الفهرس 
الفصل الأول الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
تستهدف الدراسة فى هذا الفصل عرض الإطار العام للبحث، وذلك من خلال عرض مقدمة البحث، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، منهجية البحث، فروض البحث، حدود البحث، وخطة البحث، وذلك على النحو التالى:
1/1- مقدمة البحث:
أصبح موضوع البيئة أحد الاتجاهات المهمة والحديثة التي حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة في مختلف المجتمعات والدول. يعود السبب في ذلك إلى تزايد الدور الكبير الذي تؤديه البيئة في حياة الإنسان. يلاحظ أن عمليتي التصنيع والتنمية قد أسهمتا إسهاماً مباشراً في تلوث البيئة، نظراً إلى عدم أخذ اعتبارات البيئة موضع الاهتمام عند التخطيط للعملية الصناعية. وقد أدى ذلك إلى إهدار المواد الأولية والطاقة نتيجة للخطط الطموحة لتحقيق النمو الاقتصادي السريع.
وفي مجال سعي الدول للحفاظ على البيئة وحماية المجتمع فإنه يجب على المنشآت الصناعية أن تسهم مع دولها في ذلك، إذ يجب على المنشآت أن تقوم بوضع برامج لرقابة عناصر التلوث البيئية الناشئة عن ممارسة نشاطها داخل المجتمع. لذلك فإنه يجب على المنشآت أن تفصح عن المعلومات كلّها المرتبطة بشؤون البيئة، وبالعوائد والالتزامات التي تتحملها نتيجة ممارسة نشاطها المؤثر في البيئة، خاصةً أن الحاجة للمعلومات البيئية أصبحت أمراً ضرورياً في المجتمع الكويتى وأصحاب المصالح فيه.
إهتم المجتمع الدولي بإصدار المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنص على حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن التلوث، كما زاد الضغط من جانب جماعات أنصار حماية البيئة لمطالبة المؤسسات بإزالة أو منع أسباب التلوث الناجمة عن عملياتها التشغيلية وغيرها من عوامل التلوث، مما أرغم العديد من المؤسسات إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، وقد ترتب على ذلك نشأة عناصر جديدة من التكاليف والالتزامات مما جعل الفكر المحاسبي يولي اهتماما خاصا للمعلومات المالية المتعلقة بالمسؤولية البيئية بشأن حماية البيئة بصورة سليمة وموضوعية في محاولة منه للتوصل إلى نظام محاسبي يتم من خلاله القياس والإفصاح المحاسبي عما يترتب على إلتزام المؤسسة بالمسؤولية البيئية تحكمه معايير محاسبية مناسبة وتوصيل المعلومات اللازمة إلى الأطراف المعنية سواء داخل المؤسسة أوخارجها والمتعلقة بالنواحي البيئية التي تساعد في تقييم كفاءة المؤسسة فيما يتعلق باستخدام مواردها الاقتصادية ومدى إلتزامها بمسؤوليتها اتجاه حماية البيئة من التلوث واتخاذ قرارات تحسين الأداء البيئي. ومن أجل المعالجة المحاسبية لكل من التكاليف والالتزامات الناتجة عن التزام المؤسسة بالقوانين والتشريعات البيئية فقد ظهرت المحاسبة البيئية والتي تختص بالقياس والإفصاح عن التكاليف والالتزامات البيئية، وبما أن أحد الأهداف الرئيسية للمحاسبة هو إنتاج معلومات مالية عن نشاط المؤسسة نجد أن تطبيق نظام المحاسبة البيئية يوفر المعلومات المالية المتعلقة بالموارد البيئية وما يترتب على قيام المؤسسة بمزاولة نشاطها من أضرار بيئية.
والمحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, والمحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية. و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة، و يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية والمحاسبية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر إهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية، أصحاب المنشأة، إدارة المنشأة، الدائنون، المستثمرون، الحكومة ، الموظفون، عملاء المنشأة، عامة الناس.
1/2- مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث في محاولة معرفة المدى الذي وصلت إليه شركة الاتصالات الكويتية في القياس والإفصاح عن أدائها البيئي، الذي أصبح ضرورة حتمية في ظل تحمل المنشآت الصناعية تكاليف والتزامات مالية كبيرة بسبب التلوث الذي يحدث في البيئة، و يمكن التعبير عن مشكلة البحث من خلال طرح التساؤلات الآتية:
- هل تقوم شركات الاتصالات فى دولة الكويت بممارسات بيئية؟
-هل تقوم شركة الاتصالات الكويتية بقياس أدائها البيئي ؟
-هل تقوم شركة الاتصالات الكويتية بالافصاح عن أدائها البيئي من خلال قوائمها المالية؟
- ما المعوقات التي تحول دون قيام شركة الاتصالات الكويتية بالإفصاح عن أدائها البيئي؟