الفهرس 
الفصل الاول :الاطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
تستمد الدراسة أهميتها من الدور الذي يلعبه سعر الصرف ، في غالبية الدول النامية ومن بينها مصر، كمتغير اقتصادي محوري في النشاط الاقتصادي المصري . حيث سيظل العنصر الأساسي الذي يصف حالة الاقتصاد على أفضل وجه ، بالإضافة إلى اعتباره حلقة الوصل في العلاقات الاقتصادية الدولية . وبالتالي دراسة وفهم العلاقة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات شيئًا مهما لصانعي السياسة الاقتصادية ، وكذلك كم من الوقت سيستغرق ميزان المدفوعات لكي يستجيب للتغيرات في سعر الصرف ، وما يتبعه ذلك من زيادة في عجز ميزان المدفوعات .
5- أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في :
استعراض ماهية سعر الصرف وميزان المدفوعات في أدبيات الفكر الاقتصادي ونظرياته والعوامل المؤثرة في كل منهما.
تحليل اتجاهات أوضاع ميزان المدفوعات المصري، وتغيرات أسعار الصرف في الاقتصاد المصري, خلال الفترة من 1990- 2018م.
تقدير تأثير تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات المصري وبالأخص الميزان التجاري من حيث طبيعة وإتجاه العلاقة في الأجل القصير والطويل ، وذلك من خلال تفسير هذه المتغيرات والعلاقة بينهما .
التعرف على الأثار الاقتصادية للفائض والعجز في الميزان التجاري .
تحليل سياسات دعم واصلاح ميزان المدفوعات .
تحليل تجارب بعض الدول ، لإصلاح أو تخفيف العجز في ميزان المدفوعات .
6- فروض الدراسة
هناك عجز هيكلي في ميزان المدفوعات في الاقتصاد المصري .
هناك علاقة بين تخفيض سعر الصرف والعجز في الميزان التجاري السلعي .
هناك علاقة بين الإنفاق الاستهلاكي العائلي وعجز الميزان التجاري السلعي .
هناك علاقة بين الأسعار المحلية والعجز في الميزان التجاري السلعي .
هناك علاقة بين الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والعجز في الميزان التجاري السلعي.
7- منهجية الدراسة
تقوم الدراسة بإتباع المنهج العلمي في تحليل الظواهر الاقتصادية, حيث تعتمد على استقراء الواقع بجمع البيانات عن الظاهرة موضع الدراسة وبناء الجانب النظري من الدراسة من خلال المراجع والدراسات والتقارير التي تناولت موضوع الدراسة. ثم الاعتماد على المنهج التحليلي بإستخدام نموذج قياسي لتحليل العلاقة بين المتغيرات المختلفة التي تعبر عن الظاهرة والعوامل المؤثرة بها للوصول الى نتائج تخدم مجال الدراسة, ومقارنتها بما تعرضه النظرية الاقتصادية لتحديد توصيات تخدم استمرار البحث في تلك الظاهرة.