الفهرس 
مفهوم القرار االدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
قد يصيب الق ارر االداري عيب عدم المشروعية او عدم
المالئمة، فتقوم كل من االدارة بما لها من صالحية بإعادة النظر
باألعمال الصادر عنها او القاضي بناءا على طلب صاحب
المصلحة بتعقيب تلك المخالفة وتحديد نطاقها بصورة دقيقة من اجل
ازالة العيب الذي شاب القرار، وال يتطلب الغاء القرار الغاءا تاما ان
كان قد اصاب القرار عيب جزئي، فالق ارر االداري مثل كل عمل
قانوني يحتوي على مجموعة من النصوص تولد اثا ار قانونية ، فتمثل
النصوص واالثار جانبان اساسيان يؤخذان بعين االعتبار عند اصدار
القرار، ويمكن ان يكون اي من هذين الجانبين مصد ار للمخالفة
القانوني
ويتم تعديل القرار من اجل ازالة هذا العيب الذي اصاب القرار
بصورة جزئية مع االبقاء على االج ازء االخرى المشروعة، ويراعى
عند اعمال التعديل قابلية الق ارر االداري للتجزئة وامكانية فصل الجزء
المعيب عن باقي اج ازء ودون المساس بأصل الق ارر والغرض منه،
فالهدف الذي يسعى اليه التعديل الجزئي للق ارر االداري ليس زوال
الق ارر االداري المعيب، وانما ازالة المخالفة القانونية وتنقيته منها مع
المحافظة على الق ارر االداري قائما ومرتبا ألثاره القانوني.