الفهرس 
مفاهيم ومصطلحات عامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
تعتبر مشكلة البطالة من أبرز التحديات التي تواجه معظم أسواق العمل في وقتنا الحالي، وتتسبب في حدوث العديد من التأثيرات السلبية الواضحة على حجم المستوى المعيشي للعاطلين عن العمل بشكل يساهم في تعكير صفو حياة الأفراد والمجتمعات (مهدي, 2010)، فهي عبارة عن ظاهرة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وأمنية ناجمة عن جمود نموحركة مختلف القطاعات.
يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تعتمد عليها مختلف الدول في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لتأثيرها المباشر على نشاط أغلب القطاعات المرتبطة بالنموالاقتصادي (دعبس، 2009)، فالقطاع السياحي يساهم في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتخفيف من حدة البطالة والفقر.
تتميز محافظة الفيوم بوجود العديد من المقومات السياحية الطبيعية والأثرية، ووجود المحميات الطبيعية التي تجعلها مزارا سياحيا من الطراز الأول، بالإضافة إلى التنوع في وجود الحفريات والثروات الطبيعية، ووجود منطقة البحيرات والشلالات، والعيون الكبريتية، وامتلاكها للعديد من الآثار الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، والمعالم السياحية المختلفة التي تلعب دورا هاما في الجذب السياحي للمحافظة، وتركز الدراسة على دور النشاط السياحي في تفعيل دور العنصر البشري، وتوفير فرص عمل تساهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد وإحداث تنمية شاملة مستدامة يظهر مردودها بشكل كبير في تحسين الخدمات الأولية والثانوية، وخلق جسر من التواصل بين مختلف الثقافات (الزواوي، 2004).
1/1 مشكلة الدراسة:
الكون كله قائم على أساس الحركة والعمل وأي خلل فيه يؤثر على سير النظام نحوالكمال (الذئب, 2012)، فلا يخفى التأثير النفسي والأخلاقي للعمل، فعن النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت)، وتعتبر مشكلة البطالة من أهم معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (حسين واخرون، 2012)، فهي بمثابة انتهاكاً حقيقياً للفرد ومؤشراً على أن البناء الاجتماعي بأنظمته المختلفة يعاني من ضعف بنيوي (البديري، 2015)، كما أن لها العديد من التأثيرات السلبية المؤثرة على تقدم المجتمع ونموه، وتساهم في اختلال توازن سوق العمل (الزواوي، 2004)، والتأثير على المستوى المعيشي للعاطلين وعلى مستقبلهم، والحرمان من الحقوق الإنسانية المتمثلة في الحصول على العمل المناسب لقدراتهم الشخصية وإمكانياتهم الجسدية والذهنية (مهدي، 2010)، بالاضافة الى المساهمة في تخفيض الإنتاجية، كما أنها تشكل هدرا للموارد المستثمرة في إعداد وبناء الإنسان وتأهيله لدخول سوق العمل، وكما أمرنا الله في قوله تعالى وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فإن القضاء على معضلة البطالة يمثل مطلبا إنسانيا ،وأخلاقيا، واجتماعيا، وسياسيا، واقتصاديا (الرامخ، 2011)، ومن الضروري تحشيد كل الإمكانيات لمعالجتها والتخفيف من تداعياتها على المجتمع، ومحاولة القضاء على الخلل الهيكلي في السياسات الاقتصادية الكلية التي تعمل على تحقيق النموالاقتصادي في سبيل توفير فرص العمل تساهم في رفع المستوى المعيشي، بالإضافة لدراسة تطور هذه المشكلة والوقوف على أسبابها ومحاولة وضع بعض المقترحات المساهمة في إيجاد حلول فعالة لها بالاعتماد على القطاع السياحي؛ وبناءا على ذلك فقد اعتمدت الدراسة على بيانات إحدى الجهات والمؤسسات الهامة ذات العلاقة بالإحصاءات والمسوحات الميدانية لرصد مثل هذه المشكلات إلا وهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للاستفادة من البيانات الإحصائية الرقمية التي سجلها خلال الحقبة المنصرمة، والتقارير عن وضع العمالة في محافظة الفيوم والتي أوضحت عن وجود مشكلة فعلية تلزم إيجاد حلول لها، ووضع حجر الأساس للاستفادة من مقومات القطاع السياحي في المحافظة بالاعتماد على السكان المحليين في تشغيل المشروعات السياحية التنموية.
1/2 أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية وهي:
1- إيجاد تفسيرات علمية لأهم الأسباب المؤدية الى حدوث مشكلة البطالة في محافظة الفيوم والوقوف على التأثيرات السلبية التي تتركها تلك المشكلة، ومعرفة مدى مساهمة القطاع السياحي في الحد من تفاقمها.
2- التعرف على الدور الحيوي للقطاع السياحي في زيادة التدفق السياحي للمحافظة وإشكالية العلاقة بين نسبة الإشغال بالقطاعات الخدمية والعاطلين عن العمل خاصة من السكان المحليين.
3- معرفة دور التنمية السياحية كوسيلة لمواجهة البطالة في محافظة الفيوم، ودراسة الأبعاد التنموية السياحية المختلفة لمنطلق ”الاستدامة”؛ كوسيلة لحل مشكلة البطالة وضمان استفادة الأجيال المستقبلية من الموارد المتاحة في المحافظة، بالإضافة إلى دراسة إستراتيجية السياحة ودور الاستثمار السياحي في تنشيط الجذب بالمحافظة كوسيلة للحد من البطالة.
4- دور مشاركة المجتمع المحلي في التنمية السياحية كوسيلة للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل.
1/3 فرضيات الدراسة
تختبر هذه الدراسة عددا من الفرضيات؛ تتمثل في:
- يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأثير مقومات القطاع السياحي في الجذب السياحي ومساهمة القطاع السياحي في الحد من تفاقم مشكلة البطالة في محافظة الفيوم.
- يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل التدفق السياحي ونسبة الإشغال الكلية وبين مساهمة القطاع السياحي في الحد من مشكلة البطالة في محافظة الفيوم.
- يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التنمية السياحية وبين مساهمة القطاع السياحي في الحد من مشكلة البطالة في محافظة الفيوم.
- يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مشاركة المجتمع المحلي في التنمية السياحية ومساهمة القطاع السياحي في الحد من مشكلة البطالة في محافظة الفيوم.
1/4 أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على دور القطاع السياحي وأهميته في توفير فرص عمل للسكان المحليين، ومدى تأثيره على تقليل نسبة البطالة الكلية في محافظة الفيوم، وما يمكن أن تتوصل إليه الدراسة من تقديم توصيات من شأنها زيادة التدفق السياحي إلى محافظة الفيوم، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، كذلك المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الدخل القومي، وتحسين جودة المنتجات السياحية، وتحسين البنية الأساسية الفوقية والتحتية للمقاصد السياحية في المحافظة، وزيادة معدل المشاركة المحلية الفعلية في المشاريع السياحية التنموية، بالإضافة إلى العمل على زيادة أواصر الأخوة والتواصل الثقافي والاجتماعي بين المجتمع المحلي والسائحين.
1/5 منهجية الدراسة
في سبيل اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها:
اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي في سبيل اختبار فروض الدراسة، وتحقيق أهدافها، وتشمل منهجية الدراسة المراحل التالية:
مرحلة المسح المرجعي وإلقاء الضوء علي الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، ومن ثم مرحله جمع وتصنيف وعرض البيانات لتشمل إلقاء الضوء علي مفاهيم الدراسة، بالإضافة إلي مرحلة تحليل البيانات واختبار الفرضيات وتحقيق أهدافها ومن ثم تفسير النتائج بشأن المشكلة موضوع الدراسة.
1/5/1 مصادر جمع البيانات:
وتتمثل مصادر جمع البيانات في نوعين:
1/5/1/1 البيانات الثانوية:
هي البيانات التي يحصل عليها الباحث من مصدر آخر غير الذي قام بإعداده لأول مرة، كالعديد من المراجع العربية والأجنبية والقراءات والدراسات العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة في مجالات السياحة والاقتصاد والاستثمار والأبحاث والرسائل العلمية السابقة عن دور القطاع السياحي في الحد من مشكلة البطالة، كذلك الاستعانة بالبيانات والإحصاءات الحكومية والنشرات الشهرية والإعلامية السياحية التابعة لوزارة السياحة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقارير منظمة السياحة العالمية، وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
1/5/1/2 البيانات الأولية:
وهي البيانات التي تجمع أول مرة من وحدات المجتمع الإحصائي ميدانيا بصورة مباشرة، وتعتمد الدراسة الميدانية على استمارة استبيان تم تصميمها لتشمل أهم العوامل المؤثرة في زيادة نسبة البطالة، ومحفزات النشاط السياحي في المحافظة، بالإضافة إلى التعرف على أهم معوقات قيام تنمية محلية مستدامة بالاعتماد على القطاع السياحي، وعلاقة التأثر والتأثير للمجتمع المحلي في كافة المجالات السياحية، ومبينه نتائجها بالفصل الخامس من الدراسة.
1/5/2 معالجة وتحليل البيانات:
تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (الإصدار الثالث والعشرون) (Statistical package for social sciences spss 23)؛ بهدف إجراء العمليات الإحصائية على البيانات المتحصل عليها لحساب النسب المئوية، والتكرارات، والمتوسطات، والانحراف المعياري، والارتباط، ومعادلة الانحدار البسيط، وذلك طبقا لحالة الدراسة.
1/6 محددات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على حدود معينة يمكن توضيحها على النحوالتالي:
1/6/1 محددات زمنية:
اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنية التي تم فيها جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية منذ عام 2017 حتى عام 2020.
1/6/2 محددات مكانية:
ركزت الدراسة على المنشآت والجهات الحكومية المسئولة عن النشاط السياحي في محافظة الفيوم، والتي تتمثل في: الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالمحافظة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والقطاع الخاص المتمثل في الشركات السياحية، والمطاعم والفنادق السياحية، بالإضافة إلى بعض الأماكن السياحية في المحافظة.
1/7 مجتمع الدراسة
شملت الدراسة على عدد من الجهات الرسمية المسئولة عن النشاط السياحي بالمحافظة والتي تم توزيع استمارات استقصاء عليها والتي تتمثل في: هيئة تنشيط السياحة الإقليمية، وهيئة التنمية السياحية في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يعمل في المجال السياحي وعدد من الخبراء الأكاديميين، والمجتمع المحلي.
1/8 الإطار العام للدراسة
يحتوى الهيكل العام للدراسة على العناصر التالية:
- وتتضمن صفحات الشكر والإهداء وقوائم الجداول والأشكال وفهرس لمحتوى الدراسة.
- الفصل الأول (مقدمة الدراسة): ويتضمن عرض خطة الدراسة حيث يعرض مشكلة الدراسة وفروضها، وأهدافها، وأهميتها، كما يشير باختصار إلى المنهجية العلمية المتبعة في الدراسة، ومجتمع الدراسة، وكذلك الهيكل العام لمحتوى الدراسة.
- الفصل الثاني (الإطار النظري): يتمثل الفصل الثاني في الإطار النظري للدراسة الذي تم صياغته وفقا لأهداف الدراسة، حيث يتناول عرض المعلومات التي تم تحصيلها من مصادرها الثانوية فيما يتعلق بمجال الدراسة للجوانب المختلفة.
- الفصل الثالث (منهجية الدراسة): يتناول الفصل الثالث الأسس العلمية التي تم على أساسها تصميم الدراسة حيث يشير الفصل إلى الدراسة التحليلية البحثية التي اتبعتها الدراسة ثم توضيح أساليب ومناهج البحث المستخدمة في الدراسة، ثم يعرض الفصل للأدوات والطرق المستخدمة في الدراسة والتي تشمل على: طرق البحث، وأدواته، وحجم مجتمع الدراسة، وكذلك طرق وأدوات جمع البيانات من مصادرها المختلفة تمهيدا لتحليلها وتفسيرها.
- الفصل الرابع (مناقشة النتائج): ويتناول الفصل الرابع النتائج الخاصة بالدراسة الميدانية التي قامت بها الدارسة للحصول على البيانات من مجتمع الدراسة وذلك للتحقق من أهداف الدراسة، واختبار فرضيات الدراسة؛ من خلال استخدام أدوات التحليلات الإحصائية المناسبة للهدف من كل فرضية.
- الفصل الخامس (الملخص والنتائج والتوصيات للدراسة): ويتضمن عرض التوصيات التي توصلت إليها الدراسة بناءا على ما تم التوصل إليه في الفصل الخامس من نتائج ومناقشات وذلك في ظل ربطها بأدبيات الدراسة في الإطار النظري.
- المراجع: يوثق هذا الجزء المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها لإتمام الدراسة.