الفهرس 
الباب الأو ليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
هذا البحث هو محاولة للإجابة عن التساؤل الخاص بمدى تحقق فكرة العدل في الأحكام المنظمة للوظيفة العامة في مصر، وذلك من خلال البحثَ عن هذه الفكرة في أحكام التوظف المطبقة على عموم موظفي الدولة، سواء من يسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية، أم أولئك المخاطبين بقوانين ولوائح توظف خاصة، بداية من التعيين حتى انتهاء الخدمة. وقد جاءت في بابين، حيث تناول الباب الأول فكرة العدل والصور المختلفة لشغل الوظيفة العامة بالإضافة لانتهاء شغلها، في حين تعرض الباب الثاني لفكرة العدل بالنسبة لأهم حقوق وواجبات الموظف العام بالإضافة إلى تقويم أدائه وتأديبه، وذلك مقارنة بقانون الوظيفة العامة الفرنسي. وقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أنه إذا كان هناك تباين في الأحكام الواردة بقوانين ولوائح التوظف المختلفة تبرره وتقتضيه طبيعة بعض الوظائف، إلا أنه في المقابل ثمة تباينًا - غيرَ مبرر - يخل بشكلٍ أو بآخر بفكرة العدل الوظيفي، وبناءً على هذه النتائج فقد خلصتْ الدراسةُ إلى توصية رئيسة، ألا وهي مناشدة المشرع المصري سرعة العمل على إنهاء هذا التعدد الكبير للكادرات الوظيفية، وصولاً إلى كادر واحد يتضمن أغلب أحكام الوظيفة العامة في مصر، ، مع التسليم بصعوبة – بل استحالة – وجود قانون واحد يتضمن جميع أحكام الوظيفة العامة؛ حيث أن ذلك يتعارض مع مقتضيات بعض الوظائف، التي تحتم الخروج على القواعد العامة، إلا أنه في المقابل يجب أن يكون هذا الخروج في أضيق الحدود، بحيث يمثل الاستثناء، ويبقي الأصل العام هو خضوع الأغلب الأعم من موظفي الدولة إلى قواعد وظيفية واحدة.