الفهرس 
الباب الأول: الإطار النظري والعرض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
شهد القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى فى الأونة الأخيرة العديد من السياسات والبرامج الاصلاحية والتى بدأت اعتباراً من عام 1978 حيث تم الغاء الدعم وتحرير تجارة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والنباتى وبالإضافة إلى الغاء الدورة الزراعية والتوريد الإجبارى للمحاصيل الزراعية– بإستثناء القطن وقصب السكر وفى عام 1991 تم الإلغاء الجزئى لدعم الفائدة على القروض الزراعية كما تعتبر الفترة من 1993–1997 فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجابية للأرض الزراعية ومنذ 1998 قد أخذ القطاع الزراعى بأساليب ونظم الحرية الاقتصادية، ولقد أفرزت سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى العديد من الآثار الاقتصادية القليل منها إيجابى والكثير منها سلبى ومن أهم تلك الأثار السلبية تفاقم مشكلة الأجور الزراعية للعمليات الزراعية سواء منها فى قطاع الإنتاج الحيوانى أو النباتى بمستوياته المختلفة (أجور عمل بشرى، أجور عمل آلى) مما أدى إلى إرتفاع تكاليف العمل بصفة عامة وذلك بالنسبة لإجمالى تكاليف الإنتاج.
بلغ عدد العاملين من الذكور لإجمالي النشاطات للقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال بمحافظة الشرقية نحو 61.90 ألف عامل، بينما بلغ متوسط الأجور الأسبوعية نحو 864 جنيه/أسبوع ومتوسط عدد ساعات العمل حوالي 53 ساعة. أما بالنسبة لعدد العاملين لإجمالي النشاطات من الإناث بلغ نحو 9 آلاف عاملة بمتوسط أجر أسبوعي بلغ نحو 859 جنيه/أسبوع بمتوسط عدد ساعات العمل حوالي 53 ساعة وذلك خلال عام 2018.
وانحصرت مشكلة الدراسة في الآثار السلبية الناتجة عن الإرتفاع المستمر فى المستويات العامة للأجور فى القطاع الزراعى متمثله في (العمل البشرى، العمل الآلى) وما ترتب عليه من ارتفاع تكاليف عمليات الخدمة الزراعية وبالتالى أحداث خلل واضطرابات فى مؤشرات الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية لقطاع الزراعى عامة ولمحاصيل الدراسة (القمح، والذرة، والأرز) بصفه خاصة. واستهدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات الأجور الزراعية فى القطاع الزراعى (العمل البشرى، العمل الآلى) لمحاصيل الدراسة، بالإضافة إلى التعرف على حجم العمالة البشرية (رجال، نساء)، والعمالة الآلية لمحصول القمح وذلك خلال فترة مكث المحصول بالأرض، وكذلك التعرف علي آراء المزراعين في أجور العمالة البشرية والآلية.
وترجع أهمية الدراسة إلى إمكانية التعرف على أجور العمالة البشرية والآلية لعمليات الخدمة الزراعية لمحاصيل الدراسة (القمح، والذرة، والأرز)، كما أن نتائج هذه الدراسة والدراسات الأخرى المماثلة يمكن لمتخذى القرار الاقتصادي والزراعي الاسترشاد بها عند وضع السياسات والبرامج المستقبلية. اعتمدت الدراسة في عرض وتحليل البيانات على الأسلوبين الوصفي والكمي متمثلاً في حساب المتوسطات والنسب المئوية ومعدل النمو ودليل الموسمية. واعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيانات: أولهما البيانات الثانوية المنشورة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وغير المنشورة من مديرية الزراعة بالشرقية. وثانيهما بيانات أولية لاستمارة استبيان صممت خصيصاً لذلك تم تجميعها بالمقابلات الشخصية من مزارعي محاصيل (القمح، والذرة، والأرز) بمناطق عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خلال عام 2019.
وتكونت الدراسة بالإضافة إلي المقدمة شاملة التمهيد ومشكلة الدراسة وأهمية الدراسة ومصادر البيانات والأسلوب والطريقة البحثية علي ثلاث أبواب رئيسية حيث تناول الباب الأول فصلين رئيسيين وهما الفصل الأول الإطار النظري للدراسة ويحتوي علي المفاهيم والتعاريف والمصطلحات الخاصة بالأجور الزراعية والتكاليف وأنواع الأجور وكفاءة أداء عنصر العمل البشري. أما الفصل الثاني وهو بعنوان الاستعراض المرجعي ويحتوي علي نتائج الدراسات والبحوث ذات الصلة والارتباط بموضوع الدراسة ولقد تم عرضها وفقاً للترتيب الزمني من الأقدم للأحدث.
أما الباب الثاني من الدراسة فتناول الوضع الراهن للأجور في مصر وقام بإلقاء الضوء وتحليل أجور العمالة الزراعية، ويعتمد علي بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتناول أجور العمالة البشرية والعمل الآلي لمحاصيل الدراسة (الأرز، الذرة، القمح)، خلال الفترة (2005- 2017)، وكذلك إجمالي عدد العاملين ومتوسطات أجورهم النقدية الأسبوعية بالجنيه ومتوسط عدد ساعات العمل لإجمالي النشاطات الاقتصادية، واعتمد هذا الباب علي المتوسط ومعامل الإختلاف، ومعدل النمو.
وكان من أهم نتائج هذا الباب أنه بمقارنة أجور العمالة البشرية بين محاصيل الدراسة وكان من أهم نتائج الدراسة أنه بمقارنة أجور العمالة البشرية بين محاصيل الدراسة فقد تبين أن أجور العمالة البشرية بلغ أقصاها في محصول الذرة الشامية حيث بلغ نحو 1208,31 جنيه، يليه محصول الارز حيث بلغ نحو 1111 جنيه، وأخيراً محصول القمح حيث بلغ 915,15 جنيه. أما بالنسبة لأجور العمالة الحيوانية فقد بلغ أقصاه في محصول الأرز حيث بلغ متوسط أجر العمل الحيواني نحو 31,69 جنيه، ومحصول الذرة الشامية بلغ نحو 7,31 جنيه. وبلغ لمحصول القمح نحو 4.77 جنيه وبمقارنة أجور العمالة التقليدية بين محاصيل الدراسة فقد تبين أنه بلغ أقصاها في محصول الذرة الشامية حيث بلغ نحو 1215,62 جنيه، يليه محصول الأرز حيث بلغ نحو 1142,69 جنيه. وأخيراً محصول القمح حيث بلغ نحو 919,92 جنيه.
وبمقارنة أجور العمالة التكنولوجية متمثله في العمل الآلي فقد تبين أنه بلغ أقصاها في محصول الأرز حيث بلغ نحو 731,38 جنيه، يليه محصول القمح حيث بلغ نحو 680,92 جنيه. وأخيراً محصول الذرة الشامية حيث بلغ نحو 459,54 جنيه. وبمقارنة أجور العمالة بين محاصي الدراسة فقد تبين أنه بلغ أقصاها في محصول الأرز حيث بلغ نحو 1874,08 جنيه، يليه محصول القمح حيث بلغ نحو 1781,77 جنيه. وأخيراً محصول الذرة الشامية حيث بلغ نحو 1675,15 جنيه.
وبمقارنة العائد علي الجنيه من الأجور لمحاصيل الدراسة فقد تبين إن العائد علي الجنيه من الأجور التقليدية ارتفع في محصول القمح حيث بلغ نحو 3,90 جنيه يليه محصول الأرز حيث بلغ نحو 3,19 جنيه، وأخيراً محصول الذرة الشامية حيث بلغ نحو 2,30 جنيه. أما بمقارنة العائد علي الجنيه للأجور التكنولوجية فقد تبين إن العائد علي الجنيه من الأجور التكنولوجية ارتفع في محصول الذرة الشامية حيث بلغ نحو 5,94 جنيه يليه محصول الأرز حيث بلغ نحو 5,76 جنيه، وأخيراً محصول الأرز حيث بلغ نحو 4,46 جنيه. أما بمقارنة العائد علي الجنيه من إجمالي الأجور فقد تبين أنه ارتفع في محصول القمح يليه محصول الارز ثم محصول الذرة الشامية حيث بلغ نحو 1,46 جنيه، 1,19 جنيه، 0,96 جنيه علي الترتيب.
وأخيراً الباب الثالث وكان بعنوان عينة ادراسة الميدانية يتناول هذا الباب من الدراسة كل من الخصائص والسمات الإجتماعية للمبحوثين، وهيكل الحيازة والتركيب المحصولي، وتناول أيضاً الملامح العامة لهيكل العمل البشري (رجال، ونساء) لمحاصيل الدراسة الثلاثة (أرز، وذرة، وقمح)، كما تناول أيضاً هيكل العمل البشري (رجال، ونساء) بغض النظر عن المحاصيل. وتناول هذا الباب أيضاً هيكل العمل الآلي لمحاصيل الدراسة، وكذلك هيكل العمل الآلي بغض النظر عن المحاصيل. وكان من أهم نتائج هذا الباب بالنسبة لمحصول القمح فقد اتضح أن متوسط عدد العمال لمحصول القمح بلغ حوالي 2 رجل/ يوم، بمتوسط أجر بلغ نحو 79.31 جنيه/ يوم، بمتوسط عدد ساعات عمل بلغ نحو 4.03 ساعة/ يوم، وبذلك يبلغ متوسط أجر الساعة نحو 19.68 جنيه/ ساعة، وذلك خلال الموسم الزراعي 2019 /2020. وبلغ متوسط عدد العمال بلغ حوالي 5 امرأة/ يوم، بمتوسط أجر بلغ نحو 78.65 جنيه/ يوم، بمتوسط عدد ساعات عمل بلغ نحو 4.74 ساعة/ يوم، وبذلك يبلغ متوسط أجر الساعة نحو 16.82 جنيه/ ساعة.
وبالنسبة لمحصول الأرز اتضح أن متوسط عدد العمال بلغ حوالي 4 رجل/ يوم، بمتوسط أجر بلغ نحو 80.96 جنيه/ يوم، بمتوسط عدد ساعات عمل بلغ نحو 4.01 ساعة/ يوم، وبذلك يبلغ متوسط أجر الساعة نحو 19.86 جنيه/ ساعة. وبلغ متوسط عدد العمال بلغ حوالي 7 مرأة/ يوم، بمتوسط أجر بلغ نحو 68.77 جنيه/ يوم، بمتوسط عدد ساعات عمل بلغ نحو 4.36 ساعة/ يوم، وبذلك يبلغ متوسط أجر الساعة نحو 15.73 جنيه/ ساعة.
أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية فقد اتضح أن متوسط عدد العمال بلغ حوالي 4 رجل/ يوم، بمتوسط أجر بلغ نحو 89.12 جنيه/ يوم، بمتوسط عدد ساعات عمل بلغ نحو 4.05 ساعة/ يوم، وبذلك يبلغ متوسط أجر الساعة نحو 21.51 جنيه/ ساعة. واتضح أن متوسط عدد العمال بلغ حوالي 7 مرأة/ يوم، بمتوسط أجر بلغ نحو 72.85 جنيه/ يوم، بمتوسط عدد ساعات عمل بلغ نحو 4.47 ساعة/ يوم، وبذلك يبلغ متوسط أجر الساعة نحو 16.42 جنيه/ ساعة.
وعلي ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بأهمية:
1) الإهتمام بتدريب العمالة الزراعية والتدريب التحويلي الذي يلائم إحتياجات سوق العمل.
2) أن تتناسب الأجور الزراعية مع إنتاجية العامل ومستوي الآداء حتي يمكن زيادة كفاءة عنصر العمل.
3) استخدام كل الأساليب والطرق التكنولوجية الحديثة في إنتاج محاصيل الدراسة موضع الدراسة، مما يؤدي إلي الحد من تفاقم مشكلة الأجور الزراعية.
4) تدعيم دور الميكنة الزراعية عامة والحديث منها خاصة وذلك لإجراء العمليات الزراعية بتكلفة أقل.
5) تطوير الميكنة الزراعية عن طريق آلات صغيرة الحجم وسهلة الإستعمال تتناسب مع حجم الحيازات الزراعية الصغيرة التي يتصف بها التركيب الحيازي في الزراعة المصرية.
7) توفير الآلات الزراعية في محطات الميكنة بأسعار مناسبة.