الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
الواقع إن كلام المعاصرين والباحثين المنصفين يشهد بانحراف كثير من الفتاوى المعاصرة عن منهجها القويم؛ مما أدى إلى ظهور كثير من الفتاوى الشاذة المضطربة، فاحتاج الأمر إلى وقفة بحث ودراسة منفردة في كل ما يتعلق بهذه النوعية من الفتاوي؛ كي يتلافها من تصدر للإفتاء، ويعالج ما يمكن علاجه من ولي أمرًا وسلطانًا عليها.
لذا تكلمنا في هذه الدراسة عن مفهوم الفتوى وأهميتها وعن مناهج الفتوى، وعن أسباب اضطرابها، وشذوذها وحيدها عن الطريق القويم لها، وعن سبل الوقاية من الشذوذ والاضطراب، وعن طرق علاجها بعد حدوث الاضطراب فيها.
وبعد أن من الله عليَّ بالانتهاء من كتابة هذه الدراسة وتفصيل مفرداتها، فإنه من الواجب أن أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج على النحو التالي:
النتائج:
1. عرف الأصوليون الفتوى بأنها: الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام، أو هي ”الجواب عما يُشكل من المسائل الشرعية، فالإفتاء هو إبانة الأحكام فى المسائل الشرعية، والمفتي: هو من يتصدر للإفتاء، والفتوى بين الناس، وهو في زمننا المعاصر: فقيه تعيِّنه الدولة ليجيب عما يُشكل من المسائل الشرعية.
2. تكتسب الفتوى أهمية بالغة لشرفها العظيم، ونفعها العميم؛ لكونها (المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، حيث أفتى عباده، فقال في كتابه الكريم: (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)( )، فقد نسب الإفتاء إلى ذاته، وكفى هذا المنصب شرفًا وجلالةً أن يتولاه الله تعالى بنفسه.
3. يجب أن تعتمد الفتوى الشرعية على كتاب الله تعالى، وسنة النبي - -؛ ولهذا يحسن بالمفتي أن يبين الدليل؛ لأن جمال الفتوى، وروحها هو الدليل، كما كان يفعل النبي ، فقد كان رسول الله - - يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال.
4. من الشروط التي وضعها العلماء للمفتي أن يكون عالماً بالفقه أصوله وفروعه وخلافاته ومذاهبه، أي: عالم بمسائل الفقه، وقواعده وفروعه، وبما فيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه.
5. من مظاهر التساهل في الفتيا المعاصرة، أن طائفة من المفتين تنزع إلى تتبع الرخص، بل ولا يجد بعضهم حرجًا في الإفصاح عن سلوك هذا المسلك، فيقول: ما العيب في أن يأخذ الناس بالأيسر في كل مذهب فقهي.
6. منهج التوسط في الفتوى هو الاتجاه المعتدل والمتوازن، والذي يجمع بين اتباع النصوص ورعاية مقاصده الشرعية، فالالتزام بالنصوص هو عين الاعتدال؛ لأن النصوص في حقيقتها التيسير، وكل ما كلفنا الله به من واجبات وفرائض فهي في حقيقتها يسر لا حرج فيه ولا تشديد.
7. إن أسباب اضطراب الفتوى وعدم انضباطها كثيرة ومتعددة، منها: قلة الدين، وضعف الإيمان، وعدم أهلية المتصدر للفتوى، والتسرع في الفتوى، والجهل بفقه الواقع، والخطأ في التأصيل الشرعي للمسألة، والخطأ في تكييف الوقائع وإعطاء الجزئيات أحكامها ومنازلها، والخطأ في الضوابط المنهجية للإفتاء، وتتبع الحيل، وتتبع زلات العلماء، والضغوط السياسية، وتطور وسائل الإعلام، وتخيير المستفتي، وتعميم الفتوى، وكثرة الحوادث، وعدم الاستعانة بأصحاب التخصصات الأخرى، والغلو في اعتبار المصلحة، والفهم الخاطئ لدعاوى التجديد في الدين، والإفتاء بالنصوص الخاصة.