الفهرس 
الباب التمهيدي: الإطار المفاهيمي للانتخابيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 536 |  |  |
| | | from | 536 | | |
المستخلص
تناولت فى هذه الدراسة موضوعًا من أهم موضوعات القانون الدستوري، يتعلق بتشكيل مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة وهى المؤسسة التشريعية، ألا وهو أثر النظام الانتخابي على التمثيل النيابي، وقد قسمت هذه الدراسة إلى باب تمهيدي وثلاثة أبواب أخرى، وخصصت الباب التمهيدي منها لدراسة الإطار المفاهيمي للانتخاب، وقسمته إلى ثلاثة فصول، تناولت فى الفصل الأول منه تعريف الانتخاب فى اللغة وفى الاصطلاح القانوني وفقا لآراء الفقهاء المختلفة، ثم قمت بسرد التطور التاريخي له فى حقب زمنية مختلفة ابتداء من الانتخاب فى الديمقراطيات القديمة، العصور الوسطى، مرورًا بتطوره فى القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية وانتهاء بالانتخاب فى الديمقراطيات الحديثة، أما فى الفصل الثاني فقد تناولت دراسة التكييف القانوني لحق الانتخاب، وعرضت لآراء الفقهاء المختلفة فى تكييفهم له، ما بين من يرونه حقًا شخصيًا فيثبت لكل فرد يثبت له صفة المواطن ولمجرد تمتعه بهذه الصفة وهم أنصار نظرية سيادة الشعب، بينما يرى البعض الآخر أن الانتخاب وظيفة تمارس من قبل أفراد الأمة لاختيار أفضل العناصر التي تتمتع بالقدرة والكفاءة على تولى المصالح العامة فى الدولة، وهم أنصار مبدأ سيادة الأمة، واتجه آخرون إلى الجمع بين الفكرتين سالفتي الذكر أي أنه حق ووظيفة فى آن واحد، أي أنه لا يعد حقًا شخصيًا خالصًا، كما أنه لا يمكن اعتباره وظيفة اجتماعية، أي إنه يعد نظامًا مزدوجًا يجمع بين الحق والوظيفة، واتجه رأى أخير إلى أن الانتخاب يعد سلطة أو مكنة قانونية قُررَت للناخب من أجل المصلحة العامة وإن كانت قررت للأفراد، ورأينا أن الانتخاب سلطة قانونية قُررَت من قبل المشرع لأجل الجماعة لا من أجل الفرد ويكون للمشرع الحق فى تحديد الشروط التي تتيح استعمالها فى أي وقت أو أن يعدل من مضمونها، وفى الفصل الثالث تناولت دراسة مفهوم النظام الانتخابي وأسسه والعوامل المؤثرة فيه، وقد تعرضت لآراء الفقهاء المتباينة فى تعريفهم للنظام الانتخابي، وانتهيت إلى أن النظام الانتخابي من رأينا ما هو إلا تلك الاجراءات والقواعد التي تنظم العملية الانتخابية برمتها من بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح وإعلان تقسيم الدوائر الانتخابية مرورًا بالتصويت، وانتهاءً بإعلان النتائج، بل يمكنني أن أقول: بأنه ليس فحسب قواعد واجراءات قانونيه وانما هو كافة الممارسات التي تحيط بالعملية الانتخابية، وتناولت أسس النظام الانتخابي، العوامل المؤثرة فى النظام الانتخابي.
أما الباب الأول فقد أفردته لدراسة صور الانتخاب وأنظمته، وقسمته إلى فصلين، تناولت فى الفصل الأول منه دراسة صور الانتخاب المختلفة، الانتخاب العام والمقيد، الانتخاب السرى والعلني، الانتخاب المباشر وغير المباشر، وتناولت فى الفصل الثاني أنظمة الانتخاب المختلفة، فقد قمت بعرض كل نظام انتخابي بما لها من مميزات وما له من مثالب على حده، الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، الانتخاب بالأغلبية والانتخاب بالتمثيل النسبي، وأخيرًا قمت بعرض نظام تمثيل المصالح والمهن ونظام تمثيل الأقليات.
أما الباب الثاني فقد أفردته لدراسة النظام الحزبي، وقسمته إلى فصلين، تناولت فى الفصل الأول دراسة النظرية العامة للأحزاب السياسية من حيث مفهوم الأحزاب السياسية، ونشأتها وتطورها، مرورًا بتقسيماتها المختلفة والتي تباينت آراء الفقهاء حول تلك التقسيمات، وانتهاءً بأهمية الاحزاب ووظائفها فى الحياة السياسية، وفى الفصل الثاني تناولت التعددية الحزبية بمشمول أخص، من حيث تعريفها، وأنواع التعددية الحزبية، وأخيرًا قمت بدراسة التعددية الحزبية المعاصرة منذ نشأتها فى مصر قبل دستور 1923م وحتى وقتنا الراهن.
أما الباب الثالث فقد أفردته لدراسة آثار النظام الانتخابي المختلفة، وقمت بتقسيمه إلى فصلين، تناولت فى الفصل الأول منه انعكاس النظام الانتخابي على التمثيل النيابي من مناحٍ متعددة، فقمت باختيار انتخابات مجلس الشعب عام 1984م كبداية لدراسة النظم الانتخابية المصرية، لكون أن مصرنا لم تعرف فى تاريخها سوى نظام الانتخاب الفردي، وكان ذلك التاريخ يمثل بدء نقطة تحول إلى أنظمة انتخابيه مختلفة، فتحدثت منذ ذلك التاريخ حتى آخر انتخابات لمجلس النواب عام 2020م عن تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة فى كل مجلس شعب أو مجلس نواب بحسب مسماه الجديد، وأثر كل نظام انتخابي على معدلات التمثيل، ومدى رضاء الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة عن ذلك النظام، ثم انتقلت للحديث عن أثر كل نظام انتخابي على معدلات التصويت المختلفة على حدة ، فلكل نظام انتخابي أثره على نسب التصويت ومعدلاتها فى الأقاليم والمحافظات المختلفة، وتحدثت عن أثر كل نظام انتخابي على معدلات الأصوات الصحيحة والباطلة، ثم تحدثت فى الفصل الثاني من الدراسة عن جانب هام وهو مدى انعكاس النظام الانتخابي على تمثيل المرأة والأقليات، فمن المعروف أن هناك من النظم التي بزغ نجم هاتين الفئتين الأقل تهميشًا فى انتخابات مجلس النواب، وهناك من النظم الانتخابية التي لم تستطع أي من هاتين الفئتين الدخول إلى مجلس النواب إلا من
خلال بوابة التعيين، وتناولت فى أغلب مواضع الدراسة لمقارنه النظام المصري ببعض النظم الأجنبية كفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.....إلخ، وبعض النظم العربية كالأردن والجزائر والكويت......إلخ.
وانتهيت فى دراستي إلى اقتراح نظام انتخابي وهو نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة بالتمثيل النسبي مع التفضيل الذى أراه أفضل النظم التي تتماشى مع مجتمعنا المصري والتي أراه ضرورة لمواكبة ركب الدول الديمقراطية واتجاه سياسية الدولة المصرية إلى التحول الرقمي، لما فيه من مميزات، ولا أنكر أنه يحمل بعض المعوقات التي قد يراها البعض صعوبات لتطبيق النظام الانتخابي المقترح إلا إنني حاولت جاهدًا وضع بعض الحلول لتلك الصعوبات التي من الممكن مواجهتها والتي قد تقف حائلًا لتطبيق ذلك النظام وسبل حلها.