الفهرس 
مدخل الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعى من أهم القطاعات الإنتاجية على مر العصور وفى كافة مراحل التنمية التى تمر بها اقتصاديات الدول خاصة الدول النامية , وتعد هذه الأهمية لأسباب وعوامل كثيرة ,فالقطاع الزراعى هو نظام حياه وأسلوب معيشة ومصدر للدخل كما أنه يمثل المصدر الرئيسى للأمن الغذائى والعمل للسكان الريفيين ومحور من محاور التنمية الريفية .
ومما لاشك فيه أن القطاع الزراعى يمثل أهمية قصوى وذات طابع خاص وذلك بالنسبة للعديد من الدول الزراعية على وجه الخصوص الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتى تعد مصر إحداها, وذلك لأن هذا القطاع كان ولازال وسيظل المجال الرئيسى لتشغيل السواد الأعظم من العمالة المصرية, وذلك فضلاً عن أنها مصدراً أساسياً لإمداد الأنسان والحيوان بالغذاء , كما أنها من أهم مصادر الدخل القومى . ولكون مصر من الدول النامية فتعد فيها الحبوب مصدر أساسى للطاقة , كما أن الطلب على تلك المحاصيل الغذائية فى تلك الدول يتأثر تأثيراً جذرياُ بالتغيرات التى تتطرأعلى الزيادة السكانية والتى تفوق نظيرتها فى الدول المتقدمة .
وتوفر الدراسة بيانات هامة للتعرف على الفجوة الغذائية والاستهلاك القومى ومتوسط نصيب الفرد ونسبة الأكتفاء الذاتى , وكذلك دراسة التجارة الخارجية لأهم المحاصيل الغذائية والتوزيع الأمثل لورادات مصر من تلك المحاصيل.
وأعتمدت هذه الدراسة فى سبيل الحصول على بياناتها على المصادر الرئيسية مثل وزارة التخطيط, بياناتها المنشورة وغير المنشورة فى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام (2017-2018) بمجلداتها وأجزائها المختلفة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء , والأدارة المركزية للاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى , كما تم الأستعانة بالأبحاث والمراجع ذات الأرتباط الوثيق بموضوع الدراسة وكذلك العديد من المراجع المنشورة والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وقد أعتمدت الدراسة فى تحليلها للبيانات على الأسلوب الأستقرائى فى التحليل الأحصائى من الناحية الوصفية والكمية لإنتاج واستهلاك المحاصيل الغذائية وأستخدام بعض المعادلات الأحصائية والرياضية مثل معادلات الأتجاه الزمنى العام لتقدير الأتجاهات العامة لبعض الظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة , وأسلوب البرمجة الخطية المتعلقة بتدنية تكلفة الواردات من المحاصيل الغذائية وذلك للتوصل إلى أفضل الأماكن لأستيراد المحاصيل موضوع الدراسة فى ضوء أقل التكاليف الممكنة.
بدأت الدراسة بالمدخل الذى تضمن المقدمة ومشكلة الدراسة والأهداف ومصادر البيانات والأسلوب البحثى والتحليلى وتنظيم الدراسة والذى يتضمن ذلك :
الباب الأول : يتضمن الأطار النظرى والأستعراض المرجعى وذلك من خلال إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الاقتصادية العامة وبعض المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة وإستعراض لأهم الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع الدراسة .
الباب الثانى : تناول دراسة الأهمية الاقتصادية والغذائية والاستراتيجية لأهم المحاصيل الغذائية كما تناول دراسة المؤشرات الإنتاجية والاستهلاكية لأهم المحاصيل الغذائية كما تناولدراسة أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الإنفاق السنوي للأسرة على الحبوب والخبز في (جمهورية وحضر وريف) مصر وكذلك أثر الأنفاق الاستهلاكى السنوى وحجم الأسرة على النمط الاستهلاكى لأهم محاصيل الحبوب فى مصر.
الباب الثالث :بعنوانالفجوة الغذائية لبعض الحاصلات الغذائية فى مصر والعوامل المؤثرة وإمكانية التغلب عليها وتضمن إلقاء الضوء على أهم العوامل التى تؤثر على الإنتاج الزراعى ,بالأضافة إلى حساب الفجوة الغذائية ونسبة الأكتفاء الذاتى خلال الفترة (2000-2018).
الباب الرابع : تضمن دراسة القيم الإتجاهية لصادرات وواردات أهم المحاصيل الغذائية موضوع الدراسة , كما تضمن التوزيع الجغرافى لواردات تلك المحاصيل والوصول إلى التوزيع الجغرافى الاوفق لها وذلك لتدنية تكلفتها مع عائد أكبر.
أنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :
• أخذت المساحة المزروعة والإنتاج الكلى من محصول القمح والذرة الشامية اتجاهاً عاماً متزايداً , فى حين أخذت الإنتاجية من نفس المحصول إتجاهاً عاماً متناقصاً.
• أخذت المساحة المزروعة والانتاج الكلى والإنتاجية من محصول الأرز اتجاهاً عاماً متناقصاً .
• أخذت المساحة المزروعة والانتاج الكلى من محصول العدس إتجاهاً عاماً متناقصاً فى حين أخذت الإنتاجية من نفس المحصول إتجاهاً عاماً متزايداً .
• أخذ الاستهلاك القومى إتجاهاً عاماً متزايداً فى كل من محصول القمح والذرة الشامية والأرز والعدس.
• أخذ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاكإتجاهاً عاماً متزايداً فى محصول القمح والعدس, فى حين أخذ إتجاهاً عاماً متناقصاً فى محصول الذرة الشامية والأرز.
• الأنماط الإستهلاكية لمجموعة الحبوب والخبز في كل من (جمهورية وحضر وريف) مصر أخذت أتجاها ًعاماً متزايداً.
• يتضح من إختبار معنوية الفروق بين متوسطات الإنفاق السنوي للأسرة على الحبوب والخبز لكلاً من (الجمهورية- الحضر- الريف) مصر أنه لا يوجد فروق معنوية لمتوسط الإنفاق الاستهلاكى السنوى للأسرة على الحبوب والخبز.
• أخذت الفجوة الغذائية إتجاهاً عاماً متزايداً فى القمح والذرة الشامية والعدس على عكس نسبة الإكتفاء الذاتى التى أخذت إتجاهاً عاماً متناقصاً فى نفس تلك المحاصيل.
• أخذت الفجوة الغذائية ونسبة الأكتفاء الذاتى إتجاهاً عاماً متناقصاً فى الأرز.
• أخذ تطور الصادرات والواردات (كمية –قيمة-سعر) لمحصول القمح خلال الفترة من (2000-2019) إتجاهاً عاماً متزايداً.
• أخذ تطور الصادرات (كمية –قيمة) لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة من (2000-2019) إتجاهاً عاماً متزايداً بينما أخذ تطور سعر التصدير إتجاهاً عاماً متناقصاً خلال نفس الفترة.
• أخذ تطور الواردات (كمية –قيمة-سعر) لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة من (2000-2019) إتجاهاً عاماً متزايداً.
• أخذ تطور الصادرات (كمية –قيمة) لمحصول الأرز خلال الفترة من (2000-2019) إتجاهاً عاماً متناقصاً , بينما أخذ تطور سعر التصدير إتجاهاً عاماً متزايداً خلال نفس الفترة.
• أخذ تطور الواردات (قيمة -سعر) لمحصول الأرز خلال الفترة من (2000-2019) إتجاهاً عاماً متزايداً, بينما أخذ تطور كمية الصادرات إتجاهاً عاماً متناقصاً خلال نفس الفترة.
• أخذ تطور الصادرات (كمية –قيمة-سعر) لمحصول العدس خلال الفترة من (2000-2019) إتجاهاً عاماً متزايداً.
• أخذ تطور الواردات (قيمة -سعر) لمحصول العدس خلال الفترة من (2000-2019) إتجاهاً عاماً متزايداً, بينما أخذ تطور كمية الواردات إتجاهاً عاماً متناقصاً خلال نفس الفترة.
• أحتل الأتحاد الروسى المركز الأول فى تصدير القمح لمصر خلال الفترة من(2015-2019) والذى يمثل نسبة تبلغ حوالى 56% من إجمالى الكمية المستوردة منه لمحصول القمح.
• أحتلت الأرجنتين المركز الأول فى تصدير الذرة الشامية لمصر خلال الفترة من (2015-2019) والتى تمثل نسبة تبلغ حوالى 38% من إجمالى الكمية المستوردة منها لمحصول الذرة الشامية.
• أحتلت كندا المركز الأول فى تصدير العدس لمصر خلال الفترة من (2015-2019) والتى تمثل نسبة تبلغ حوالى 57% من إجمالى الكمية المستوردة منها لمحصول العدس.
وفقاً للنتائج السابق سردها فإن الدراسة توصى بالآتى :
1- التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المنزرعة لهذه المحاصيل وخاصة بالأراضى الجديدة.
2- تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل ودعم الدولة لهم وتوفير أسعار مناسبة.
3- أستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية.
4- محاولة ترشيد الإستهلاك والحد من الفاقد في الإستهلاك أثناء عمليات الجمع والحصاد والنقل والتخزين.
5- العمل على تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل البقولية خاصة في المحافظات التى تتمتع بإرتفاع الإنتاجية الفدانية.
6- وضع ضوابط على الإستيراد، وتحديد سعر مسبق محدد من قبل الحكومة للبقوليات لتشجيع الزراع على زراعة المحاصيل البقولية، حيث أن الأسعار تعتبر من أهم العوامل التى تحدد مستقبل زراعة المحاصيل البقولية في مصر، فكلما كان العائد الذى يحصل عليه المزارع يغطي تكلفته التى أنفقها في إنتاج المحصول منذ زراعته وحتى بيعه، فإنه يقبل على زراعة المحصول، وإذا لم يتحقق ذلك فإنه يحجم عن زراعته.
7- إتباع الوسائل التى من شأنها إستخدام أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض ونشرها بين المزارعين لكي تعمل على زيادة إنتاجية الفدان منه، وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج بصورة كبيرة للفترة القادمة، بصرف النظر عن المساحة حيث تزيد معدلات الإستهلاك نتيجة لعوامل بيولوجية ويؤدي ذلك إلى إنخفاض حجم الفجوة الغذائية بين الإنتاج والإستهلاك، ومنها إنخفاض حجم الواردات، مما يؤدي إلى إنخفاض العجز في الميزان التجاري.
8- التوسع في زراعة القمح على حساب البرسيم وخاصة في المناطق والأقاليم التى ترتفع فيها إنتاجية القمح والتى يتوافر لها بدائل أخرى، حيث أن ذلك يؤدي لزيادة الإنتاج من القمح.
9- بذل كثير من الجهود لمسئولي الإرشاد الزراعي لتعريف وتوجيه مزارعي القمح لزراعة الأصناف المستبدلة الأعلى إنتاجية محل الأخرى منخفضة الإنتاجية.