أمثلتها: إعفاء رجال التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبيين من سريان قوانين الضرائب عليهم، وتمنح هذه الإعفاءات بافتراض أن رجال التمثيل السياسي والقنصلي لا يقيمون بالدولة التي يؤدون فيها أعباء وظائفهم، وإنما يعتبرون أنهم يقيمون على أرض الدولة التي يمثلونها، وهذه الإعفاءات تسري دون حاجة للنص عليها صراحة في قوانين الضرائب، مادام العرف الدولي قد جرى بها، وبشرط المعاملة بالمثل.