الفهرس 
الآثار الموضوعيَّة للحُكْم الجنائيِّ على المسئوليَّة التأديبيَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 142 |  |  |
| | | from | 142 | | |
المستخلص
إنَّ دراسة موضوع ”أثر الحُكْم الجنائيِّ على المسئوليَّة التأديبيَّة للمُوَظَّف العامِّ”، قد إقتضت تحديد مدى العَلاقة بين المسئوليَّة التأديبيَّة والجنائيَّة، وذلك من خِلَال تحديد مدى إستِقلال كلٍّ من المسئوليَّتين عن الأخرى ببيان ماهيَّة كلٍّ منهما، وكذلك مَدَى العَلاقة بينهما، وهل يُوجَد إرتباطٌ بينهما أو أنَّ كُلًّا منهما تُعَدُّ بمَنزِلة نظام مُستقلٍّ تمامًا عن الآخر؟ وفي هذا الشَّأن كان من الواجب إستعراضُ المَوْقف التشريعيِّ والفقهيِّ والقضائيِّ من هذه العَلاقة. وفي الفصل الأوَّل تناول الباحثُ دراسة الآثار الموضوعيَّة للأحكام الجنائيَّة الَّتِي تَصدُر ضِدَّ المُوَظَّف العامِّ على المسئوليَّة التأديبيَّة للمُوَظَّف العامِّ، وقد تمَّ تناوُل هذه الآثار من خِلَال الحديث عن الأثر الموضوعيِّ للحُكْم الجنائيِّ الصَّادر بالإدانة على المركز الوظيفيِّ العامِّ، سواءٌ أكان في موادِّ الجنايات والجرائم المُخِلَّة بالشَّرَف والأمانة والإعتبار، أم على مستوى الأحكام الجنائيَّة الصَّادرة بإدانة المُوَظَّف العامِّ في غير تلك الأنواع من الجرائم. وقد كان من الأهمِّيَّة بمكان التطرُّق في هذا الصَّدد أيضًا إلى مَدَى التأثير الَّذِي تلحقُهُ الأحكام الجنائيَّة الَّتِي تصدُرُ بغير الإدانة على الوضع الوظيفيِّ والرَّابِطة الوظيفيَّة للمُوَظَّف العامِّ، والحقيقة أنَّ هذا التأثير يختلفُ في درجتِهِ وفي مَدَاه بحسب الحُكْم الجنائيِّ الصَّادر ضِدَّ المُوَظَّف العامِّ في هذا الصَّدد. وقد تمَّ التعرُّض في هذا الشَّأن إلى مَدَى أثر كلٍّ من الأحكام الجنائيَّة الصَّادرة بالبراءة على المركز الوظيفيِّ للمُوَظَّف المُبرَّأ جنائيًّا، وكذلك أثر الحُكْم بإنقِضَاء الدَّعْوى الجنائيَّة أو سُقُوطها على المسئوليَّة التأديبيَّة للمُوَظَّف العامِّ. ومن جانبٍ آخر فقد كان لزامًا علينا أن نبحث في الآثار الإجرائيَّة للحُكْم الجنائيِّ على المسئوليَّة التأديبيَّة، حيث تناولنا نظام إخطار السُّلطات الجنائيَّة للجهات الرِّئاسيَّة للمُوَظَّف المحكوم جنائيًّا، وكذلك إخطار السُّلطات التأديبيَّة المُختصَّة، فبيَّنا ماهيَّة الإخطار وآثاره المُختلِفة. كما تطرَّقنا إلى آليَّة توقيع الجزاء المُناسب على المُوَظَّف العامِّ كأثر للحُكْم الجنائيِّ الصَّادر ضدَّه، فبيَّنا من جهةٍ أُولى الجهات المُختصَّة بتوقيع الجزاء التأديبيِّ المُناسب في مثل تلك الحالات، وكذلك الطبيعة القانُونيَّة لقرارات توقيع الجزاءات التأديبيَّة على المُوَظَّف العامِّ نتيجة محكوميَّته جنائيًّا، وقد خَلصت هذه الدِّراسة إلى مجموعةٍ من النَّتائج والتوصيَات.