الفهرس 
الإطار العام للدراسة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
مستخلـــــص الدراســـــــة
أولاً: مشكلــــة الدراســــة:
لقد أصبح اهتمام البلدان النامية متمثل فى جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر والاستفادة من حركة رؤوس الأموال الدولية في التنمية الاقتصادية، ورغم القلق من الأثار السلبية التى قد تصاحب هذه الأموال، إلا أن هناك منافسة بين الأسواق الناشئة فى جذب المزيد منها. ومما لا شك فيه أن المستثمر الأجنبى عند تكوين محفظته المالية فى سوق الاوراق المالية يكون هدفه هو تحقيق أعلى عائد من خلال التشكيلة للأوراق المالية المتعامل فيها.
ومن ثم تتبلور المشكلة فى معرفة أثر تنويع الاستثمار الأجنبي غير المباشر على أداء البورصة المصرية.
هذا وقد اعتمدت الدراسة على عدد من الاساليب الاحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية باتباع برنامج SPSS، من أهمها جذر الوحدة وجاك بيرا والمتوسطات والانحرافات المعيارية، وتحليل الانحدار المتعدد، واختبار تحليل التباين، وT,test
ثانياً: فــــــــروض الدراســــــــة:
1-الفرض الرئيسى الاول: يوجد أثر إيجابى ذو دلالة إحصائية بين تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر واداء سوق الأوراق المالية
2-الفرض الرئيسي الثاني: يؤثر تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر على أداء سوق الأوراق المالية بمصر (عائد السوق) فى ظل وجود متغيرات حاكمة (متمثلة فى سعر الفائدة – التضخم – سعر الصرف- عائد السوق العالمى)
3-الفرض الرئيسى الثالث: يؤثر تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر على أداء سوق الأوراق المالية بمصر (سيولة السوق) فى ظل وجود متغيرات حاكمة (متمثلة فى سعر الفائدة – التضخم – سعر الصرف- عائد السوق العالمى)
ثالثاً: نتائـــج الدراســـة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
1-ثبت صحة الفرض الرئيسى الأول بصورة جزئية من حيث وجود أثر إيجابى ذو دلالة إحصائية بين تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر واداء سوق الأوراق المالية (متمثل فى عائد السوق)
2-ثبت صحة الفرض الرئيسى الأول بصورة جزئية من حيث وجود أثر إيجابى ذو دلالة إحصائية بين تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر واداء سوق الأوراق المالية (متمثل فى سيولة السوق)
3-قبول الفرض الرئيسى الثانى بصورة جزئية حيث أتضح أن متغيرين فقط من المتغيرات الحاكمة وهما (سعر الفائدة والتضخم) هما اللذان يؤثران على تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر وأداء سوق الأوراق المالية بمصر (متمثل بعائد السوق)
4-قبول الفرض الرئيسي الثاني بصورة جزئية حيث أتضح أن متغيرين فقط من المتغيرات الحاكمة وهما (سعر الفائدة والتضخم) هما اللذان يؤثران على تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر وأداء سوق الأوراق المالية بمصر (متمثل بسيولة السوق).
رابعاً: توصيـــــات الدراســـــة: قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها:
1-العمل على توفير بيئة استثمارية خصبة مشجعة للمستثمر الأجنبي للدخول فيها وذلك من خلال تنشيط سوق الاوراق المالية وزيادة المعروض من الأدوات المالية.
2-أهمية العمل على وضع استراتيجية ملائمة تهدف للتطوير الإدارى والهيكلى والتنظيمى لسوق الاوراق المالية المصرى.
3-وضع سياسات مالية ونقدية ملائمة تهدف إلى جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي خاصة طويل الأجل منه.
4-تفعيل دور الجهات الرقابية القائمة على سوق الأوراق المالية المصرى بصفة عامة والبنك المركزى بصفة خاصة فى تتبع أرصدة التدفقات الأجنبية الموجهة إلى سوق الاوراق المالية المصرى، وذلك للتعرف على سلوك هذه التدفقات وأثرها على تحركات أسعار الأوراق المالية.
يعتبر سوق الأوراق المالية إحدى الأسواق الفرعية لأسواق المال، وتتمثل وظيفته الرئيسة في تجميع مدخرات المجتمع وتوجيهها إلى شراء أوراق مالية. وفي هذه السوق تتحول المدخرات إلى رؤوس أموال وقروض لمؤسسات تمارس أنشطة متنوعة بالمجتمع، بما يعمل على زيادة الاستثمار الحقيقي ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والنمو في الاقتصاد القومي.
لذا تشير التطورات الحالية فى الاقتصاد العالمى إلى التزايد الكبير لأهمية أسواق الأوراق المالية، حيث اتجهت معظم الاقتصاديات نحو اقتصاد السوق الذى يحتوى على متغيرات مالية واقتصادية، وحرية انتقال الأموال، الشيء الذى أدى إلى سعى الأسواق إلى استقطاب الأموال المحلية والأجنبية. خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة، التي أسقطت الحواجز مما أدى إلى إن عمليات التداول وعقد الصفقات وتنفيذها عالمياً يتم فى وقت قياسى( ). (داوود، 2010: 71)
وفي ظل العولمة المالية اتجهت الكثير من الدول إلى ربط أسواقها المالية بالأسواق الدولية، فنتج عن ذلك زيادة في التحرر المالى وزيادة فى التدفقات المالية إلى العديد من البلدان النامية في صورة استثمارات في الأوراق المالية والتي عرفت فيما بعد بمصطلح الاستثمار الأجنبي غير المباشر، أو الاستثمار فى المحافظ المالية، وأصبح الاستثمار الأجنبي فى محافظ الأوراق المالية المصدرة والمتداولة فى الأسواق الخارجية من أهم سياسات الدول المتقدمة.
(عبد الفضيل، 2007: 4).( )
ويؤكد ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية الأمريكية فى أسواق المال العالمية من حوالى 250 بليون دولار سنة 1980 إلى ما يفوق 2500 بليون دولار سنة 2004، هذا بالرغم من أن هذه الاستثمارات قد أصابها بعض الانخفاض عام 2008 نتيجة الازمة المالية العالمية الا انها سرعان ما تعافت ونمت حتى وصلت إلى ما يقرب 4800 بليون دولار فى عام2012( ). ((Eun. S.C.,et,al,2015
ولقد أتسم الاستثمار الأجنبي فى المحافظ المالية بضآلته فى الأسواق الناشئة حتى منتصف الثمانينات، وذلك لضعف الهيكل التنظيمى لهذه الأسواق، وقلة الشفافية، ونقص المعلومات، هذا بالإضافة لوجود قيود على حركة رأس المال. ولكن مع النصف الثانى من الثمانينات بدأت الأسواق الناشئة تهتم ببرامج الإصلاح الاقتصادى التى تتضمن التحرير المالى والخصخصة مما أدى إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وأصبحت الأسواق الناشئة تتسابق فى جذب المزيد منها (فرج، 2006: 2079)( ).
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية بدأت التعامل فى سوق الأوراق المالية المصري بكثافة اعتبارا من النصف الثانى من عام 1996، وهى الفترة التى صاحبها ازدهار برنامج الخصخصة، الأمر الذى جعل سوق الأوراق المالية المصري فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب ونتج عن ذلك زيادة مضاعف الربحية ليصل فى المتوسط نحو ثمانى عشرة مرة مما جعل السوق جذاب جدا للمستثمر الأجنبي وصاحب ذلك ارتفاع ضخم فى الطلب على الأوراق المالية وترتب علي ذلك قفزات سعرية غير مبررة فى أسعار الأوراق المالية المختلفة وعلى مستوى جميع القطاعات. (عبد العال، 2013:81).