الفهرس 
الافصاح عن المسئولية الاجتماعية في الفكر المحاسبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الأساسي للبحث في قياس وتطوير مستوى الإفصاح المحاسبى عن المسئولية الاجتماعية، وتحديد المحددات المؤثرة فيه، وتحليل أثر ذلك على أداء وقيمة الشركة، وذلك بالتطبيق على شركات البترول فى البيئة المصرية.
وفي إطار تحقيق هذا الهدف فهناك مجموعة من الخطوات التي تمثل أهدافًا فرعية للهدف الرئيسي وهي:
1- تحديد طبيعة الإفصاح المحاسبى عن المسئولية الإجتماعية، وإختبار أثر بعض خصائص الشركة (حجم الشركة، سيولة الشركة، هيكل الملكية المؤسسية، جودة خصائص الحوكمة) على مستوي التباين في الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية في شركات البترول المصرية.
2- تحديد أثر الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية (كمية وجودة) على أداء وقيمة الشركة خاصة فى ظل عدم توفر إطارًا علميًا وإجرائيًا يمكن الإسترشاد به فى الربط بين الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية وأداء وقيمة الشركات العاملة فى قطاع البترول فى بيئة الأعمال المصرية.
3- تقديم مدخل مقترح لتطوير الإفصاح المحاسبى عن المسئولية الاجتماعية في ضوء الإصدارات المهنية والإرشادات الدولية ذات الصلة ودوره فى تحسين أداء وقيمة الشركة.
4- إستقصاء أراء مجموعة من معدى التقارير المالية والمستثمرين في شركات البترول المصرية حول المدخل المقترح من الباحثة لتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية، وإنعكاسات ذلك على القرارات الإستثمارية فى مجال التوسعات فى أنشطة البترول.
وتوصلت الباحثة من خلال الدراسة النظرية لهذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها :
تباين نتائج الدراسات بشأن تأثير الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية على أداء وقيمة الشركة حيث توصلت بعض الدراسات إلى وجود تأثير إيجابي للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية على أداء وقيمة الشركة، بينما توصلت دراسات أخرى إلى وجود تأثير ضئيل للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية على أداء وقيمة الشركات.
تعدد دوافع الشركات للإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية ومن أهمها تجنب التدخل الحكومي وكذلك الحد من الضغوط التي تتعرض لها هذه الشركات بالإضافة إلى تحسين سمعة الشركة وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق العمل.
أن معظم الشركات اهتمت بالإفصاح عن المسئولية الاجتماعية رغبة في تحسين سمعة الإدارة أمام كافة الأطراف المهتمة بالمنشأة وبيان مدى مساهمته في تحقيق رفاهية المجتمع والعمل على استقطاب أكفأ العناصر البشرية، وزيادة أداء العائد على الأصول وتخفيض تكلفة الأموال التي تحصل عليها المنشأة وبالتالي قامت العديد من الشركات بالإفصاح اختياريًا عن المعلومات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية.
تزايد الجهود المبذولة من قبل الهيئات والمنظمات المهنية الدولية تجاه الاهتمام بالمسئولية الإجتماعية والافصاح عنها، وأن هذه الجهود تدعم وتشجع الشركات على الالتزام بالافصاح عن المسئولية الإجتماعية.
عدم وجود معيار محاسبي مصري أو دولى ينظم معالجة المسئولية الاجتماعية وطريقة الإفصاح عنها ولكن هناك بعض المحاولات الاسترشادية التي قامت بها بعض الهيئات والجهات المصرية من أهمها الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة، والدليل المصري لحوكمة الشركات، والمؤشر المصري لمسئولية الشركات كما أن هناك بعض المعايير المحاسبية التي أكدت على أهمية الإفصاح المحاسبي عن ممارسات المسئولية الاجتماعية من أهمها المعيار رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية.
تقديم المدخل المقترح لتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية معتمدا على العناصر التالية:
مدى الحاجة إلى تطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية.
الهدف من المدخل المقترح لتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية.
المرجعية التى يبنى عليها المدخل المقتــــرح لتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية.
متطلبات ومقومات أساسية لضمان فعالية المدخل المقترح فى تطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية
تطوير طرق أوبعاد الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية وفقا للمدخل المقترح
المدخل المقترح لتطوير الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية يمكن أن نموذج استرشادي أمام المنشآت المهتمة بالإفصاح عن المسئولية الاجتماعية بصفة عامة، والجهات المسئولة والشركات المسجلة في بيئة الأعمال المصرية بصفة خاصة، والتي يمكنهم الاسترشاد به، خاصة فى ظل وجود العديد من أوجه القصور فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات، ويجب توافر مجموعة من المقومات الأساسية التي تضمن فعالية ونجاح المدخل المقترح للتطوير عند تطبيقه في بيئة الأعمال المصرية
وقامت الباحثة بإعداد دراسة تطبيقية على عينة من تلك الشركات العاملة فى قطاع البترول مكونة من عدد (6) شركات ، تم تحليل المحتوى المعلوماتى لهم خلال سلسلة زمنية مكونة من (4) سنوات مالية من 2016 حتى 2019، لتصبح حجم المشاهدات التى تم تحلييلها إحصائيا (24) مشاهدة ، وذلك لإختبار مدى صحة الفروض الأتية:
الفـرض الأول: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين خصائص الشركة (حجم الشركة، سيولة الشركة، هيكل الملكية المؤسسية، عمر الشركة، جودة خصائص الحوكمة) ومستوي التباين في الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية.
الفـرض الثانى: يؤثر الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية تأثيرا إيجابيا على أداء وقيمة الشركة.
الفـرض الثالث: يؤثر المدخل المقترح لتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية إيجابيا على القرارات الإستثمارية فى مجال التوسعات فى أنشطة البترول.
وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية لهذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:
تفصح شركات العينة عن المسئولية الإجتماعية بمتوسط عام لكمية الإفصاح بلغ (0.5984) بنسبة تقترب من 60% وهى نسبة مقبولة، ويعد عام 2019 أكثر السنوات إفصاحاً عن المسئولية الإجتماعية من قبل شركات العينة.
ضعف جودة الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية لشركات العينة بصفة عامة، حيث بلغ المتوسط العام بين شركات العينة (0.2875) بنسبة تقترب من 29% وهى نسبة ضعيفة، وتدل على عدم إهتمام شركات العينة بجودة الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية حيث ينصب تركيزها على الإفصاح شكلا دون المضمون.
أن التفاوت في مستوى الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية سببه هو الإختلاف في الإفصاح من شركة لأخرى ويرجع ذلك بسب خصائص الشركة والتى تختلف من شركة لأخرى
وجود علاقة بين خصائص الشركة (حجم الشركة، سيولة الشركة، هيكل الملكية المؤسسية، عمر الشركة، جودة خصائص الحوكمة) ومستوي التباين في الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية، وبالتالى ثبوت صحة الفـرض الأول
ثبوت صحة الفـرض الثانى والذى ينص على: يؤثر الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية تأثيرا إيجابيا على أداء وقيمة الشركة.
تأكيد عينة الدراسة على اهتمام المحاسبين والمراجعين (معدى التقارير والقوائم المالية) في شركات البترول والمستثمرين بالإفصاح المحاسبى عن المسئولية الاجتماعية، لما له من تأثير إيجابى على اتجاهاتهم وقراراتهم الاستثمارية فى مجال التوسعات فى أنشطة البترول ، وقد بلغ المتوسط العام لدرجة الموافقة (3.75)، وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث.
فى السنوات الأخيرة شهدت العديد من الأسواق المالية منافسة كبيرة وأزمات إقتصادية، تبعهما انهيار بعض الوحدات الاقتصادية ، ومن ثم تزايدت الضغوط على الشركات من جانب الجهات المختلفة سواء في السوق المحلي أو الدولي ومطالبتها بالمزيد من الإفصاح عن أدائها الاقتصادي والاجتماعي حتى لا يتم تضليل مستخدمي التقارير المالية وتوفير معلومات ذات مصداقية تفيد المستخدمين لتلك المعلومات.
ويعرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسئولية الاجتماعية للشركات بأنها الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، بالإضافة إلى تحسين بيئة المجتمع على المستويين المحلي والدولي. ( )
وعرفتها لجنة الاتحاد الأوروبي بأنها تمثل القرار الطوعي للشركات بالمساهمة في جعل المجتمع أفضل والبيئة أنظف، ويتم التصرف في القيم المالية بطريقة مسئولة اجتماعياً لتتجاوز الامتثال للاستثمار التقليدي إلى المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري، البيئة، العلاقات مع أصحاب المصالح. ( )
ولتحقيق الهدف من هذا الفصل فإن الباحثة سوف تتناول الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية فى الفكر المحاسبى من خلال المباحث التالية:
1/1 المبحــث الأول: الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث.
1/2 المبحث الثاني: دوافع ومحددات الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية والنظريات المفسرة له في الفكر المحاسبي.
1/3 المبحث الثالث: جهود المنظمات والهيئات المهنية تجاه الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية.
1/1 المبحث الأول
الـدراسـات السـابقـــة المتعلقــة بالبحــث
يعد الإفصاح المحاسبي عن ممارسات المسئولية الإجتماعية، وما يرتبط به من محددات وضوابط وعوامل مؤثره فيه من القضايا الهامة التي نالت إهتمام العديد من المنظمات والهيئات المهنية المحاسبية سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي لأي دولة.
وشهدت السنوات الماضية اهتمام العديد من الباحثين بموضوع المسئولية الإجتماعية والإفصاح عنها، وظهر ذلك الاهتمام من خلال العديد من الدراسات السابقة التى اهتمت بالمسئولية الإجتماعية ، وأهم العوامل المؤثرة في الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية، بالاضافة إلى إهتمام الدراسات السابقة ببيان أثر الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الإجتماعية على أداء وقيمة الشركة.
وتعتبر الدراسات السابقة حجر الزاوية التي تعتمد عليها أي دراسة لتبلور الرؤية البحثية لدى الباحثة، وتوفر له تجارب وخبرات الباحثين السابقين، وذلك للوقوف على المشاكل والقضايا التي تناولتها تلك الدراسات، وأهم النتائج التي توصلت إليها تمهيداً لاستخدام ذلك في تقديم الإضافة المطلوبة من قبل الدراسة الحالية، وذلك عن طريق تحديد الفجوة البحثية التي تنطلق منها الباحثة ويحاول بعد ذلك تضيقها.
ويتطلب بناء الإطار النظري لهذا البحث قيام الباحثة باستقراء الدراسات السابقة المتعلقة بالإفصاح عن المسئولية الإجتماعية والعوامل والمحددات المؤثرة في عملية الإفصاح، وأثر ذلك على أداء وقيمة المنشأة.
وسوف تتناول الباحثة الدراسات السابقة التي اهتمت بالإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية وأثره على أداء وقيمة الشركة مع ترتيب الدراسات السابقة داخليا حسب تسلسلها الزمنى من الأقدم إلى الأحدث وذلك كما يلى:
1/1/1 الدراسات التي اهتمت بتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية
1/1/2 الدراسات التي تناولت دوافع ومحددات الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية
1/1/3 الدراســات التي تناولت العلاقــة بين المسئوليــة الاجتماعيــة وأداء وقيمة الشركات
1/1/1 الدراسات التي اهتمت بتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية:
أهتمت العديد من الدراسات السابقة بدراســـة أهمية قيام الشركات بالإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، وكذلك تطوير ذلك الإفصاح لأنه يعتبر من أهم العوامل التي تساعد الشركات على تحسين صورتها أمام كافة الأطراف المهتمة بالمنشأة.
1- دراســـة (أبو سمـــــــرة، 2009) ( ):
استهدفت الدراسة التعرف على معوقات الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في التقارير المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق، واعتمدت على دراســـة ميدانية لعينة من (90) مراقب حسابات و(37) إدارة في شركات المساهمة العامة.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن من أهم المعوقات التي تحد من ممارسة المسئولية الاجتماعية للشركات هي ضعف التشريعات المتعلقة بالإفصاح عن المسئولية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسئولية الاجتماعية من قبل الجمعيات المهنية وزيادة التكاليف المترتبة على الإفصاح الاجتماعي.
2- دراســـة (عقــــل، ومحمــــد، 2010) ( ):
استهدفت الدراسة قياس مستوى إدراك المستثمرين للمحتوي المعلوماتي للإعلام عن مؤشر المسئولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، كون أنه يتحدد في شكل ونوعية المعلومات المالية وغير المالية التي تساهم في تحسين قدرة المستثمرين على فهم المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية للشركة المقيدة في البورصة المصرية.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج اهمها:
أن هناك إدراك بمستوى مرتفع لمكونات المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات من قبل المستثمرين في الأوراق المالية فيما عدا دور المؤشر في تقييم كفاءة السياسات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للشركة.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المستثمرين في الأوراق المالية بشأن أهمية الإعلام عن مؤشر المسئولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات.
3- دراســــــــة (الفحمــــــاء ، 2012) ( ):
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم وطبيعة المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية في شركات المساهمة العامة الكويتية، وكذلك التعرف على مدى إلتزام هذه الشركات بالافصاح عن بنود المسئولية الاجتماعية.
وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج منها:
التزام شركات المساهمة العامة الكويتية بالإفصاح عن تكاليف المسئولية الاجتماعية فيما يتعلق بحماية البيئة وحماية المستهلك.
التزام شركات المساهمة العامة الكويتية بالإفصاح عن تكاليف المسئولية الاجتماعية فيما يتعلق بأنشطة خدمة المجتمع المحلي وأنظمة وقوانين حماية البيئة العامة.
4- دراســـة (Mandurah et al., 2012) ( ):
استهدفت الدراسة تحقيق ثلاثة أهداف لهذه الدراسة هي تقييم مدى وعي مديري الشركات بضرورة وأهمية المسئولية الاجتماعية، وتقييم مدى التكامل بين سياسات الشركة العامة وأهدافها وبين أنشطة وأهداف المسئولية الاجتماعية، وتحديد نوع أنشطة المسئولية الاجتماعية التي تركز عليها الشركات في السوق السعودي، هل هي أنشطة اجتماعية تركز على البيئة أو المجتمع أو العملاء أو الموظفين. وقد اتبعت هذه الدراسة أسلوب استطلاع الرأي Survey، وكانت العينة مكونة من 120 مدير وكان معدل الاستجابة 65%،
وقد أوضحت النتائج أن هناك وعي لدى مديري الشركات بمفهوم وأهمية المسئولية الاجتماعية، وأن لديهم اتجاهًا إيجابيًا نحو هذا المفهوم، كذلك توضح الدراسة أن هناك تكامل بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للشركة، كما وجدت الدراسة أن معظم أنشطة المسئولية الاجتماعية تركز على المجتمع المحلي حيث تعمل هذه الشركات.
5- دراســـة (رمضـــــــان، 2013) ( ):
استهدفت الدراسة اختبار العلاقة بين مؤشر مسئولية الشركات والتغير في أسعار الأسهم ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تناول منهجية مؤشر مسئولية الشركات وأبعاده الثلاثة: الأداء البيئي، الحوكمة، والمسئولية الاجتماعية، وتم إجراء دراســـة على عينة مقابلة مكونة من 19 شركة خارج مؤشر المسئولية من نفس القطاعات من الشركات المقيدة في البورصة المصرية.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
أهمية الأفصاح عن المسئولية الإجتماعية وضرورة إن تضع الشركات فى أهدافها أن تكون ضمن شركات مؤشر مسئولية الشركات.
توجد علاقة بين قيد الشركة في مؤشر مسئولية الشركات والتغير في أسعار أسهمها.
قيد الشركة في مؤشر مسئولية الشركات يؤدى إلى الحد من التغيرات في أسعار أسهمها، بالإضافة إلى تعظيم القيمة السوقية لأسهم الشركة فى السوق.
6- دراســـــــة Nair et al.,2019)) ( ):
استهدفت هذه الدراسة استكشاف أثر الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية على الشفافية المالية. واعتمدت في ذلك على دراسة تطبيقية على عينة من الشركات غير المالية المقيدة في البورصة الهندية حيث تم مشاهدة (400) شركة خلال الفترة من (2014) حتى عام (2017).
وقد توصلت الدراسة إلى أن الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية أدى إلى تحسين الشفافية المالية. كما توصلت إلى عدم وجود تأثير للملكية المؤسسية على العلاقة بين الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية والشفافية المالية.
7- دراســـــــة Hsu et al.,2019)) ( ):
استهدفت هذه الدراسة اختبار العلاقة بين المسئولية الاجتماعية وافصاحات الشركة. فالمسئولية الاجتماعية يمكن أن تكون دليلًا على الأخلاقيات والنزاهة الإدارية وفحص ما إذا كان المستثمرون والمحللون الماليون يأخذون في اعتبارهم المسئولية الاجتماعية عند تقييمهم لافصاحات عن الأرباح الفعلية والمتوقعة، واعتمدت في ذلك على دراسة تطبيقية لعينة من الشركات الأمريكية حيث تم مشاهدة (17053) شركة سنة خلال الفترة من (1995) حتى عام (2012).
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
أن الأداء السلبي للمسئولية الاجتماعية للشركات يؤثر على تقييم المستثمرين لإفصاح الشركة.
أن أداء المسئولية الاجتماعية للشركات الإيجابية والسلبية يؤثر على تنبؤات المحلليين الماليين.
8- دراســـــــة Kikwiye,2019)) ( ):
استهدفت هذه الدراسة التعرف على طبيعة ومدي افصاح الشركات عن المسئولية الاجتماعية، واعتمدت في ذلك على دراسة تطبيقية لعينة من (15) شركة من الشركات في تنزانيا خلال الفترة من عام (2000) حتى عام (2014).
وقد توصلت الدراسة إلى أن الافصاح عن أنشطة المسئولية الاجتماعية يتم في قسم السرد من التقرير السنوي وأن التقارير الجيدة هي التي تغطي ممارسات الشركة الاجتماعية، والبيئة، والتعليم، والصحة، والثقافة ، وتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المنظمات المهنية والبورصة بتقديم ارشادات الافصاح لتحسين شكل ومحتويات التقارير.
وفي ضوء إستقراء الباحثة للدراسات السابقة التي أهتمت بتطوير الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعي يتضح ما يلي:
من خلال دراســـة (أبو سمرة، 2009) تم التوصل إلى ضرورة وجود تشريعات وقوانين تتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات وتلزم هذه الشركات بالإفصاح عن مسئولياتها الاجتماعية داخل التقارير المالية، وكذلك التركيز على الجمعيات المهنية التي يعتبر دورها محدود في المشاركة في المسئولية الاجتماعية.
أما دراســـة (عقل وعلي، 2010) فيمكن القول أنه على الرغم من أن هذه الدراسة تناولت قياس مستوى إدراك المستثمرين للمحتوى المعلوماتي للمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات ESG، إلا أن هدف هذه الدراسة تمثل في قياس مستوى إدراك المستثمرين للمحتوى المعلوماتي للإعلان عن مؤشر المسئولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، كون أنه يتحدد في شكل ونوعية المعلومات المالية وغير المالية التي تساهم في تحسين قدرة المستثمرين على فهم المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومن ثم لم تتطرق الدراسة إلى تقييم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات ESG، وبالتالي عدم تناول كيفية تطوير هذا المؤشر إذا لزم الأمر، كما أنها لم تقم بوضع مجموعة من المؤشرات يمكن من خلالها الحكم على المسئولية البيئية والمسئولية الاجتماعية للشركات اختلاف قطاعاتها.
وجدت دراســـة (Manurah et al., 2012) تفاوت في مستوى اهتمام الشركات بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأنشطة المسئولية الاجتماعية؛ حيث تركز الشركات الصناعية بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمجال البيئة والموارد البشرية في حين تهتم الشركات الخدمية بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات و الخدمات والعملاء، ويرجع ذلك إلى اختلاف البيئة التي تعمل فيها المنشأة، وكذلك اختلاف نوع الصناعة ومدى إدراك المستثمرين لهذه المعلومات.
بينما تناولت دراســـة (رمضان، 2013) اختبار العلاقة بين مؤشر مسئولية الشركات والتغير في أسعار الأسهم، وبالتالي التركيز على علاقة المؤشر بعناصره الثلاثة وأسعار الأسهم، ومن ثم لم يتطرق إلى تقييم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة ESG، وبالتالي عدم تناول كيفية تطوير هذا المؤشر.
1/1/2 الدراسات التي تناولت دوافع ومحددات الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية:
تتناول الباحثة وجهات النظر التى تناولت دوافع ومحددات الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية من خلال تحليل الدراسات التالية:
1- دراســـة (Khan, 2010) ( ):
استهدفت هذه الدراسة قياس أثر حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية؛ وذلك بالتطبيق على عينة من البنوك العاملة في بنجلاديش، وبلغ حجم العينة 30 بنكًا تم فحصها على مدار سنتين 2007، 2008.
وقد اعتمد الباحث على أسلوب تحليل مضمون التقارير السنوية لفحص مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، والذي تم قياسه بطريقة عدد الكلمات، وقد تم قياس الحوكمة في ضوء بعض المتغيرات، وهي: استقلال مجلس الإدارة، ووجود أعضاء أجانب في المجلس، بالإضافة إلى درجة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة، كما أخذت الدراسة بعض المتغيرات الأخرى في الحسبان وهي: حجم المنشأة والاداء المالي، والرافعة المالية، وبتحليل البيانات وفقًا لأسلوب ارتباط بيرسون الانحدار المتعدد.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
تزايد مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية مع تزايد استقلال مجلس الإدارة، وتزايد نسبة الأعضاء الغير تنفذين داخل المجلس.
أن درجة تمثيل المرأة داخل المجلس() ليس له أي تأثير على مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية.
وبالنسبة للمتغيرات الأخرى فقد أوضحت النتائج أن حجم المنشأة والأداء المالي يؤثران بشكل ايجابي على مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية، إلا أنه لا يوجد تأثير للرافعة المالية على هذا الافصاح.
2- دراســــــة أحمــــــد (2012) ( ):
هدفت الدراسة إلى اختبار الأثر التفاعلي لهيكل الملكية واستقلال مجلس الإدارة كآليتين من آليات حوكمة الشركات والإفصاح التطوعي أو الإختياري عن ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والقضايا البيئية على قيمة الشركات بالتطبيق على 50 شركة هي الأكثر تداولاً في البورصة المصرية
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها:
وجود تأثير تفاعلي معنوي لآليات حوكمة الشركات والإفصاح الاختياري عن ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والقضايا البيئية على قيمة الشركة حال الاعتماد على الأداء المستقبلي كمؤشر لقيمة الشركة.
وجود تأثير غير معنوي لآليات حوكمة الشركات والإفصاح الاختياري عن ممارسات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والقضايا البيئية على قيمة الشركة حال الاعتماد على الأداء المالي للشركة كمؤشر لقيمة الشركة.
3- دراســـــــة (Bayoud et al,. 2012) ( ):
استهدفت هذه الدراسة فحص العوامل المؤثرة على مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية في التقارير السنوية، وقد اعتمد الباحثون على مدخلين، الأول المدخل الكمي، وقد بلغت حجم العينة 40 منشأة تم فحص التقارير السنوية لها عن 3 سنوات من 2007 حتى 2009، أما المدخل الثاني فهو المدخل الوصفي حيث تم إجراء مقابلات شبه مهيكلة مع عينة من المديرين الماليين في ليبيا، حيث أجريت المقابلات مع 31 مديرًا ماليًا في بيئة عمالهم.
وأوضحت نتائج الدراسة الكمية أن حجم المنشأة وعمرها ونوع الصناعة لها تأثير ايجابي على مستوى الافصاح عن المجالات المختلفة للمسئولية الاجتماعية وقد دعمت الدراسة الوصفية هذه النتائج.
4- دراســــــــــة (Zhang, J., 2013) ( ):
استهدفت هذه الدراسة إلى إختبار تأثير مجموعة من المتغيرات على الإفصاح البيئي والاجتماعي للشركات التي تعمل في قطاعات صناعية حساسة للبيئة بالصين، وهي قطاعات التعدين والكهرباء والكيماويات، وبإستخدام عينة من الشركات المدرجة في بورصة شنغهاي تم إجراء تحليل محتوى للتقارير المالية والمسئولية الاجتماعية في ضوء إرشادات GRI.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن كل من حجم الشركة، وعمرها، وقوة ربحيتها، وعضوية الغرفة الصناعية يؤثر بصورة إيجابية ومعنوية على الإفصاح البيئي عبر القطاعات الصناعية الثلاثة، في حين أن ملكية الحكومة ودور الإدارة والرفع المالي ليس لهم تأثير معنوي على الإفصاح البيئي ، كما يؤثر كل من حجم الشركة ودور الإدارة والرفع المالي بصورة إيجابية ومعنوية على الإفصاح الاجتماعي عبر القطاعات الصناعية الثلاثة.
5- دراســــــة (Yao et al ,.2013) ( ):
استهدفت هذه الدراسة قياس محددات الافصاح عن المسئولية الاجتماعية في الصين، وقد قامت الدراسة بفحص القوائم والتقارير السنوية لبعض المنشآت المسجلة في بورصة شنغهاي وذلك عن السنوات 2008، 2009، وقد بلغ عدد المشاهدات 1707 مشاهدة عن تلك الفترة، وتم بناء مؤشر المسئولية الاجتماعية لكل منشأة في ضوء أسلوب تحليل مضمون القوائم والتقارير المالية، وقد قام الباحثون بفحص أثر حجم المنشأة، ونوع الصناعة()، ومدى التغطية الإعلامية، كما أخذ الباحثون بعض متغيرات الحوكمة في الحسبان وهي؛ درجة تركز الملكية والملكية المؤسسية.
وأوضحت النتائج أن حجم المنشأة ومدى التغطية الإعلامية ودرجة تركز الملكية والملكية المؤسسية يؤثرون بشكل ايجابي على مستوى الافصاح البيئي مقارنة بالمنشآت الأخرى، بينما المنشآت العاملة في قطاعات ذات حساسية للمستهلك لم تؤثر على أي نوع من أنواع الافصاح عن المسئولية الاجتماعية.
6- دراســــــــة (Muttakin and Khan, 2014) ( ):
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة علاقة الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية ببعض المحددات، كملكية الأسرة، وحجم الشركة، والصناعة الموجهة نحو التصدير، ونوع الصناعة.
ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من (116) شركة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة دكا في بنغلاديش، وتم إجراء دراسة تحليلية لمحتوى التقارير الصادرة عن تلك الشركات للأعوام من 2005 حتى 2009.