الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 460 |  |  |
| | | from | 460 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى: التعرف على الأحكام الموضوعية والإجرائية في جريمة التربح، حيث اعتمدت الدراسة على التكامل بين المنهج العلمي الموضوعي وهو المنهج الاستقرائي، وبين الأساليب البحثية المتبعة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن جرائم التربح تتكون من ثلاثة أركان، وهي: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الخاص، وبالنظر إلى أن جرائم التربح تعتبر جريمة عمدية فلابد من توافر القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)، في حين أن القصد الجنائي الخاص غير ضروري في هذه الحالة، كما أثبتت الدراسة أن جرائم التربح لا تقتصر على الانتفاع المادي العائد على الموظف، بل تشتمل أيضًا العوائد المعنوية وغيرها من الفوائد غير المادية، الأمر الذي أدى إلى تعدد أنماط ممارسات الفساد من قبل الموظفين العموميين، وقد أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع الموظف العام إلى ارتكاب جرائم المال العام والتربح، ومن أهمها أن هذا النوع من الجرائم من الصعب اكتشافه وتتبعه من قبل الجهات المختصة، فضلًا عن أن القيادة السيئة في العمل من شأنها التأثير على سلوكيات الموظفين الأدنى في المرتبة، بجانب انخفاض الوعي وعدم شعور الموظف بالمصلحة العامة يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتكاب الموظفين العموميين لجرائم الاعتداء على المال العام، ومن ضمنها جرائم التربح، وتهاون الرقابة في دورها القائم على متابعة مرؤوسيها؛ مما يترتب عليه إفلات العديد من المعتدين على المال العام من العقاب.
أما توصيات الدراسة: فإن الباحث يوصي بضرورة قيام المشرع المصري بسد الفجوات التي تتضمنها المنظومة القانونية؛ وذلك بهدف التصدي لجرائم التربح ومكافحة كافة جرائم الإساءة للوظيفة العمومية واختلاس المال العام، بالإضافة إلى ضرورة توقيع أقصى العقوبات على من يرتكب هذا النوع من الجرائم بكافة أشكالها وصورها، كما يناشد الباحث الدولة ومختلف هيئاتها أن تقوم على تفعيل دور الأجهزة الرقابية على كافة الموظفين العموميين في أعمال الإدارة، وذلك يتضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة دون وضع أي استثناءات؛ وذلك للتوصل إلى نقاط الضعف التي قد تمكن أي من الموظفين من ارتكاب جرائم التربح، وبالتالي يمكن معالجتها لمنع جرائم الفساد والتربح والوقوف دون إساءة استعمال السلطة، فضلًا عن وضع بعض الجزاءات على من يقوم بارتكاب هذا النوع من الجرائم.