الفهرس 
الفصل الأول التصنيف الائتماني السيادي في الاقتصاد المصرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي والاستثمار الأجنبي المباشر بالتطبيق على الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1997 الي 2018، وتم اختبار فرضية الدراسة لتكون كالتالي ” يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التصنيف الائتماني السيادي والاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاهين”.
واستخدمت الدراسة اختبار التكامل المشترك (Co-integration Analysis)، بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في إطار ”نموذج الانحدار الذاتي – بتوزيع فترات الإبطاء” ((Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)، والمعروف باسم اختبار الحدود (Bounds Test).
أظهرت النتائج المستخلصة عدم معنوية تغيرات التصنيف الائتماني في اتجاهها الصعودى بينما أظهرت علاقة طردية ومعنوية في اتجاهها النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن انخفاض التنصيف الائتماني بوحدة واحدة يؤدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1.8 وحدة وكذلك عدم معنوية تغيرات الاستثمار، وفي حين ظهر كلا من سعر الصرف وسعر الفائدة معنويان ى تأثيرهما على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشير نتائج نموذج تصحيح الخطأ ECM إلى إمكانية تصحيح الأخطاء قصيرة الأجل للعودة إلى الوضع التوازني طويل الأجل، ونظرا لان حد تصحيح الخطأ معنوي عند مستوي معنوية 5%، كما أنه ظهر بإشارة سالبة مما يؤكد وجود علاقة توازنيه في الأجل الطويل، حيث بلغتECM=0.46 وبهذا فإن أي صدمة قصيرة الأجل سوف يتم تصحيحها خلال 2.2 سنوات تقريبا.