الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
أولاً- ملخص الدراسة باللغة العربية.
أولاً- مشكلة الدراسة:
تعد قضية المحافظة علي التماسك الأسري مطلباً أساسياً وحيوياً لأى مجتمع حيث أن التماسك الأسرى له التأثير الإيجابي علي الأسرة والنهوض بها خاصة أن العديد من الدراسات أكدت علي أن المشكلات الأسرية التي تصل إلى مرحلة الطلاق تكمن خطورتها في تأثيرها السلبي على الأبناء، حيث وجد أن أبناء الأسر التى تعانى من التفكك الأسرى أكثر تعرضاً لإرتكاب جرائم المخدرات، ومنها يكون الفرد شخصاً مدمناً ومرتكباً لجرائم الإدمان.
وتعد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تساعد المجتمع في مواجهة مشكلاته وتكامل وتنمية قدرتهم ومساعدة النظم الاجتماعية علي قيامهم بأدوارهم وكذلك إيجاد نظم جديدة تظهر الحاجة الملحة إليها، كما يشترك الأخصائيون الاجتماعيون مع المتخصصين الذين يعملون معاً علي التعامل لمنع المشكلات الاجتماعية ومساعدة الناس علي تحسين قدتهم وإدارة شئون حياتهم اليومية وهذا التعاون مشترك بين الأخصائيين الاجتماعيين والتخصصات الأخرى هو إتجاه سائد في المجتمع الحديث يطلق عليه التكامل الوظيفي.
ولقد سعت الدولة فى مصر جاهدة للحفاظ على الكيان الأسرى من خلال إنشاء محاكم الأسرة التى تقدم يد العون فى تقديم رسالتها داخل المجتمع وتعد محكمة الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية من أحدث المؤسسات التى تعطى لقضايا النزاعات الأسرية والأحوال الشخصية للأسرة المصرية إهتماماً كبيراً والتى إستعانت فى عملها ولأول مرة بالخبراء القانونيين والنفسيين بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين كعناصر أساسية، وذلك من خلال التكامل الوظيفى وتعد محكمة الأسرة كياناً صديقاً للأسرة يتم من خلالها مساعدة الأسرة فى حل المنازعات الأسرية من منظور قانونى اجتماعى, وتضم جميع التخصصات المتعلقة بأحوال الأسرة فى إطار محكمة الأسرة التى تضم فريق نفسى واجتماعى متخصص يكون أحدهم على الأقل من النساء, بهدف حماية الأسرية من التفكك والإنهيار.
إن تكامل جهود العاملين داخل محاكم الأسرة يعد أمراً ضرورياً فى معظم مناشط العمل فى المحكمة، فإنه يصبح أكثر ضرورة عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان وإستقرار المجتمع، فجهود المحاكم مهما بلغت فى مستواها من الناحيتين البشرية والتقنية تظل عاجزة عن تحقيق مستوى مقبولاً فى مواجهة المشكلات الأسرية المجتمعية ما لم تسندها جهود العاملين تعزز فاعليتها، ولهذا يعد التكامل الركيزة الأساسية التى تُبنى عليها نجاح عمليات المواجهة فلا يمكن تصور أداء كل العاملين أو جهاز دون النظر إلى دور الأجهزة والمنظمات الأخرى.
ومن ثم فإن بؤرة إهتمام الخدمة الاجتماعية على التكامل الوظيفي للأخصائيين الاجتماعيين العاملين فى محاكم الأسرة يجب أن تتفق مع التكامل بين العاملين في المحاكم، بمعنى أن التكامل الوظيفي يجب أن يركز أساساً على مشكلات وإحتياجات العملاء، وفى هذا الإطار تتدرج من الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى مع التركيز على الموقف، ثم إختيار الإستراتيجية المناسبة للوصول للتكامل الوظيفي.
وهذا يطرح العديد من التساؤلات حول الأسس البنائية لهذا الفريق ومظاهر الفاعلية فى التكامل الوظيفى من قضايا العمل الفريقى التى هى مجال إهتمام الدراسة الحالية فى ضوء ماسبق تحددت مشكلة الدراسة والتى تتعلق بالتكامل الوظيفى والأسس البنائية للعاملين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين والمرتبطة بأدوارهم المهنية داخل المحكمة ومؤشرات الأداء الفعال للتكامل الوظيفى للعاملين بمحاكم الأسرة والصعوبات التى تحد من فاعلية التكامل بين العاملين فى محاكم الأسرة وذلك بهدف الوصول إلى تصور مقترح من منظور الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية يمكن من خلاله زيادة أداء التكامل الوظيفى والتعاون بين العاملين داخل محاكم الأسرة لزيادة فعالية التخفيف من المشكلات والنزاعات الأسرية.
ومن خلال السرد السابق نجد أن مشكلة الدراسة يمكن تلخيصها فى الرغبة فى تحديد أهم صور المشكلات الأسرية التى تتم مواجهتها ومحاولة حلها والتخفيف منها عن طريق فريق عمل متكامل كما ينبغى أن يتم تحديد أهم صور التكامل الوظيفى اللازمة لهذا الفريق من أجل ممارسة مهنية أفضل لمواجهة تلك المشكلات الأسرية وكذلك تحديد العقبات التى تحول دون تحقيق الجدوى من تنفيذ صور التكامل الوظيفي بالإضافة إلى الوصول لبعض المقترحات التى من شأنها تدعم وتفعل وتؤكد على أهمية تحسين مستوى التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية.
ثانياً- أهمية الدراسة:
1- إرتفاع نسبة المشكلات الأسرية وتنوعها فى الأونة الأخيرة داخل محاكم الأسرة حيث بلغت حالات الزواج (927844) وبلغت حالات الطلاق (225929).
2- أهمية أدوار كلاً من الأخصائي الاجتماعى والنفسي والقانونى كفريق عمل متكامل لتحقيق أهداف العملاء داخل محاكم الأسرة.
3- تعزيز صور التكامل الوظيفى فى العمل القانونى وإكتساب مهارات المداومة عليه يؤدى إلى أداء أفضل وأيسر فى شأن تحقيق العدالة فى القضايا الأسرية المختلفة.
4- أهمية إستخدام أسلوب العمل الفريقى المتكامل بين العاملين داخل محاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية.
5- تعد الدراسة محاولة لإثراء الجانب النظرى والعملى للخدمة الاجتماعية بصفة عامة والممارسة العامة بصفة خاصة فى جانب التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية.
6- تحسين النظرة الواقعية لدور الأخصائى الاجتماعى كممارس عام مع باقي التخصصات المختلفة القائمة فى التعامل مع المشكلات الأسرية بمحكمة الأسرة.
ثالثاً- أهداف الدراسة:
1- تحديد أنواع المشكلات الأسرية التى يعمل التكامل الوظيفى بين العاملين بمحكمة الأسرة على مواجهتها.
2- تحديد أشكال التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية.
3- تحديد الإستراتيجيات والمهارات والأداوت المهنية لتحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية.
4- تحديد المعوقات التى تواجه التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية.
5- التوصل لتصور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية لتحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية.
رابعاً- تساؤلات الدراسة:
1- ما أنواع المشكلات الأسرية التى يعمل التكامل الوظيفى بين العاملين بمحكمة الأسرة على مواجهتها؟
2- ما أشكال التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية؟
3- ما الإستراتيجيات والمهارات والأداوت المهنية لتحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية؟
4- ما المعوقات التى تواجه التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية؟
5- ما التصور المقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية لتحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحاكم الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية؟
خامساً- مفاهيم الدراسة:
1. التكامل الوظيفي.
2. العاملين بمحاكم الأسرة.
3. محكمة الأسرة.
4. المشكلات الأسرية.
5. الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية.
سادساً- الإجراءات المنهجية للدراسة.
نوع الدراسة: إنطلاقاً من مشكلة الدراسة وإتساقاً مع أهدافها تم تحديد نوع الدراسة دراسة وصفية تستهدف ووصف وتحليل التكامل الوظيفي للعاملين بمحاكم الأسرة في مواجهة المشكلات الأسرية من خلال المعلومات ثم تحليلها وإستخلاص النتائج.
منهج الدراسة: تم الإعتماد على منهج المسح الاجتماعي بطريقة الحصر الشامل لأنه مناسب للدراسات الوصفية، حيث يتم تطبيق المسح الاجتماعي الشامل للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين العاملين بمحاكم الأسرة بمحافظة أسيوط.
مجالات الدراسة: المجال البشري: الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين العاملين بمحكمة جنوب أسيوط وبلغ عددهم عددهم (77) مفردة. المجال المكاني: وقد وقع إختيار الباحث على محاكم الأسرة بمحكمة جنوب أسيوط الإبتدائية وذلك لعدة أسباب ومنها: حيث أن الباحث يعمل بمحكمة ديروط ولوجود مشكلات أسرية يقوم التكامل الوظيفي بمواجهتها. المجال الزمني: وهو فترة تطبيق الأداة البحثية للدراسة ميدانياً بمحاكم الأسرة بالتعاون مع فريق عمل من الزملاء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين العاملين بمحاكم أسرة جنوب أسيوط في الفترة من (5/2/2021م) إلى (5/3/2021م).
أدوات الدراسة: في هذه الدراسة تم إستخدام أداة بحثية فرضتها طبيعة المنهج المستخدم ونوع الدراسة وأهداف الدراسة وهي: إستمارة إستبيان لصور التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية.
أساليب التحليل الإحصائي: إستخدام الباحث عدداً من الأساليب الإحصائية لتحليل وتفسير نتائج الدراسة، حيث يمكن الإشارة إلى أهم المعاملات الإحصائية التي إستخدمت في الدراسة كالآتي: التكرارات والنسب المئوية ومجموع الأوزان والمتوسطات المرجحة والمتوسط الوزنى والترتيب النسبي، حساب القوة النسبية وقد تم وضع النسب الآتية لتحديد دلالة ومستوى القوة النسبية من خلال ثلاثة مستويات وهى كالآتي (مستوى منخفض أقل من 33.33%- مستوى متوسط ما بين 33.33% حتى أقل من 66.67%- مستوى مرتفع أعلي من 66.67%)، تصميم الإستجابات لعبارات الإستمارة طبقاً لتصميم ليكرت الثلاثي (نعم=3) (إلى حد ما=2) (لا=1)، معامل الإرتباط سيبرمان براون لحساب معامل ثبات الإستمارة ومعامل الجذر التربيعى لحساب الصدق الذاتى للإستمارة.
سابعاً- نتائج الدراسة.
1- أوضحت النتائج أن أهم صور المشكلات الأسرية التى تعامل معها فريق العمل بمحكمة الأسرة هى مشكلة الطلاق بعد تفاقم الخلافات وإستحالة إستمرار الحياة الزوجية وذلك بنسبة بلغت (91.54%).
2- أوضحت النتائج بأن السرعة في إنهاء الإجراءات الروتينية المتعلقة بالأوراق الخاصة بالأسر المتنازعة وذلك بنسبية بلغت (70.14%).
3- أوضحت النتائج بأن التعاون بين العاملين بمحكمة الأسرة لتحقيق التوازن الأسرى لمواجهة المشكلات الأسرية وذلك بنسبة بلغت (69.15%).
4- أوضحت النتائج أن تنسيق العمل بين أعضاء فريق العاملين بمحكمة الأسرة وإدارة المحكمة ذاتها وذلك بنسبة بلغت (68.15%).
5- أوضحت النتائج أن فتح قنوات تواصل وحوار مستمر بين العاملين بمحكمة الأسرة وذلك بنسبة بلغت (68.65%).
6- أوضحت النتائج أهم الإستراتيجيات المهنية لتلك الدراسة عينة الدراسة من العاملين بمحكمة الأسرة، حيث عن طريقها يقوم العاملين بالاجتماعات وذلك بنسبة بلغت (85.07%)
7- أوضحت النتائج أهم المهارات المهنية لتلك الدراسة من عينة الدراسة من العاملين بمحكمة الاسرة، حيث عن طريقها يقوم العاملين بمهارات التعامل مع مواقف الأزمات وذلك بنسبة بلغت (83.58%).
8- أوضحت النتائج أهم الأدوات المهنية لتلك الدراسة من عينة الدراسة من العاملين بمحكمة الأسرة، حيث عن طريقها يقوم العاملين بالتنسيق وذلك بنسبة بلغت (88.05%)
9- أوضحت النتائج أهم المعوقات المرتبطة بالأخصائي الاجتماعي نفسه والتي تعوق تحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الاسرية، إهتمام الأخصائيين الاجتماعين بالجوانب الإدارية أكثر من المهنية وذلك بنسبة بلغت (90.04%).
10- أوضحت النتائج أهم المعوقات المرتبطة بفريق العمل والتي تعوق تحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية، زيادة الأعباء الملقاة على عاتق العاملين بمحكمة الأسرة وذلك بنسبة بلغت (89.05%).
11- أوضحت النتائج أهم المعوقات المرتبطة بالإدارة والتي تعوق تحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية، نقص الحافز المادي والمعنوي للعاملين بمحكمة الأسرة وذلك بنسبة بلغت (90.54%).
12- أوضحت النتائج أهم المعوقات المرتبطة بالأسر المتنازعة والتي تعوق تحقيق التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية، عدم إقتناع الأسر المتنازعة بجهود وأدوار فريق العاملين بمحكمة الأسرة وذلك بنسبة بلغت (92.53%).
13- أوضحت النتائج أهم المقترحات المرتبطة بالأخصائي الاجتماعي نفسه للتغلب على معوقات التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية، عقد دورات تدريبية من أجل النمو المعرفي واكتساب خبرات التعامل مع باقى العاملين بمحكمة الأسرة وذلك بنسبة بلغت (91.54%).
14- أوضحت النتائج أهم المقترحات المرتبطة بفريق العمل للتغلب على معوقات التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية، زيادة شعور أعضاء فريق العاملين بمحكمة الأسرة بالإنتماء للمؤسسة وذلك بنسبة بلغت (91.04%).
15- أوضحت النتائج أهم المقترحات المرتبطة بالإدارة للتغلب على معوقات التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الأسرية، توفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين بمحكمة الأسرة وذلك بنسبة بلغت (91.04%).
16- أوضحت النتائج أهم المقترحات المرتبطة بالأسر المتنازعة للتغلب على معوقات التكامل الوظيفي بين العاملين بمحكمة الأسرة لمواجهة المشكلات الاسرية، تواصل الأسر المتنازعة مع فريق العمل العاملين بمحكمة الأسرة وذلك بنسبة بلغت (90.54%).