الفهرس 
التعريف بعقود البتروليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 494 |  |  |
| | | from | 494 | | |
المستخلص
تشكل عقود البترول الأداة القانونية المتبعة في تنظيم العلاقة بين الدول المنتجة للبترول والشركات الأجنبية بهدف التنقيب عن البترول وإنتاجه. وتتميز هذه العقود بأهميتها الاقتصادية الكبيرة لأطرافها؛ حيث تشكل عائدات البترول مصدراً رئيسياً للدخل القومي للدول المنتجة له، وتسهم في تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحقق للشركات الأجنبية أرباح طائلة بموجب حصتها من هذه العقود. وتتميز هذه العقود أيضاً بضخامة رأس المال الموظف لإنجازها، وطول مدتها، حيث تقتضي طبيعة الأعمال من تنقيب واستكشاف واستغلال أن يتم تنفيذها على مدى فترة زمنية طويلة جداً.
ونظراً لطول مدة عقود البترول، فهي تكون عرضة للتأثر بتغير الظروف المحيطة بها، وخاصة في ظل المتغيرات العالمية الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والمتزايدة التي يشهدها العالم. وبالتالي قد يتأثر تنفيذ عقود البترول، سواء بجعل تنفيذ العقد مستحيلاً، أو بجعله مرهقاً لأحد المتعاقدين، بالعديد من العوامل والظروف التي لا يستطيع الأطراف، في جميع الأحول، معرفتها، أو السيطرة عليها، أو التنبؤ بها أو بآثارها، مثل: الطقس، والكوارث الطبيعية، والحروب، والاضطرابات السياسية، والإرهاب، والأوبئة وغيرها.
ونظراً لاختلاف الأنظمة القانونية في الحلول والقواعد التي تضعها لتنظيم حالات تغير الظروف، وعدم تناسبها، في الكثير من الأحيان، مع عقود بهذه القيمة المرتفعة، ولأن الخسائر الناجمة عن عدم تنفيذ هذه العقود أو اعاقتها تكون هائلة؛ طورت الممارسة التعاقدية، في سعيها نحو ضرورة الحفاظ على العقد وحمايته تحت تأثير مختلف الظروف المتغيرة، آليتين تعاقديتين هما: شرط القوة القاهرة (Force Majeure Clause)، الذي يواجه الحالات التي من شأنها جعل تنفيذ العقد مستحيلاً. وشرط المشقة (Hardship Clause)، الذي يواجه الحالات التي من شأنها جعل تنفيذ العقد صعبا ومرهقا للمتعاقد. وقد ساهم هذان الشرطان في تجديد وتطوير مختلف المفاهيم والأحكام والآثار المترتبة على حالات تغير الظروف التي يقدمها المفهوم التقليدي.
وفي ظل طبيعة المتغيرات المعاصرة وتنوعها، وازدياد منازعات عقود البترول المتأثرة بهذه المتغيرات، والأهمية الاقتصادية الكبيرة لعقود البترول؛ تبرز أهمية دراسة أثر تغير الظروف على عقود البترول، في ضوء الشروط العقدية التي تواجه موانع وعوائق التنفيذ. لتقييم مدى فعالية هذه الشروط ومسايرتها للتغيرات المستمرة في الظروف، ومقارنتها مع النهج الذي تتبعه الأنظمة القانونية المختلفة، والتركيز على مميزاتها وخصائصها التي تسهم في اثراء نظرية العقود وتطويرها، من منطلق التفاعل بين القانون والواقع، واستجابته لمختلف الظروف والتطورات.
للإحاطة بمختلف جوانب البحث، رأيت أن أقسم الخطة العامة لهذه الرسالة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي.
وقد خصصت الفصل التمهيدي للتعريف بعقود البترول من خلال تقسيمه إلى مبحثين، حيث نعرض في المبحث الأول لأنواع عقود البترول وتطورها، ونعرض في المبحث الثاني لتكوين عقود البترول وخصوصيتها.
أما الباب الأول فقد خصصته للبحث في شرط القوة القاهرة كضمانة تعاقدية يتفق عليها أطراف العقد في مواجهة تغير الظروف المصاحبة لتنفيذ العقد، والتي تمنع أحد المتعاقدين أو كلاهما من تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب العقد، وذلك من خلال بيان النظام القانوني لشرط القوة القاهرة في (الفصل الأول)، وبيان الآثار المترتبة على شرط القوة القاهرة في (الفصل الثاني).
بينما خصصت الباب الثاني لبحث شرط المشقة ”hardship clause” كضمانة تعاقدية في مواجهة تغير الظروف المصاحبة لتنفيذ العقد، والتي تؤدي إلى مشقة في تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب العقد، وذلك من خلال بيان النظام القانوني لشرط المشقة في (الفصل الأول)، ثم عرض الآثار المترتبة على شرط المشقة في (الفصل الثاني).