الفهرس 
المقدمةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 386 |  |  |
| | | from | 386 | | |
Abstract
تعد الجرائم غير العمدية حتى بداية القرن التاسع عشر قليلة العدد ، فقد كان الاهتمام بدراستها قليلا نسبياَ. ولكن بسبب ظروف الحياة الاجتماعية وما صاحبها من تطور علمي وتقدم تكنولوجي ضاعف مخاطر الجريمة، التي يتعرض لها الناس في حياتهم وسلامة ابدانهم وأموالهم. فالتقدم العلمي والتقني الذي طرق ابواب مختلف مجالات الحياة، والذي هدف بها الإنسان إلى التطور والرقى، كان له ثمن باهظ وهو اتساع دائرة الأنشطة التي يترتب علي مزاولتها تعريض حياة الإنسان، وسلامة جسمه وصحته للمخاطر .ودور القانون هنا ليس الحماية فقط، وانما دوره في السعي الدائم لتوفير الحماية لحياة الإنسان وصحته، وخاصة في مجال الطب والتي تكون فيها حياة الإنسان عرضة للخطر. من هنا بات البحث في المسئولية الجنائية عن الخطأ، امراً تقضيه العدالة الجنائية التي تسقي دائماً لأن ينال كل جانٍ جزاءه وبقدر فعله الذي اقترفه. وتعتبر النصوص القانونية وحدها مهما كانت شدتها وفعاليتها لا تكفي وحدها لمواجهة جرائم القتل والإصابة غير العمدية، مالم توضع إلي جانبها منظومة تربوية من اجل إرساء مبادئ اجتماعية تحول دون استفحال هذه الظاهرة الإجرامية. لا يعترف المشرع المصري والليبي بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية بصورة عامة إلا في الحالات الاستثنائية التي يرد بشأنها نص خاص. حيث ذهب بعض الفقهاء والتشريعات إلي إنكار مسئوليتها الجنائية باعتبارها شخصاً معنوياً، واستندوا في ذلك على ان شخصيتها مجرد افتراض، إلا ان اغلب الفقهاء والتشريعات وخاصة الحديثة تؤيد مساءلتها جنائياً. وأصبحت المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية حقيقة قانونية في اغلب التشريعات المقارنة، لأن اجرام الشخص المعنوي يفوق إجرام الشخص الطبيعي. وتعتبر إصابة الإنسان بفيروس كورونا المستجد من أخطر الإصابات في الوقت الحاضر نظراً لسهولة وسرعة انتقاله بین البشر، إذ تكمن خطورته بعدم توفر علاج فعالٍ له حتى اللحظة، فتتعدد الحالات التي ینتقل فیه الفيروس إلى الغیر عن طریق الخطأ، فالنقل غیر العمدي للفيروس هو الأكثر شیوعاً في مجال العدوى، إذْ یكفي أن نشیر إلى حالة الطبیب الذي یعمل بالمستشفى ولا یتخذ الاحتیاطات اللازمة لتجنب العدوى و لوقایة غيره من انتقالها إلیه، وقد یكون هذا الغیرهو زوج المصاب الذي لا یعلم بحالته، كما قد یكون الغیر هو المریض الذي یتردد على عیادة طبیب ما، وینتقل إلیه الفیروس من الطبیب الذي یحمل هذا الفیروس، إلا أن هذا لا ینفي إمكانیة إخلال الطبیب بواجبه في بذل العنایة الیقظة خاصة في مثل هذه الظروف، كما أننا لا نتطرق لحالة بذاتها كون هذا الفیروس عالمي. ومنها جريمة نقل العدوى الغير عمدية بفيروس كوفيد19 بسبب الطبيب المعالج وتوضيح أنها من الموضوعات المستحدثة، وهذا ما تثيره من مشاكل طبية وقانونية ناتجة عن عدم معرفتنا القبلية بهذا الفيروس، وبالتالي التطرق لوجه من أوجه مكافحته في ظل ترسانة قانونية ينبغي أن تخضع للمراجعة والتعديل.