الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 330 |  |  |
| | | from | 330 | | |
المستخلص
أصبح الاستثمار الدولي يؤثر علي المجتمع الدولي، من كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الثقافية، كما بات أحد أهم العوامل التي تؤثر في العلاقات ما بين الدول. ولا يخفي ما لعقود الاستثمار الدولية من فوائد عملية بالغة الأهمية لما تحققه من امتيازات كثيرة جدًّا الطرفي هذه العقود ويمكن توظيف مزاياها لتحقيق مستويات كبيرة في النمو الاقتصادي وخاصة في الدول النامية.ويلعب الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي دورًا كبيرًا في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، ولذا تتنافس دول العالم على جذب هذه الاستثمارات عن طريق إصدار قوانين تضمن حقوق المستثمر وتهيئ له البيئة المناسبة لتنمية أمواله وتحقيق الربح الذي يشجع غيره سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية على مزيد من النشاط في كافة المجالات الاستثمارية.
ومن خلال ما بيناه في هذه الدراسة يمكننا التوصل إلی أهم النتائج والتوصيات كما يأتي:
أولاًً : النتائج :
1- إن عقد الاستثمار عقد غير مسمى، ولذا فهو يخضع للقواعد العامة في القانون المدني, ومن ثم يكون سلطان الإرادة في إبرامه حرًّا إلى حدٍ كبير.
2- إن لعقد الاستثمار تعريفًا خاصًّا به يميزه من غيره من العقود، فهو عقد للقيام بتوظيف الأموال في الإنتاج, أما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية, أو بطريقة غير مباشرة, كشراء الأسهم والسندات بهدف تحقيق ربح يتم توزيعه على الأطراف بحسب النسب المتفق عليها”.
3- يتمثل المحل في عقد الاستثمار في ذلك المال المستثمر الذي يختلط في بعض الأحيان بعملية الاستثمار كلها.
4- يمكن أن يكون المستثمر الوطني أو الأجنبي شخصًا طبيعيًّا أو شخصًا معنويًّا, وغالبًا ما يكون المستثمر الأجنبي من مواطني الدول الصناعية المتقدمة. كما إن لعقد الاستثمار شكلين أساسيين هما عقد الاستثمار المباشر وهو أبسط أشكاله, وعقد الاستثمار غير المباشر.
5- تتمتع عقود الاستثمار بمجموعة من الخصائص تمييزها عن غيرها من العقود، فما هي إلا عقود ملزمة للجانبين أو تبادلية، وكذلك فهي تتميز بطبيعة خاصة، بالإضافة إلی إنها من عقود التعويض، ويعد عقد الاستثمار عقدًا زمنيًّا نموذجيًّا، وهو من عقود حسن النية، علاوة علی أنه عقد دولي، أيضًا عقد الاستثمار هو عقد إداري مصبوغ بصبغة اقتصادية.
6- لا تعد العقود التي تبرمها الدولة في المجال الدولي عقودًا خاصة على إطلاقها، وإنما يمكن خلع الصفة الإدارية عليها حال اشتمالها على الخصائص المميزة للعقود الإدارية، على اعتبار أن الدولة تقوم بنوعين من الأنشطة، أنشطة مرتبطة بممارسة السيادة، وأخرى ذات صبغة صناعية تجارية تتمثل في إدارة مشاريع أو أعمال تجارية.
7- إن عقود الاستثمار تتمتع بطبيعة خاصة، لا ترجع لكونها من عقود القانون العام أو عقود القانون الخاص، إذ إن الأمر يتوقف على السياسة الإدارية التي تتبعها الدولة في تعاقدها، فقد تستخدم في تعاقدها وسائل القانون العام فيعد العقد إداريًّا، أو تستخدم وسائل القانون الخاص، فيكون العقد من عقود القانون الخاص. تلك الطبيعة الخاصة لعقود الاستثمار ترجع إلى طبيعة أطرافها، من جهة أولى فهي تبرم بين طرف عام ممثل في الدولة وطرف خاص هو المستثمر، ومن جهة ثانية إلى موضوعها وهو تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة مما يكسبها بعدا عاما يتمثل في مصلحة المجتمع.
8- يمكن أن يعتمد معيار مدى سيطرة المستثمر على المشروع الاستثماري, فيكون له الدور الأساس في الإدارة والسيطرة على المشروع لتحديد شكل عقد الاستثمار, أو بالعودة إلى المعيار الذي يحدد العمليات التي تقع على الأموال المستثمرة ويعطي تفصيلاً الصور المختلفة لعقد الاستثمار, وهما الطريقة المعيارية والتحليلية في تحديد شكل عقد الاستثمار.
9- يحق للدولة المضيفة لعقد الاستثمار أن تقوم بتحديد مجالات عقد الاستثمار داخل إقليمها الوطني بحيث يكون العقد موجهًا بالكيفية التي تخدم مصالحها الوطنية.
10- يحتاج اتفاق الاستثمار الذي يتم بين المستثمر والدولة إلى نوع من التوازن الذي يضمن حقوق الطرفين، ويحقق أكبر منفعة ممكنة لكل من طرفيه ولكن ليس على حساب الطرف الآخر.تتمثل أهم المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها عقد الاستثمار في التأميم, والمصادرة, ونزع الملكية, وفرض الحراسة, والقيود على رؤوس الأموال المستثمرة (تأجيل الوفاء بالدين وقيود تحويل العملة), والعمليات العسكرية أو حالة الحرب والاضطرابات الأهلية العامة.قد يكون القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار قانون الإرادة الصريحة أو قانون الإرادة الضمنية أو قانون الموطن المشترك أو قانون الدولة التي تم فيها العقد, ويستثنى من ذلك القانون الذي يحكم تكييف العقد، والقانون الواجب التطبيق على أهلية أطراف عقد الاستثمار، والقانون الذي يبين شكل عقد الاستثمار نظرًا لخصوصية المسائل السابقة.
13- لا يثير شرط الثبات التشريعي في مسألة القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار تنازع القوانين من حيث المكان، بل تنازع للقوانين من حيث الزمان أو ما يعرف بالتنازع المتحرك.
14- تمتاز عقود الاستثمار بطبيعتها الفنية المركبة ويستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً، فقد بدت الحاجة إلى اللجوء إلى وسائل تسوية سريعة وملائمة للنزاع، تراعي فيه خصائصه الفنية، لذا يفضل أطراف العقد- عادة - تسوية منازعاتهم عن طريق التسوية الودية بطريقة مباشرة بين أطراف العقد كالتفاوض أو الوساطة أو التوفيق، فإذا لم تفلح وسائل التسوية الودية، فلا مفر من اللجوء إلى التحكيم أو القضاء مع الأخذ في الاعتبار ما يتضمنه العقد من أحكام في هذا الصدد، على أن غالية عقود الاستثمار الدولية تنص على الالتجاء إلى التحكيم التجاری، نظرا لأنه النهج الأمثل لحسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه العقود، نظرا لارتباطها بالتجارة الدولية، وانطوائها - في الأغلب - على عنصر أجنبي وتتطلب منازعاتها حسما سريعا بعيدًا عن الإجراءات الرتيبة التي يتطلبها مسلك القضاء العام في الدولة المضيفة للاستثمار.إذا تعاقدت الدولة مع المستثمر الأجنبي بشكل مباشر بواسطة حكومتها، أو تم التعاقد معه بواسطة إحدى الهيئات العامة والمؤسسات التابعة لها، في الحالتين تتصرف آثار العقد إلى الدولة المضيفة، ما دام أن هذه الهيئات والمؤسسات العامة تقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة المضيفة، دون أن يؤثر ذلك في تمتع أو عدم تمتع هذه الهيئات والمؤسسات بالشخصية القانونية المستقلة.