Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤولية المدنية للطبيب المتسبب للإعاقة الولادية :
المؤلف
العجباوي، محمد رسول راضي.
هيئة الاعداد
باحث / محمد رسول راضي العجباوي
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / محمد نصر الدين منصور
مناقش / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
مناقش / خالد حمدي عبد الرحمن
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
406 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 406

from 406

المستخلص

إن سلامة المريض الجسدية من أثمن القيم الواجب حمايتها والاهتمام بها؛ إذ أفرز القرنان العشرون والحادي والعشرون وسائل عملية حديثة، ثبت من خلال التجارب أنها فرضت نفسها على الواقع العملي، ووصل تأثيرها إلى كل الميادين، وأصبح ممكنا اليوم ما كان يعد مستحيلا، أو غير ممكن قبل سنوات، وبات من المعروف إمكان تسخير العلم والتقنية الحديثة لخدمة الإنسانية والإنسان بشكل خاص لمساعدته على التغلب على الكثير من مشكلاته وأمور حياته بمراحلها كافة، وخاصة مرحلة الطفولة التي أخذت، ومازالت تأخذ مجالا واسعا من اهتمام المنظمات الدولية والاتفاقيات والتشريعات الدولية من خلال تناولها حقوق الطفولة؛ إذ إنها تضع في اعتبارها أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، ومن أهمها الحماية القانونية اللازمة قبل الولادة فضلا عن حتمة ذلك بعدها، إذ تتجسد الحماية القانونية قبل الولادة بضرورة توفير كل مستلزمات الرعاية والاهتمام بالجنين لتحقيق ولادة طفل سوي، يعد أساس نهضة المجتمع في حاضره ومستقبله، وعلى العكس من ذلك فإن ولادة طفل معاق يعني إلقاء عبئ مركب على عاتق المعاق وأسرته خاصة عندما يكون بقية أفراد الأسرة أسوياء.
وإذا نظرنا إلى العراق وجمهورية مصر العربية، نجد أنهما من أكثر دول العالم مُعاناة من مشكلة الإعاقة؛ حيث تُشير المؤشرات الصادرة من الجهات الرسمية إلى التزايد المستمر في أعداد المُعاقين، لاسيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب والحوادث والكوارث الطبيعية، فضلاً عن الإهمال الطبي، وما يترتب عليه من إصابات، وأيضا الإفراط في الاستخدام الخطأ للمواد الكيميائية في الزراعة، وفي الصناعات المختلفة، بحيث ينتج عنها بعض التشوهات المؤدية للإعاقة.
ويعد الخطأ الطبي أحد الأسباب التي تؤدي إلى ولادة الطفل معاقا، مما يعني إمكانية إقرار حق هذا المولود في التعويض في مواجهة الطبيب المسؤول عن ذلك مع ضرورة اعتماد ضوابط التوازن ما بين هذا الحق وحق الأطباء بضمان جانب من الحماية القانونية يتلاءم مع طبيعة المخاطر التي ترافق أداء مهنتهم مقارنة بضرورتها الحتمية.