الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 10 |  |  |
| | | from | 10 | | |
المستخلص
حصن المشرع الدعوى بحدود شخصية وموضوعية لضمان سير الدعوى الجنائية علي نهج قانوني سليم، إلا أن الضروريات العملية والتي تتولد عن تطبيق النصوص القانونية علي النزاعات القضائية بمختلف أشكالها هي التي اقتضت خروج القاضي الجنائي في بعض الحالات عن تلك الحدود كما في حالة تعديله للتهمة أو توليها التصدي أثناء نظر الدعوى سواء لوقائع أو جرائم جدد، أو لما يقع من جرائم أثناء مباشرة جلسة التقاضي. كما يختص القاضي الجنائي بالفصل في المسائل الأولية المتعلقة بكل من القانون المدني، التجاري، الإداري، المرافعات، والضرائب، وأخيراً تفسير المعاهدات التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية استناداً علي القاعدة الأصولية ”قاض الدعوى هو قاض الدفع”. في حين استثني المشرع من ذلك ثلاث حالات، يتقيد فيها القاض الجنائي بالحكم العام الوارد في المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية حيث يلتزم الأخير بوقف الفصل في الدعوى المطروحة عليه، حتي يُفصل في الدعوى الأخرى بلوغاً إلي غاية الأمر فيه من الجهة صاحبة الاختصاص وهو ما يطلق عليها المسائل الفرعية والمتمثلة في المسائل الفرعية الجنائية في حالة إذا ما كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف علي الحكم الصادر في دعوى جنائية أخرى منظورة أمام القضاء حيث يلتزم القاضي الجنائي بوقف نظر الدعوى الأولي حتي يتم الفصل في الثانية؛ هذا بالإضافة إلي المسائل الإدارية وما في حكمها من مسائل ذات طابع إداري متعلقة بشرعية قوانين، لوائح، قرارات إدارية، أو تأويل قرارات إدارية مما تدخل في اختصاص مجلس الدولة؛ ومسائل الأحوال الشخصية متي توافر نزاع جدي حول تلك المسألة؛ وأخيراً المسائل المتعلقة بدستورية القوانين لما لها من قدسية خاصة حيث تختص بها المحكمة الدستورية بالرقابة اللاحقة علي دستورية القوانين.