Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاستدراكات الأصولية للإمام الكوراني المتوفى (891هـ) على التاج السبكي في كتابه الدرر اللوامع :
المؤلف
العنزي، عذبي فهد فراج.
هيئة الاعداد
باحث / عذبي فهد فراج العنزي
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
الفقه الإسلامي، أصول.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
312 ص. ؛
اللغة
الإنجليزية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
Only 14 pages are availabe for public view

from 321

from 321

Abstract

إن علم أصول الفقه من آكد العلوم الشرعية التي يعتبر تحصيلها، والحفاظ عليها، واجبا كفائيا على الأمة، وعلم أصول الفقه، وإن كان علما من علوم الوسائل، إلا أنه لا غنى للفقيه، والمجتهد عنه، وقد جعل جمهور الفقهاء تعلمه شرطا من شروط الاجتهاد، ومعلوم أن الاجتهاد واجب تحقيقه في كل عصر.
أن علم أصول الفقه هو العلم الوحيد الذي يحدد المنهاج العلمي الشمولي الذي على أساسه، وفي ضوئه، تفسر النصوص الشرعية- قرآنية، وسنية-، وعلى أساسه –أيضا- تتم عملية الاستنباط، واستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها، ومظانها الشرعية، ثم على أساسه- أيضا- تتم عملية الاجتهاد، والإفتاء، والقضاء.
أسباب اختيار الموضوع:
أولاً: جدة هذا الموضوع؛ لأنه لم يسبق لأحد من الباحثين دراسة الاستدراكات الأصولية للإمام الكوراني على تاج الدين السبكي في كتابه الدرر اللوامع.
ثانيًا: الشخصية النقدية لدى الإمام الكوراني، واستدراكاته الكثيرة على التاج السبكي.
نتائج البحث:
1. أثبتت الدراسة المكانة الكبيرة التي يتبوأها الإمام الكوراني بين علماء أصول الفقه.
2. أثارت استدراكات الكوراني على التاج السبكي العديد من ردود الأفعال، لعل أشدها هو ما قام به ابن قاسم العبادي من تعقب الكوراني في استدراكاته، والرد عليه.
3. ذهب التاج السبكي إلى أن الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. واستدرك الكوراني على هذا الرأي على التاج السبكي بأنه: (هذا كلام لا طائل تحته، وعلل ذلك بسببين:
4. أورد تاج الدين السبكي في مسألة أنه لا تكليف إلا بفعل أنه يشترط قصد الترك. و استدرك الكوراني على هذا القول بأنه خارج عن محل النزاع.
5. يرى التاج السبكي أن الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح. فظاهر هذا النص أن التاج السبكي جعل الإلجاء غير الإكراه. وقد استدرك الكوراني على التاج السبكي هذا التفريق بين الإلجاء والإكراه، حيث يرى أن الإلجاء هو الإكراه.
6. رفض الكوراني عدَّ السلم رخصة، وقال: إنه ممنوع، مستدركا على التاج السبكي الذي يرى أن الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي، فهو رخصة،
7. يرى الكوراني أن ما ذكره الشيخ ابن الحاجب واختاره ابن السبكي من كون الإمالة وتخفيف الهمز ليس بمتواتر-مردود؛ لأن نقلة مراتب المد والإمالة وغيرها هم نقلة أصل القراءات، وهم عدد التواتر في كل عصر، والخصم معترف بذلك.
8. يرى الكوراني أن وجود مركب إسنادي لا يكون له معنى في غاية البعد.
9. يرى الكوراني أن القول بأن اللفظ المشتق كالرحمن مثلًا، وإن لم يستعمل حقيقة قط؛ إذ لا يستعمل في غير الله، واستعماله فيه حقيقة محال.
10. ويرى الكوراني أن ما ذهب إليه تاج الدين السبكي من أن المجاز لا يكون في أسماء الأعلام، خلاف ما عليه المحققون.
11. يرى الكوراني أن المشهور عند علماء اللغة والبلاغة أن الفرق بين المجاز والكناية.
12. توقف التاج السبكي في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، بينما اختار الكوراني قول إمام الحرمين والغزالي بأن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولا يتضمنه.
13. نقل التاج السبكي عن الإمام الغزالي أن مفهوم الموافقة دلالته لفظية، فهمت من السياق والقرائن، بينما يرى الإمام الكوراني أن التاج السبكي وهم فيما نقله عن الغزالي.