الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
يلعب الإستثمار الأجنبي المباشر دوراً مهما وحيوياً، نظراً لما يقدمهُ من دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الإدخار، والمساهمة في توظيف العمالة الوطنية وتقليل معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكلٍ كبير في زيادة استخدامات التقنية الحديثة. ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر فقد اتجهت معظم الدول سواء المتقدمة أم النامية إلى فتح أبوابها أمام الإستثمار الأجنبي المباشر، وأصبح هذا النوع من الإستثمارات مجالاً للتنافس بين الدول، وساحة التسابق المحموم نحو اجتذاب المزيد منها. هذا، وقد شهد العالم تغييرات كبيرة في الاتجاهات السياسية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم الدول، فالدول المتقدمة: لم تكتفي بما حققته من تقدم، بل هي دائبة على تطوير اقتصاداتها، باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في تحسين كفاءة جهازها الإنتاجي الضخم، رغبة منها في تحقيق معدل عالي للنمو الاقتصادي، واستبعاد الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى اتجاهاتها في تحقيق التوازن الاجتماعي، وتقريب الفوارق الطبقية من أجل تحقيق مجتمع الرفاهية. كما اهتمت الدول المتخلفة بكسر طوق الفقر الذي تعانيه، وتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة، ورفع مستوى معيشة المواطنين لديها، كي تلحق المستوى العالمي الذي بلغه مواطنو الدول المتقدمة أو قريباً منه . وجدير بالذكر أن إتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة معينة يتوقف على عوامل جذب هذا الاستثمار والحوافز المقدمة لجذبه إلى هذه الدول، ولكي يتسنى لتلك الدول, وخاصةً الدول النامية منها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها والاستفادة مما يوفره، يجب عليها أن تعمل على تفعيل سياسات الاستثمار المتعلقة بخلق مناخ استثماري مشجع ومحفز للمستثمرين الأجانب، وتعمل في نفس الوقت على جعل آثار هذه الاستثمارات إيجابية إلى أقصى درجة، والحد قدر الإمكان من آثارها السلبية، وتختلف سياسات الاستثمار من دولة إلى أخرى حسب الأهداف المستهدفة من وراء الانفتاح على الأسواق الخارجية, وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.