الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 467 |  |  |
| | | from | 467 | | |
المستخلص
نظرا لتطورات وإتساع أعمال الإدارة، بما تقوم به من تصرفات قانونية مثل القرار الإداري الإلكتروني والعقد الإلكتروني ، بإستخدام الوسائل الحديثة وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، كان للقرار الإداري الإلكتروني النصيب الأكبر ، والحظ الأوفر في هذه الدراسة بشكل مبسط لا يتعارض تطبيقة مع أصول القانون الإداري والمخاطبين بأحكامة ، حيث إن جهة الإدارة تبقى موجودة بعنصرها البشرى، وبمشاركة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقد تبنت سلطنة عمان مبادرة مجتمع عمان الرقمية مؤكدة على ضمان الحقوق القانونية للمتعاملين إلكترونيا، وذلك بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛ ومعاقبة كل من يحاول العبث بالأنظمة الإلكترونية، حيث نص قانون المعاملات الإلكترونية بأنه يجب أن تتعامل جهة الإدارة مع التكنولوجيا الحديثة بصراحة، وتمخض عن ظهور نظام الإدارة الإلكترونية مظاهر خاصة تمثلت فى الاعتراف بالطبيعة المغايرة للقرار الإدارى الإلكترونى، وخروجه إلى الوجود فى صورة مستند إلكترونى معبر عن جهة الإدارة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانونى، وذلك بمقارنه القانون المصري رقم 15/2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني ، حيث يعد هذا التشريع أول قانون ينظم المعاملات الإلكترونية ، حيث قنن المشرع تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين بحجية هذه المعاملات.
وقد حاولت الباحثة معالجة أوجة القصور الناتجة عن إصدار القرار الإداري الإلكتروني بتصميم حقول خاصة بشروط صحة القرار الإداري الإلكتروني وهي : ركن الإختصاص، الشكل ، المحل ، السبب، الغاية” ، وذلك لتلافي الأخطاء التي يمكن أن تقع من القرار الإداري التقليدي، ولا يمكن إصدار القرار الإدارى الإلكتروني إلا من قبل الجهة أو الموظف المختص بذلك، نظرا لإمتلاكة كلمة السر الخاصة بدخوله للنظام الإلكتروني الخاص بجهة الإدارة، إذ يحدد النظام الإلكتروني الخاص الاختصاصات الممنوحة لهذه الجهات بحيث يمكن الإلمام بالحدود والإمكانيات والسلطات الممنوحة لها وفق القانون.
وقد أشارت الدراسة إلى الأراء المؤيدة والمعارضة لمشروعية القرار الإداري الإلكتروني موضوع البحث، بالإضافة إلى إيضاح خصائص الطلب الإلكتروني وآلية حل موضوع الطلبات الإلكترونية بوضع التوقيع الإلكتروني على الطلب المقدم ، كما تم توضيع صور وخواص المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والإطار التنفيذي له.
كما تناولت الرسالة طرق الإعلان والنشر الإلكتروني ووسائل العلم به ، بالإضافة إلى وسائل الإثبات الإلكتروني ، ثم يأتي بعدها كيفية نفاذ وتنفيذ القرار الإداري الإلكتروني عن طريق الإدارة والقضاء، ثم سحب وإلغاء القرار الإداري الإلكتروني.
وخيرا نستنتج أن الإدارة الإلكترونية تقدم الأعمال والخدمات الإدارية باستخدام الوسائل الحديثة وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، فى ظل التحول التقنى والعملى، مما يؤدى إلى ضرورة إحداث تحول فى أساليب العمل الإدارى ، ولها الدور البارز في إظهار القرار الإداري الإلكتروني إلى حيز الوجود عالميا ، مما يوفر الوقت والجهدد والتكلفة.