الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تقييم الآثار المترتبة على نقص الموارد المائيةوتداعياتها ومخاطرها السلبية على مصر وذلك لمواجهة المخاطر المحتملة في ظل المستجدات البيئية المختلفة، ولتحقيق أهداف البحث، تم تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على بعض الأكاديميين بجامعة عين شمس، وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية،وبعض خبراء المياه بوزارة الموارد المائية والري، وبعض خبراء البيئةبوزارة البيئة، والذي بلغ عددهم (212) مفردة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لإتمام الدراسة، والاختباراتالإحصائيةالمناسبةلاختبار صحةالفرضياتوالإجابةعلىتساؤلات الدراسة،وقدتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منهاتوجدعلاقة ارتباط طردية بين أبعاد تقييم الآثار البيئية المترتبة على نقص الموارد المائية والمستجدات البيئية التي تؤدى لنقص وتلوث مصادر المياه المختلفة، وذلك عندمستوى معنوية أقل من 0.05.، كما تبينوجود علاقة ذات دلالة إحصائيا بين المستجدات البيئية التي تؤدي لنقص الموارد المائية، وبين الآثار المترتبة عن نقص الموارد المائية (الآثار الاقتصادية -الآثار الزراعية- الآثار الاجتماعية- الآثار الطبيعية”، وذلك عندمستوى معنوية أقل من 0.05.،وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج خلُصت الدراسة لعدة توصيات من أهمها ضرورةتقييم التأثيرات البيئية الناتجة عن نقص الموارد المائية أولا بأول وفقا لمقاييس علمية حديثة ، كذلك تعظيم التعاون والتنسيق الجيد بين الهيئات والوزارات المعنية لوضع الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الموارد المائية والحد من تلويثها وإهدارها بما يضمن الاستعداد لمواجهة أي أزمات مستقبلية.
وسعت الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:
1- التعرف على العلاقة الارتباطية بين نقص الموارد المائية والآثار والمخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
2- دراسة وتقييم أسباب نقص الموارد المائية.
3- تحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على نقص الموارد المائية.
4- بيان مصادر ونسب الموارد المائية المتاحة داخل مصر.
5- الكشف عن المستجدات البيئية التي قد تؤدى إلى نقص مصادر الموارد المائية.