الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى جمع القواعد الفقهيَّة الخمس الكبرى في تفسير اللباب، للإمام ابن عادل الحنبلي، وفروعها من القواعد الفقهيَّة المتفرعة عليها، ودراسة تطبيقاتها، الواردة في تفسيراللباب من منظور فقهيٍّ مقارن، اقتصرت فيه على المذاهب الأربعة الالمشهورة، مع التعقيب، والترجيح بالأدلة.
ويرجع سبب اختيار موضوع الدراسة إلى أهمية موضوع القواعد الفقهيَّة الكبرى، ومكانتها البارزة في علمي الفقه والأصول؛ حيث إنَّها تجمع شتات المسائل الفقهيَّة ودقائق علم الفقه في قواعد مختصرة، يسيرة الحفظ والاستذكار، جامعة لأبواب الفقه المتعددة ؛ من عبادات، ومعاملات، من شأنها أن تيسر للأئمة، وأهل الإفتاء، وأهل القضاء، وواضعي القوانين، من الاسترشاد بها، كل في مجال تخصصه.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة، وتمهيد، وست فصول، وخاتمة.
أما المقدمة؛ فقد بينت فيهاأهمية علم الفقه، ومنزلة القواعد الفقهيَّة منه، وأهمية دراستها.
وأما التمهيد؛فقد عرفت فيها بموضوع الدراسة، وأسباب اختياره، وصعوبات البحث التي واجهتني، والمنهج المتبع في الدراسة، وطريقة تطبيقه، ثم خطة البحث. وقد تحدثت أيضًا في التمهيد عن ترجمة الإمام ابن عادل الحنبلي، ثم اتبعت ذلك بالتعريف لمؤلفه النفيس، المسمى بـ ”اللباب”.
أما الفصل الأول؛ بعنوان: ” ماهية القواعد الفقهيَّة ”؛فقد عرفت فيه بالقواعد الفقهيَّة، ومصادرها، وأهمية دراستها، وتقسيماتها، وتاريخها.
وأما الفصل الثاني، وهو بعنوان: ”قاعدة ” الأمور بمقاصدها”؛ فقد تضمن مبحثين؛ الأول خصص لتعريف بالقاعدة، وأدلتها، والثاني خصص لدراسة فروعها، وتطبيقاتها في اللباب من وجهة نظر فقهيَّة مقارنة.
أما الفصل الثالث؛ فقد خصصته لدراسة قاعدة: ”اليقين لا يزول بالشك”؛ وقد تضمن مبحثين؛ الأولللتعريف بالقاعدة، وأدلتها، والثاني؛ لدراسة فروعها، وتطبيقاتها في اللباب من وجهة نظر فقهيَّة مقارنة.
أما الفصل الرابع؛ فقد خصصته لدراسة قاعدة: ”الضرر يزال”، وكان بنفس تقسيم سابقيه، على مبحثين بنفس العناوين.
أما الفصل الخامس؛ اختص لدراسة قاعدة: ”المشقة تجلب التيسير”؛ وفيه عرفت لها، ولأدلتها الشرعية في المبحث الأول، ثم عرجت لفروعها وتطبيقاتها، وقمت بدراسة تطبيقاتها من منظور فقهيٍّ مقارن.
أما الفصل السادس والأخير؛ فقد خصصته للحديث عن القاعدة الخامسة: ”العادة محكمة”، ليعرف لها وأدلتها الشرعية في المبحث الأول، ويدرس فروعها، وتطبيقاها في اللباب من منظور فقهيٍّ مقارن.
وقد ختمت تلك الدراسة بخاتمة، جمعت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها خلال دراستي.