الفهرس 
الفصل التمهيدي: النظام السياسي ورئيس الدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص التنفيذي
تناولت هذه الأطروحة صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في النظام السياسي الفلسطيني، ودوره تجاه السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية في النصوص الدستورية والممارسة، وذلك بغرض توصيف النظام السياسي الفلسطيني وتحديد أثر اتساع صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالممارسة على طبيعته انطلاقاً من واقع الفصل بين السلطات، خصوصاً بعد توقف المجلس التشريعي الفلسطيني عن الانعقاد منذ عام 2007 وحلول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مكانه، وممارسته لصلاحيات المجلس التشريعية والرقابية منذ ذلك التاريخ.
وقسمت هذه الأطروحة إلى بابين رئيسيين: الأول بعنوان ”صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية في النظام السياسي الفلسطيني وفقاً للنصوص الدستورية”، أما الثاني بعنوان ”صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في النظام السياسي الفلسطيني في الممارسة”، بالإضافة إلى فصل تمهيدي بعنوان ”النظام السياسي ورئيس الدولة”.
ومن خلال البحث في هذه الصلاحيات تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن دور رؤساء السلطة الوطنية الفلسطينية كان له تأثير كبير في رسم معالم النظام السياسي الفلسطيني في مختلف المراحل التي مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها، وأثر ذلك بدوره على إمكانية تحديد طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي لا يتشابه في خصائصه بشكل كامل مع أي من خصائص الأنظمة السياسية المتخذة كنماذج في هذه الأطروحة، وبالتالي أصبح النظام السياسي الفلسطيني وبالأخص بعد توقف المجلس التشريعي الفلسطيني عن الانعقاد منذ عام 2007 نظام هجين. وقد كان للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 دور كبير في خلق الأزمة الدستورية التي مر بها النظام السياسي الفلسطيني في عام 2007 لغموض نصوصه وإغفاله التحديد الدقيق لحدود صلاحيات كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء، مما ساهم في تأجيج هذه الأزمة.
بناء على ذلك، قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات المتعلقة بضرورة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 أو استبداله بآخر واستفتاء الشعب عليه بحيث يتناول الحلول الممكنة لتجاوز أي إشكاليات مستقبلية. وكان من الضروري التوصية بتفعيل وتعزيز دور المحكمة الدستورية العليا وحياديتها، والدعوة لتجاوز الانقسام الفلسطيني والدعوة للانتخابات العامة وتسوية الأوضاع الناتجة عن تبني العدد الكبير من القرارات بقوانين من قبل الرئيس منذ عام 2007 وحتى الآن.