الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
هناك العديد من الطرق والأساليب لمواجهة الإرهاب الإلكتروني منها المواجهة الفنية بتأمين خطوط الدفاع الأمامية باستخدام تطبيقات الجدران النارية، وتأمين حسابات المستخدمين ونظم التحقق من الهوية، وخدمات الأدلة، وتقنية المفتاح العام، وإنشاء الشبكات الافتراضية التركيز على أمن البرمجيات .
وإلى جانب المواجهة الفنية هناك المواجهة الفكرية والمواجهة القانونية والمواجهات الاستخباراتية والعسكرية التي يجب أن لا تغفل في مواجهة جرائم الإرهاب الإلكتروني، إلا أنه يجب استخدام المواجهة العسكرية كحل أخير بعد استنفاذ كافة الطرق والوسائل لمواجهة هذه الجرائم
لهذا بدأت أكثر الدول تعد العدة وتتخذ كل الوسائل المتاحة لمواجهة كل حالات وأنواع الإرهاب الداخلي والخارجي، وأبرز تلك الوسائل هي الوسائل القانونية، حتى أن دول العالم تنادت على المستوى الدولي والإقليمي من أجل التعاون لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب من خلال عقد المؤتمرات والاتفاقيات والإعلانات وفتح الحدود وتجفيف منابع التمويل وغيرها.
ولقد تصدى المشرع المصري لبعض صور الإرهاب الإلكتروني في نصوص القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب، مثال على ذلك ما جاء بالمادة 29 من تجريم أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي التي أصبحت ظاهرة الإرهاب ظاهرة رئيسة تهدد كيانه، فقد اقتضى الأمر أن تكون دولة الإمارات من الدولة السباقة في مواجهة الإرهاب، وتجلى ذلك إصدار قانون خاص يكافح الإرهاب عرف بالقانون رقم(1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الظواهر الإجرامية، والذي استطاع المشرع الإماراتي من خلاله مواجهة هذه الظاهرة، والذي اعتمد فيه أن مواجهة هذه الظاهرة لا تجوز أن تتم إلا في نطاق القانون الدولي ودولة القانون حتى تكتسب الشرعية والفعالية في مكافحة الإرهاب، ثم أصدر أخيراً القانون رقم (7) لسنة 2014 والذي استوعب كثير من الصور الإرهابية، كما تم تناول صور الإرهاب الإلكتروني في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
فالإرهاب له العديد من المظاهر والصور وذلك لتعدد أسبابه، وأساليبه، ووسائل ارتكابه، وكذلك لتعدد غاياته، والدوافع الكامنة وراءه، فالدوافع السياسية أو الدينية أو الاقتصادية وغيرها تصبغ الجريمة الإرهابية صبغتها كالإرهاب السياسي، والإرهاب الاقتصادي، والإرهاب باسم الدين، وأخيراً الإرهاب الإلكتروني.