الفهرس 
باب تمهيدي في الحبس الاحتياطييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 525 |  |  |
| | | from | 525 | | |
المستخلص
مما لا شك فيه أن هذا الموضوع من أهم وأدق الموضوعات البحثية لما لا ؟ ! وهو يتعلق بأغلى ما يملك الإنسان وهو حريته الشخصية وحقه في التنقل كحق طبيعي من حقوق الإنسان الأساسية التي جبل عليها .
والحبس الاحتياطي يعتبر من أخطر الاجراءات الجنائية التي تتخذ ضد المتهم لسلبه حريته وتقييدها قبل صدورحكم قضائي نهائي او بات من خلال محاكمةعادلة ومنصفة ، فهو وإن كان يهدف إلى تحقيق العدالة والمحافظة على سلامة إجراءات التحقيق إلا انه من جهه اخرى فإن حبس المتهمين احتياطيا لا يؤدي إلى صدور أحكام بإدانتهم جميعا إذن يوجد أبرياء فيما بينهم لخطأ في سيرالعدالة اولعدم ضرورة الحبس الاحتياطي في تحقيق العدالة رغم مشروعيته ,إذن ماذا يفعل المجتمع والدولة لمثل هؤلاء وما أصابهم من اضرار مادية ومعنوية جسيمة جراء ذلك؟
هل من العدل والعدالة ان يترك مظاليم الحبس الاحتياطي دون تعويض ما أصابهم من ضررهم وإسرهم وقد تحملوا بأعباء تفوق ما يتحملة غيرهم من أفراد المجتمع وذلك من أجل تحقيق العدالة ونجاح إجراءات التحقيق في إنجاز أهدافها بالقبض على مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم ؟ !، أم ينهض المجتمع ويطلع بدوره في تحقيق العدالة بين أفراده وتقوم الدولة بتعويض هؤلاء في جميع الأحوال على أن ترجع على من كان خطئه سببا في دفع التعويض للمضرور من الحبس .
- اذن هناك مصلحتان جديرتان بالحماية :
الاولى : مصلحة المجتمع في سلامة اجراءات التحقيق وإنجاز أهدافها .
الثانية : حق الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية التى كفلتها الدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية واحترام أصل البراءة المفترض فيه.
لأن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي او بات ويتوقف نجاح الحبس الأحتياطي كإجراء تحقيق على تحقيقه نوعا من الموائمة والتوازن بين هاتين المصلحتين فإذا كان تحقيق العدالة يقتضي تقييد حرية بعض أفراد المجتمع فترة محدودة من الزمن فإن العدالة ذاتها تستوجب تعويض هؤلاء مادية ومعنويا عما أصابهم من ضرر لان تضحية المحبوس احتياطيا بحريته الشخصيه لصالح المجتمع لا تكون من باب الصدقة يتصرف فيها كيف يشاء ولكن في مقابل ذلك لابد ان تقوم الدولة بتعويض مثل هذا الشخص من خلال الخزانة العامة والتي يسهم فيها أغلب المواطنين وبذلك يتم توزيع عبء التعويض عليهم وتتحقق العدالة والمساواة فيما بينهم وتعقد مسئولية الدولة عن هذا التعويض على اساس مبدأ المساواة امام الاعباء العامة .
* ومن خلال دراستنا لمسئولية الدولة عن اعمال الحبس الاحتياطي قمنا بتقسيم هذه الدراسة الى بابين يسبقهما باب تمهيدي تحدثت فيه عن الحبس الاحتياطي من خلال تقسيمه الى ثلاثة فصول تناولنا فيها تعريف الحبس الاحتياطي لغة وشرعا وما جاء في التشريع أوقال به الفقه من تعريف لهذا الاجراء والمبررات المختلفة التي قبلت لتبرير هذا الاجراء . كما تحدثنا فيها عن الطبيعة القانونية للحبس الاحتياطي والشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لاصدار امر الحبس الاحتياطي ثم انتقلنا بعد ذلك الى الباب الأول وتحدثت فيه عن مدى مسئولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية باعتبار الحبس الاحتياطي من أهم وأخطر أعمال هذه السلطة وقسمنا هذا الباب الى ثلاثة فصول استعرضنا فيها المبررات النظرية والعملية التي قيلت لإبعاد أعمال السلطة القضائية من مجال المسئولية ، كما اوضحنا فيها نطاق قاعدة عدم مسئولية الدولة عن هذه الأعمال والمعايير التي قال بها الفقه والقضاء لتمييزها وأيضا المعايير التي قيلت بصدد تحديد اعمال السلطة القضائية والبعيدة عن مجال المسئولية كما تناولنا ايضا في هذا الباب الاستثناءات القضائية والتشريعية الواردة على قاعدة عدم مسئولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية .
* وفي الباب الثاني والاخير من الرسالة شرحنا بالتفصيل مسئولية الدولة عن أعمال الحبس الاحتياطي وقسمناه الى فصلين أوضحنا في الأول أساس مسئولية الدولة في هذا الصدد وأثبتنا عدم صلاحية نظرية الخطأ المدني كأساس عام يحكم هذه المسئولية وصلاحية نظرية المسئولية غير الخطئية كأساس تكميلي لعقد مسئولية الدولة عن هذه الاعمال وأفضلية مبدأ المساواة امام الاعباء العامه كأساس دستوري وقانوني تقوم عليه هذه المسئولية . وفي الفصل الثاني تحدثت عن أحكام التعويض عن أعمال الحبس الاحتياطي من خلال عرض الشروط الواجب توافرها لتعويض المضرور من هذه الاعمال وكيفية تقدير هذا التعويض والجهه المختصة به ومن يتحمل عبئه بصفة نهائية .
- وفي نهاية هذا الباب طرحنا رؤيتنا وتصورنا الشخصي لمسئولية الدولة عن أعمال الحبس الإحتياطي بكل أبعادها عسى ان تصادق قبولاً وحلاً لما يثار من مشكلات في هذا الصدد.