Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطوير دور مراقب الحسابات للحد من الفساد المالى فى ضوء متطلبات قانون اوكسلى /
المؤلف
أحمد، أسامة رءوف عباس .
هيئة الاعداد
باحث / أسامة رءوف عباس أحمد
مشرف / عمر أحمد سعد تمام
مشرف / محمود أحمد أحمد علي.
مناقش / محمود أحمد أحمد علي.
الموضوع
مراجعة الحسابات
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
155، c ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة مدينة السادات - معهد الدراسات والبحوث البيئية - قسم مسوح الموارد الطبيعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 170

from 170

المستخلص

شهدت بداية الألفية الثالثة جدلاً واسعاً عن دور مراقبى الحسابات ومسؤوليتهم في الازمات التي تتعرض لها الشركات العالمية، ولا سيما الأمريكية منها، والتي ظهرت بين الحين والآخر، وتصاعد هذا الجدل كثيراً بعد إنهيار شركات كبرى في الولايات المتحدة الامريكية مثل شركة إنرون Enron وشركة وورلد كوم World com . وبعد كل أزمة تتعرض لها إحدى الشركات الكبرى نلاحظ أن اصابع الإتهام تشير إلى دور مراقب الحسابات، ولا شك أن مراقب الحسابات يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الشأن، حتى أنه بدأ الحديث عن أن مهنة المحاسبة والتدقيق التى لم تلبى رغبات وآمال المستفيدين من التقارير المالية بعد هذه الانهيارات لما لها من إنعكاسات سلبية ومضاعفة على إقتصاديات الدول.
وقد أخفقت منشأة تدقيق كبرى )هي آرثر أندرسون Arthur Andersen ) في اكتشاف ما تم إخفاؤه من قبل مديري الشركات من حقائق وأحداث مالية سلبية يصعب معالجتها محاسبياً، ولم تسعف معايير التدقيق المعتمدة شركة آرثر اندرسون في اكتشاف حالات الفساد المالي سواء بقصد أم بدون قصد، وشهدوا صراحة بعدالة التقارير المالية التي تم تدقيقها لكونها أعدت حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها، دون النظر إلى عدالتها المجردة كما يطالب به عامة المستفيدين، ومهما كان الوضع المتسبب فيها سواء أكان عمداً أو سهواً، فأن عملية إعداد التقارير المالية بدأ يشوبها الشك، وأن هناك نقصاً متنامياً في الوثوق بشهادة المدقق لدى قطاع كبير من المستفيدين.
لقد دأبت المهنة منذ خمسين عاماً في بناء معايير للتدقيق وإجراءات على أساس فلسفة أن مراقب ليس مسؤولاً عن اكتشافشهدت بداية الألفية الثالثة جدلاً واسعاً عن دور مراقبى الحسابات ومسؤوليتهم في الازمات التي تتعرض لها الشركات العالمية، ولا سيما الأمريكية منها، والتي ظهرت بين الحين والآخر، وتصاعد هذا الجدل كثيراً بعد إنهيار شركات كبرى في الولايات المتحدة الامريكية مثل شركة إنرون Enron وشركة وورلد كوم World com . وبعد كل أزمة تتعرض لها إحدى الشركات الكبرى نلاحظ أن اصابع الإتهام تشير إلى دور مراقب الحسابات، ولا شك أن مراقب الحسابات يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الشأن، حتى أنه بدأ الحديث عن أن مهنة المحاسبة والتدقيق التى لم تلبى رغبات وآمال المستفيدين من التقارير المالية بعد هذه الانهيارات لما لها من إنعكاسات سلبية ومضاعفة على إقتصاديات الدول.
وقد أخفقت منشأة تدقيق كبرى )هي آرثر أندرسون Arthur Andersen ) في اكتشاف ما تم إخفاؤه من قبل مديري الشركات من حقائق وأحداث مالية سلبية يصعب معالجتها محاسبياً، ولم تسعف معايير التدقيق المعتمدة شركة آرثر اندرسون في اكتشاف حالات الفساد المالي سواء بقصد أم بدون قصد، وشهدوا صراحة بعدالة التقارير المالية التي تم تدقيقها لكونها أعدت حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها، دون النظر إلى عدالتها المجردة كما يطالب به عامة المستفيدين، ومهما كان الوضع المتسبب فيها سواء أكان عمداً أو سهواً، فأن عملية إعداد التقارير المالية بدأ يشوبها الشك، وأن هناك نقصاً متنامياً في الوثوق بشهادة المدقق لدى قطاع كبير من المستفيدين.
لقد دأبت المهنة منذ خمسين عاماً في بناء معايير للتدقيق وإجراءات على أساس فلسفة أن مراقب ليس مسؤولاً عن اكتشاف حالات الفساد المالي ما دام أنه أنجز مهمته حسب معايير التدقيق المتعارف عليها، كما حالات الفساد المالي ما دام أنه أنجز مهمته حسب معايير التدقيق المتعارف عليها، كما