الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 483 |  |  |
| | | from | 483 | | |
المستخلص
بعنوان المسائل التي خالف فيها الحنفية أخبار الآحاد في العبادات دراسة فقهية
اشتهرت عن مدرسة العراق أنهم توسعوا في العمل بالرأي على حساب السنن، وأنهم يقدمون الرأي والقياس على السنن الصحيحة – خاصة أخبار الآحاد – لهذا قصدت من خلال هذا البحث تفنيد هذه المزاعم التي أشيعت عنهم.
وقد قسمت الرسالة إلي مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ومجموعة من الفهارس التفصيلية.
عرفت في الفصل الأول بأئمة المذهب الحنفي ووضحت منهجهم في الاستنباط الفقهي، والأدلة التي اعتمدوا عليها في ذلك.
وفي الفصل الثاني ذكرت بعض المسائل المنتقدة عليهم في باب الطهارة من خلال ستة مباحث. وفي الفصل الثالث ذكرت بعض المسائل المنتقدة عليهم في باب الصلاة في ستة مباحث.وفي الفصل الرابع ذكرت ثلاث مسائل منتقدة عليهم في باب الزكاة في ثلاثة مباحث، وفي الفصل الخامس ذكرت مسألة في باب الصيام وأخرى في باب الحج في مبحثين ، و مجموع المسائل التي تمت دراستها سبع عشرة مسألة، تبين من خلالها عدم صحة ما أشيع عنهم من مخالفتهم للسنة، و أن ما أثر عنهم من ترك بعض الأحاديث مرده أنهم وضعوا لأنفسهم أصولاً وقواعد في قبول الأحاديث وردها، وأن هذه الأحاديث التي ردوها لم تصح من خلال أصولهم وقواعدهم.
فقد ثبت ما يلي:
أ - أنهم ما كانوا يأخذون بحديث الواحد ما أمكن إعمال النص القرآني، وما تبينت دلالته، .... فهم يأخذون بدلالات القرآن، ومفهوم عباراته، وإشاراته، ويتركون حديث الآحاد عند ذلك احتياطاً في قبول الرواية، وترجيحاً لنص قرآني لاشك في صدقه، على رواية حديث يحتمل الصدق، في وقت راج فيه الكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -
ب – أن عام القرآن عندهم قطعي في دلالته ما دام غير مؤول، فيجتمع له أمران من القطعية، قطعية الدلالة، وقطعية الثبوت، وعلى ذلك لا يقف أمامه حديث آحاد،؛ ولو كان خاصاً معارضاً؛ لأن القرآن وإن كان عاماً قطعي في ثبوته ودلالته وحديث الآحاد وإن كان خاصاً، ظني في دلالته، ولا يقف الظني أمام القطعي.
ج – توجد أسباب كثيرة دفعت الإمام أبي حنيفة ومن تبعه من أئمة المذهب إلى التثبت والاحتياط، والتشدد في قبول الأحاديث، فلم يقبلوا إلا الأحاديث المشهورة الفاشية في أيدي الثقات ووضعوا لقبولها قيوداً لم يسلم معها كثير من الأحاديث، فضعفوا كثيراً من الأحاديث التي كانت صحيحة مقبولة عند غيرهم.
د - أن أبا حنيفة ما رد ما رد من أخبار الآحاد إلا بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه عليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، ففي كثير من المسائل التي أوردناها خلال الدراسة وجدنا أنه قد شاركه غيره من أهل العلم والفقه في رد بعض السنن بتأويل محتمل ، وسواء في ذلك من تقدم عليه، أو ممن أتوا بعده، فلم يكن بدعاً في ذلك، ومع هذا لم يشنع عليهم كما شنع عليه.
و – يرجع ترك الحنفية لبعض الآثار إلى تعارض ظواهر بعض النصوص ، وعدم إمكان الجمع بينها، فعند ذلك يرجحون بعض الآثار على بعض، وربما رجع ذلك إلى الاختلاف في فهم الحديث وتفسيره أو تأويله، أو لكون الحديث خبر آحاد خالف الأصول، أو خالفه راويه، وربما رجع ذلك للاختلاف في تصحيح بعضها.