الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
ازدادت أهميَّة العقود الإداريَّة في العصرِ الحديث على المستوى الداخليِّ؛ نظرًا لاتِّجاه الدول النامية إلى الاقتصاد الحُر، والاعتماد أساسًا على القطاعِ الخاص، ففي ظلِّ هذا النظام تستطيع الدولة؛ عن طريق العقود الإداريَّة، وخاصَّة عقد الالتزام، أنْ تعهد بإدارة القطاع العام إلى القطاعِ الخاص، وفقًا لنظام يتَّفق عليه أطراف العقد، وعلى المستوى الدوليِّ، فإنَّ اتِّجاه النظام الدوليِّ إلى العولمة، وتحرير التجارة الدوليَّة بين الدول، وكفالة حرِّيَّة تداول رؤوس الأموال بينها؛ أصبح العقد بذلك كوسيلة أساسيَّة في ذلك، وفي هذا الإطار نشأت صورٌ جديدةٌ وأنظمةٌ قانونيَّةٌ حديثة؛ مثل التحكيم وعقود B. O. T ؛ وهي عقودُ البناء والتشغيل ونقل الملكيَّة، الذي يُعدُّ تطوُّرًا لعقودِ التزام المرافق العامَّة، ويُعد التعاقد بنظام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيَّة، المعروفة اختصارًا B.O.T ؛ من أفضلِ السُبُل أمام هذه الدول. وتُعدُّ العقود الإداريَّة من أهمِّ الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة عند مُمارسة نشاطها، وهي عقود لا تختلف في حقيقتها كثيرًا عن العقودِ المدنيَّة، إلَّا أنَّها تختلف عنها من حيثِ طبيعتها الخاصَّة، التي تتمثَّل بأنَّ الغاية الأساسيَّة من إبرامها هي تنظيم المرافق العامَّة، وتسييرها، وتحقيق النفع العام.