الفهرس 
مقدمة عامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
عرفت المجتمعات الإنسانية منذ القدم الكثير من المعاملات التجارية التى كانت تحتاج إلى نقل الأموال وتوظيفها من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وقد كان الوفاء بالإلتزامات المالية يتم عن طريق دفع مبلغ معين من النقود باعتبارها أداة التعامل قانونًا وعرفًا، غير أنه ونظراً لما تتميز به هذه المعاملات من سرعة فى الإنجاز وما تقتضيه من الاحتفاظ بكمية من النقد وما يتعرض له حاملها من مخاطر، استدعت الضرورة إيجاد وسائل بديلة لتحل محل النقود وتقوم مقامها وبذات الوقت تتلاءم مع طبيعة التجارة، فأوجد العرف التجاري تلك الوسائل ؛ ليتم من خلالها إثبات الديون والحقوق المالية المترتبة لأي شخص تجاه غيره من الأشخاص، ومنها ما يصطلح على تسميته بالأوراق التجارية التى تتميز بكونها تمثل حقًا من النقود وأنها تحرر وفقًا للشكل والأوضاع التى يحددها القانون كما أنها قابلة للتداول بين المتعاملين بها بالطرق التجارية وواجبة الأداء بمجرد الاطلاع، مثلما هو عليه الحال فى الشيك ،هذا الأخير الذى يعتبر من أكثر أنواع الأوراق التجارية شيوعًا فى العمل وأهمها قاطبة ؛ حيث يلعب دورًا أساسيًا فى المعاملات المختلفة لاسيما الاقتصادية والتجارية كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود، وفي هذا الصدد نشير إلى أن الدول تتفاوت في الاعتراف بالحماية الجنائية للشيك على نحو يعترف به، وبذلك تتفق غالبية التشريعات مع عدم إقرار تلك الحماية في القليل منها.