الفهرس 
- الأحكام العامة للوكالة التجارية الحصريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
انطلاقاً من الأهمية العملية التي تحظى بها الوكالة التجارية الحصرية في تنظيم ربط المنتج –الذي غالباً ما يكون خارجياً- بالسوق، فإنّ الهدف من هذه الدراسة قد تمثل بالبحث في الأطر القانونية التي ترسم معالم مثل تلك الوكالة وتنظم آثارها، وذلك من خلال بيان الأحكام القانونية العامة للوكالة التجارية الحصرية، والمتعلقة بمفهومها وشروطها والالتزامات التي تترتب على عقدها، إضافةً إلى تمييزها عن المفاهيم القانونية التي تقترب منها.
ولمّا كانت الوكالة التجارية الحصرية تتضمّن منع الوكيل من مباشرة أعمال تجارية منافسة لموكله حتى بعد انتهاء العقد، فقد كان لا بدّ من البحث في مدى وجود تعارض بين ما تتضمنه الوكالة التجارية الحصرية من شروط وقواعد حماية المنافسة، خصوصاً في الأحوال التي تكون فيها الوكالة المذكورة مبنية على أساس وجود تبعية اقتصادية بين الموكل ووكيله الحصري.
كما تناولت الدراسة البحث في الآثار القانونية للوكالة التجارية الحصرية ومنازعاتها من الجانب الذي يرتكز على الخصوصية التي تتمتع بها تلك الآثار والمنازعات عندما تُثار في إطار عقد الوكالة التجارية الحصرية، فانطلاقاً من الصفة الدولية التي غالباً ما تلحق بالعقد المذكور، فإنّ الإشكاليات القانونية تُثار حول القانون واجب التطبيق على مثل تلك المنازعات، سواء لناحية تفسيرها أو تنفيذها أو انقضائها، وحول الخصوصية التي تتسم بها الوسائل المختارة في تسويتها، إذ تمّ التركيز على خصوصية التحكيم والسياسة التحكيمية كأهم تلك الوسائل. وعلى ذلك فقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج التي أمكنَ تأسيس العديد من التوصيات بناءً عليها.