الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 444 |  |  |
| | | from | 444 | | |
المستخلص
إن محاولة الوصول للتوازن في العقود من خلال معالجة مظاهر اختلال التوازن العقدي والتي تحدث بين طرفي التعاقد في المراحل التي يمر بها العقد ابتداء من مرحلة إبرامه إلى مرحلة تنفيذه هدف منشود وخصوصًا أنه وبعد انحسار مبدأ سلطان الإرادة القائم على الحرية التعاقدية اثر النمو الاقتصادي وظهور المذاهب الاجتماعية والاشتراكية وأيضًا تولد عقود الإذعان المكان الخصب للشروط التعسفية والتي طرفاها غير متعادلين، فطرف قوي اقتصاديًا ومهنيًا وطرف ضعيف وبالتالي انتشار الكثير من الشروط التعسفية في كثير من العقود منها عقود التأمين والاستهلاك وغيرها. ولقد برزت مظاهر اختلال التوازن العقدي في مواضيع الغبن والغبن الناتج عن الاستغلال، وكذلك موضوع انخفاض القوة الشرائية للنقود وأثرها على التوازن العقدي، حتى وصل الأمر إلى فايروس كورونا كوفيد 19، والذي أثر بشكل مباشر على عدم قدرة طرفي العقد على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، والذي صنف كقوة قاهرة لا يمكن توقعها أو دفعها.
ولقد ركزنا على معالجة الاختلالات في بعض من العقود من خلال السلطة الممنوحة للقاضي لإعادة التوازن العقدي بين طرفي العقد، واستعرضنا في هذه الدراسة للأحكام العامة لتوازن العقد التقليدي التي اوردها المشرع في القانونين المدني المصري والأردني. ولقد حاول الباحث ضبط مسألة توازن العقد من خلال التعرض لبعض مظاهر الاختلال والبحث عن معالجتها.
فخلصنا إلى أن التوازن العقدي يقصد به حالة التكافؤ والمساواة بين طرفي العقد فيما يلقيه على عاتق كل منهما من التزامات أو يعطيه لهما من حقوق أو يخوله لها من سلطات في جميع مراحل تنظيم العقد.
ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحث الجمع بين المناهج الآتية:
المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد تمت الدراسة في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا في الفصل التمهيدي للمفهوم الفني والقانوني للتوازن العقدي، حيث تم تناول مفهوم التوازن العقدي من عدة مفاهيم وعناوين مختلفة وعلاقتها بمبدأ الحرية التعاقدية (مبدأ سلطان الإرادة).
وتناولت الدراسة في الباب الأول اختلال التوازن العقدي وذلك في فصلين اثنين، حيث بينا في الفصل الأول لمظاهر الاختلال في مرحلة تنفيذ العقد، بينما الفصل الثاتي خُصص لسلطة القاضي في معالجة اختلال التوازن في مرحلة تنفيذ العقد.
وفي الباب الثاني سلطة القاضي في إعادة التوازن العقدي وذلك في فصلين، الأول عن سلطة القاضي إزاء معالجة اختلال التوازن عند إبرام العقد، بينما الفصل الثاني خصص لسلطة القاضي في معالجة اختلال التوازن في مرحلة تنفيذ العقد.
وخلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، وخصوصًا إذا ما علمنا أن معالجة موضوع اختلال التوازن العقدي في العقود ليس بالسهولة لكونه موضوع متجدد باستمرار مع ظهور المزيد من العقود ومنها أنواع مختلفة في العقود الإلكترونية والتي لا يمكن حصرها.
وعليه فمن نتائج الدراسة أهمية مراجعة نصوص المواد في القوانين وخصوصًا في القانون المدني وقوانين الاستهلاك وإعادة تنظيمها لتتوائم مع الحاضر والمستقبل ومع هذا التقدم والتغير في كافة مناحي الحياة في هذا الزمن، وبالاخص ما يتعلق منها معالجة الشروط التعسفية في العقود.
وأيضًا استخدام الوسائط الحديثة للتعاقد من خلال الإنترنت والتعاقد الإلكتروني إلى جانب الوسائل التقليدية أصبح أمر واقع ومفروض ولا يمكن تلافيه، وكذلك أن من آليات الحفاظ على التوازن العقدي استقرار العملة الوطنية على الصعيد الداخلي والدولي على حد سواء.
ومن نتائج الدراسة الالتزام بالتبصير لطرفي العقد وخصوصًا قبل إبرامه أي في مرحلة التفاوض. وأيضًا جراء الآثار الاقتصادية الصعبة والأضرار التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات وعلى الالتزامات التعاقدية جعل معظم دول العالم تصنفه على أنه قوة قاهرة لا يمكن توقعها أو دفعها.
أما من التوصيات، حبذا لو يقوم المشرعين المصري والأردني تنظيم مسألة الشروط التعسفية والتوسع في ذلك وإعداد قوائم بها لإعلام وتوعية المستهلك عنها في قانون حماية المستهلك المصري رقم 131 لسنة 2018م وقانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لسنة 2017م.
وكذلك نقترح على المشرع المصري تعديل مضمون نص المادة 425 من القانون المدني المصري والمتعلقة بحالة بيع عقار مملوك لشخص ناقص الأهلية وكان في البيع الغبن، بحيث أنه لا يختصر النص على بيع العقار إنما يشمل المنقول حيث تحتل الثروات المنقولة مكان الصدارة من حيث قيمتها.
وأيضًا تبنى المشرع المصري نظرية الاستغلال كنظرية عامة تطبق على كافة العقود وحصر حالات ضعف المتعاقد المغبون في مضمون نص المادة 129 مدني مصري على حالتي الطيش البين والهوى الجامح، هذا لو يتوسع في هذه الحالات لتشمل الحاجة الملحة وعدم الخبرة وضعف الإدراك، وكذلك دعوة المشرع الأردني الأخذ بنظرية الاستغلال لحماية المتعاقد المغبون، وأيضًا نقترح على المشرع الأردني بأن يتوسع بوضع نصوص لتنظيم الغبن المجرد أسوة ببعض التشريعات.