الفهرس 
حق القضاء الدستوري في التصد للمسألة غير الدستورية
شروط التصدي للمسألة الدستوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 372 |  |  |
| | | from | 372 | | |
المستخلص
إن دراسة حق التصدي في القضاء الدستوري قد اقتضت ضرورة تناول هذه الصلاحية من كافة جوانبها، حيث تناولنا هذه الدراسة من خلال تحديد ذاتية التصدي في القضاء الدستوري في مبحث تمهيدي، ثم قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين، تناول في أولهما حق القضاء الدستوري في التصدي للمسألة غير الدستورية، أو ما يعرف بالدفوع المتعلقة بالنظام العام الشكلية منها وتلك التي تتعلق بمدى قبول الدعوى، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية تناول في أالأول دراسة الأساس التشريعي والقضائي لحق التصدي للمسألة غير الدستورية، وفي المبحث الثاني تناولنا بحث الشروط الموضوعية والإجرائية للتصدي للمسألة غير الدستورية من قبل القضاء الدستوري، وفي الثالث تناولنا آثار التصدي للمسألة غير الدستورية، وفي ثانيهما تناول الباحث دراسة موضوع حق التصدي للمسألة الدستورية، من خلال التعرض لسلطة القاضي الدستوري في التصدي للدفع بعدم الدستورية عندما يكون قاضياً للموضوع، وكذلك سلطته في التصدي للمسألة الدستورية أثناء ممارسة اختصاصاته سواء كان هذا التصدي داخل نطاق الدعوى الدستورية أم كان خارجها، وقد قمنا بتناول الفصل الثاني من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، الأول عن أساس حق التصدي للمسألة الدستورية، والثاني عن شروط هذا النوع من التصدي، والثالث عن الآثار الناجمة عن إعمال القاضي الدستوري لسلطته في التصدي للمسألة الدستورية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الراهنة عن موضوع التصدي، وجملة من التوصيات للمشرع في النظم القانونية المقارنة محل الدراسة.