الفهرس 
التنظيم الدستوري للقوانين الاساسية
الرقابة الدستورية على القوانين الاساسية او العضويةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
إن النظام القانوني في الدولة يتكون من القواعد القانونية التي ترتبط مع بعضها ارتباطاً تسلسلياًء
أي أنها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة القانونية بل تتدرج فيما بينها مما
يجعل بعضها أسمى من البعض الأخر إذ نجد في القمة القواعد الدستورية التي تكون أعلى مرتبة
من جميع القواعد القانونية الأخرى وبما أن الدستور يعد المصدر الأساس في تحديد النظام
القانوني في الدولة فمن الطبيعي أن تتمتع قواعده بصفة الإلزام ويتعين على جميع السلطات في
الدولة احترام قواعده عند ممارسة اختصاصاتها في الحدود المرسومة لها في الدستور وهذا في
الحقيقة يضفي على القواعد الدستورية السمو والعلو مقارنة ببقية القواعد القانونية الاخرى +
وحيث إن القواعد الدستورية تسمو على القوانين الأساسية المكملة للدستور وهذه من الحقائق
الدستورية التي لا تحتاج إلى جدال ويترتب على هذا السمو تدعيم مبدأ المشروعية ١ وسيادة
القانون ٠ وخضوع القوانين الأساسية للدستور وتأكيداً للسمو تخضع القوانين الأساسية المكملة
للدستور للرقابة الدستورية لمطابقتها للنصوص الدستورية ؛ ولما كانت القوانين الأساسية تحتل
مرتبة خاصة في التدرج الهرمي للقواعد القانونية إذ تقع في مرتبة وسط بين القواعد الواردة في
الوثيقة الدستورية وتلك المنصوص عليها في القوانين العادية ؛ فيجب أن تتطابق مع الدستور
وفي حال تضمنت نصوص قانون أساسي مخالفةٌ للأحكام ترتب عدم صدورها .