الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
تعتبر قضية الغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية التي تأخذ كثيراً من الاهتمام علي كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية, وتتعاظم أهميتها بسبب الفجوة الغذائية الناتجة عن الفرق بين الإنتاج والاستهلاك والتي تؤثر في الاقتصاد القومي خاصة بالنسبة للمحاصيل الرئيسية والتي من اهمها القمح.
ويعتبر القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية لما يمثله من مكانه اقتصادية هامة في القطاع الزراعي المصري, وباعتباره نمط الغذاء الشعبي السائد، حيث بلغت المساحة المزروعة به نحو 3072 الف فدان, تمثل حوالي 49,24% من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية والبالغة حوالى 6239 ألف فدان وحوالي 18,96% من إجمالي المساحة المحصولية والبالغة حوالى 16205 الف فدان لمتوسط الفترة (2017-2019)، وقد بلغ إنتاج القمح المحلي حوالي 8443 الف طن, في حين قدر الاستهلاك المحلي بحوالي 20057 الف طن, ومن ثم تقدر الفجوة الغذائية القمحية في مصر بنحو 11614 الف طن وذلك لمتوسط نفس الفترة.
ونظراً لعدم كفاية الإنتاج للاستهلاك فان مصر تقوم باستيراد القمح من الخارج، اذ بلغت كمية واردات مصر من القمح حوالى 10,65 مليون طن, قيمتها حوالي 52,96 مليار جنيه, تمثل نحو 41,76% من قيمة الواردات الزراعية والبالغة حوالي 126,81 مليار جنيه لمتوسط نفس الفترة السابق الاشارة اليها.
وتمثلت مشكلة الدراسة في أن الكميات المستهلكة من القمح مازالت تتجه نحو الزيادة المستمرة عاماً بعد عام وبمعدلات تفوق معدل زيادة الإنتاج وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة للسكان مع تحسن مستوى دخولهم، الأمر الذي أدى لتزايد الفجوة الغذائية من القمح وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي منه، وبالتالي زيادة حجم الاستيراد من الخارج وما يتبعه من زيادة العبء على الميزان التجاري المصري، الامر الذى استدعى دراسة بعض الجوانب المؤثرة علي الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر في محاولة لتقليلها.
واستهدفت الدراسة تحديد ابعاد الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1- تقدير معامل الامن الغذائي لمحصول القمح في مصر، مع وضع سيناريوهات لزيادته، والتعرف على دور التجارة الخارجية في زيادة المخزون الاستراتيجي منه.
2- تقدير الكفاءة الانتاجية لمحصول القمح في مصر، مع تحديد أهم العوامل المؤثرة على الفجوة الغذائية منه.
3- التعرف على محددات تقليل الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر، وذلك من خلال تقدير دالة استجابة العرض، والتعرف على دور تكنولوجيا الاصناف في تقليل الفجوة الغذائية، ودراسة اثر الفاقد على الفجوة الغذائية، والتنبؤ بحجم الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر.
واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها علي أسلوبي التحليل الوصفي والكمي لتحليل البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة من خلال استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية مثل المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، وأسلوب تحليل الانحدار البسيط والمتعدد، والبرمجة الخطية، وتحليل التباين، واختبار اقل فرق معنوي، ونموذج هاري آير – وأدوارد شو لانتقال دالة العرض، وتحليل مغلف البيانات، واختبار جذر الوحدة والتكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ.
وقد استخدمت الدراسة البيانات الإحصائية الثانوية للفترة الزمنية (2000 - 2019) والمتاحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الطيران المدني، بالإضافة إلي المراجع العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة.
وسارت خطة الدراسة علي النحو الذي بدأته بمقدمة اشتملت علي مشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات والطريقة البحثية, ثم تلي ذلك الباب الأول بعنوان الإطار النظري والاستعراض المرجعي, ثم تلي ذلك الباب الثاني بعنوان تقدير معامل الامن الغذائي لمحصول القمح في مصر، ثم تلاه الباب الثالث بعنوان أهم العوامل المؤثرة على الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر، أما الباب الرابع فكان بعنوان محددات تقليل الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر.
وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها:
من خلال الدراسات الاقتصادية السابقة التي تم استعراضها في هذه الدراسة، تبين أن الفجوة الغذائية من محصول القمح تتفاقم يوماً بعد يوم، لذلك لابد من الوقوف علي ما توصلت إليه الجهود السابقة من نتائج ومؤشرات وتوصيات وما استخدمته من طرق بحثية وأدوات تحليلية يمكن الاستفادة بها في هذه الدراسة، والبدء من حيث انتهت إليه هذه الدراسات، وذلك لتقليل الخطر الناتج من تلك الفجوة وتلافى آثارها.
وبتقدير معامل الأمن الغذائي للقمح، كنسبة بين محصلة حجم المخزون الاستراتيجي والبالغ حوالي 5513,01 ألف طن إلي متوسط الاستهلاك المحلي السنوي والمقدر بحوالي 16265 ألف طن، يتضح أن معامل الأمن الغذائي للقمح بلغ حوالي 0,34، وهو قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعكس انخفاض حالة الأمن الغذائي من القمح، لذا فمن الضروري العمل علي زيادة قيمة هذا المعامل حتى يصل إلي حوالي 0,5، وذلك من خلال إحداث تراكم في حجم المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي للاستهلاك المحلي للسكان لمدة ستة أشهر علي الأقل وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي، وذلك من خلال اتخاذ العديد من السياسات والبرامج التنفيذية لأجهزة الدولة المعنية.
ولرفع معامل الامن الغذائي لمحصول القمح في مصر خلال الفترة (2000-2019) عن طريق زيادة كمية الانتاج تم اتباع عدة السيناريوهات لتحقق معامل أمن غذائي قيمته 0,5، 0,75، واحد صحيح، حيث تبين ان متوسط الزيادة المطلوبة في كمية الانتاج بلغ حوالي 130,99، 334,31، 537,56 ألف طن، يمثل حوالى 1,63%، 4,15%، 6,67% من متوسط كمية الانتاج الفعلي والذى يقدر بحوالي 8055,70 ألف طن، ويتطلب الحصول عليه زراعة 48,16، 122,91، 197,63 ألف فدان على الترتيب، طبقا لمتوسط انتاجية الفدان والبالغ حوالى 2,72 طن/ فدان خلال فترة الدراسة.
اما رفع معامل الامن الغذائي لمحصول القمح في مصر خلال الفترة (2000-2019) عن طريق تخفيض كمية الاستهلاك تم اتباع عدة السيناريوهات لتحقق معامل أمن غذائي قيمته 0,5، 0,75، واحد صحيح، حيث تبين ان متوسط الانخفاض المطلوب في كمية الاستهلاك بلغ حوالي 127,84 ، 322,21، 512,02 ألف طن، يمثل حوالى 0,79%، 1,98% ، 3,15% من متوسط كمية الانتاج الفعلي والذى يقدر بحوالي 16265 ألف طن، ويتطلب الحصول عليه تخفيض الفاقد الاستهلاكي بنسبة 8,87%، 22,35%، 35,51% من متوسط إجمالي كمية الفاقد الاستهلاكي والبالغ حوالى 1441 ألف طن خلال فترة الدراسة، أو خفض متوسط استهلاك الفرد من القمح بنسبة 0,79%، 1,98%، 3,15% من متوسط إجمالي كمية استهلاك الفرد من القمح والبالغ حوالى 201,11 كيلوجرام خلال نفس الفترة والمبين بالجدول رقم (3)، ليصل متوسط استهلاك الفرد من القمح الى حوالى 199,52، 197,12، 194,77 كيلوجرام، وهو يزيد عن متوسط الاستهلاك العالمي للفرد والبالغ حوالى 72 كيلوجرام بنسبة 277,12%، 273,78%، 270,52%.
ومن خلال زيادة إجمالي كمية واردات مصر من القمح وفقا للتوزيع الجغرافي الامثل لنماذج الدراسة (الحر، والحفاظ على كل الاسواق، والاسواق التقليدية، والاسواق المستقرة، والاسواق الاقل سعرا)، تبين ان النموذج الحر هو الافضل بين النماذج المقترحة، اذ يحقق زيادة في كمية الواردات بلغت حوالى 382 ألف طن، تمثل حوالى 3,55% من إجمالي كمية الواردات وفقا للتوزيع الراهن، وهذه الزيادة يمكن اضافتها للمخزون الاستراتيجي، مما يؤدى الى رفع معامل الامن الغذائي الى حوالى 0,46، بما يكفى لاستهلاك مدته حوالى 5,55 شهر، في حين ان نموذج الحفاظ على كل الاسواق هو اقل النماذج المقترحة من حيث الزيادة في إجمالي كمية واردات مصر من القمح، حيث بلغت الزيادة حوالى 212 ألف طن، تمثل حوالى 1,97% من إجمالي كمية الواردات وفقا للتوزيع الراهن، وهذه الزيادة يمكن اضافتها للمخزون الاستراتيجي، مما يؤدى الى رفع معامل الامن الغذائي الى حوالى 0,40، بما يكفى لاستهلاك مدته حوالى 4,92 شهر.
وبتقدير الآثار المترتبة علي عدم تحقيق الكفاءة الفنية لمحصول القمح في مصر، تبين ان متوسط الانتاجية الفعلية للفدان في متوسط السنوات التي لم تصل الى الكفاءة المثلي بدون أخذ العوامل الجوية في الاعتبار، بلغ حوالي 2,71 طن، في حين ان متوسط الانتاجية الفدانية في الحالة المثلى بلغ حوالى 2,86 طن، أي ان هناك فاقد في متوسط الانتاجية بلغ 0,15 طن، يمثل حوالى 5,54% من متوسط الانتاجية الفعلية للفدان، وبالنسبة لقيمة مستلزمات الانتاج بالأسعار المثبتة، فانه يجب العمل على خفض كل من العمالة البشرية, الخدمة الآلية, التقاوي, السماد البلدي, السماد الكيماوي, المبيدات من حوالى 464,76, 264,11, 92,31, 38,86, 293,97, 33,17 جنيه الى حوالى 455,87, 263,49, 91,42, 36,34, 280,97, 30,23 جنيه حيث بلغت القيمة المهدرة حوالى 8,89, 0,62, 0,89, 2,52, 12,19, 2,94 جنيه تمثل حوالى 1,91%, 0,23%, 0,96%, 6,48%, 4,16%, 8,86% من القيمة الفعلية لكل من هذه الموارد سالفة الذكر علي الترتيب.
اما بالنسبة لمتوسط الانتاجية الفعلية للفدان لمتوسط السنوات التي لم تصل الى الكفاءة المثلي مع أخذ العوامل الجوية في الاعتبار، فقد تبين انه بلغ حوالي 2,69 طن، في حين ان متوسط الانتاجية المثلى للفدان في الحالة المثلى بلغ حوالى 2,83 طن، أي ان هناك فاقد في متوسط الانتاجية بلغ حوالى 0,14 طن، يمثل حوالى 5,20% من متوسط الانتاجية الفعلية للفدان، وبالنسبة لقيمة مستلزمات الانتاج بالأسعار المثبتة، فانه يجب العمل على خفض كل من العمالة البشرية, الخدمة الآلية, التقاوي, السماد البلدي, السماد الكيماوي, المبيدات من حوالى 456,09, 261,21, 92,47, 37,64, 284,31, 34,40 جنيه الى حوالى 447,65, 260,70, 91,32, 35,36, 273,12, 31,99 جنيه حيث بلغت القيمة المهدرة حوالى 8,44, 0,51, 1,15, 2,28, 11,19, 2,41 جنيه، تمثل حوالى 1,85%, 0,20%, 1,24%, 6,06%, 3,94%, 7,01% من القيمة الفعلية لكل من هذه الموارد سالفة الذكر علي الترتيب، وبالنسبة لمتوسط درجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى لنمو المحصول يتبين انها بلغت حوالى 18,87 درجة مئوية، 42,20% وهى تنخفض عن متوسط درجة الحرارة والرطوبة النسبية الفعلية خلال فترة نمو المحصول والبالغة حوالى 19,79 درجة مئوية، 46,06%، بمقدار بلغ حوالى 0,91 درجة مئوية، 3,86%، يمثل حوالى 4,62%، 8,39% من متوسط درجة الحرارة والرطوبة النسبية الفعلية على الترتيب.
وبتحديد أهم العوامل المؤثرة على الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر باستخدام منهجية التكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ، تبين ان معامل تصحيح الخطأ (-1,32) سالب ومعنوي عند مستوى 1%، حيث ان القيمة السالبة تعنى التراجع الى القيمة التوازنية، الامر الذى يؤكد فعالية هذا النموذج، وهذا يعنى ان حوالى (1,32) من الاخطاء في الاجل القصير يتم تصحيحها بشكل تلقائي مع مرور الزمن حتى يتم الوصول الى التوازن في الاجل الطويل، أي ان سرعة التصحيح بلغت حوالى 0,76 سنة (1÷1,32)، أي تقريبا حوالى 9 شهور، وتعد هذه استجابة جيدة من اجل الوصول الى القيمة التوازنية في الاجل الطويل.
وتبين ايضا من نموذج تصحيح الخطأ، أن انخفاض كمية الإنتاج المحلي من محصول القمح بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية منه بنسبة 1,04%، في حين أن زيادة كل من عدد السكان في مصر، ومتوسط نصيب الفرد من استهلاك القمح بنسبة 1% تؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية من محصول القمح بنسبة 1,33%، 1,79% على الترتيب، مما يتفق مع المنطق الاقتصادي.
ويتبين من تقدير استجابة العرض لمحصول القمح باستخدام نموذج نيرلوف المعدل، ان النموذج معنوي عند مستوى 1%، ويستدل عليه من قيمة (ف) المحسوبة، كما يتضح ان زيادة كل من السعر المزرعي لطن القمح والفول البلدي وتكاليف انتاج فدان بنجر السكر والطماطم وصافى عائد الفدان لمحصول بنجر السكر في العام السابق بمقدار جنيه يؤدى الى زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح في العام الحالي بحوالي 1,30، 0,58، 0,52، 0,95، 0,61 الف فدان على الترتيب، في حين ان انخفاض كل من السعر المزرعي لطن الطماطم وتكاليف انتاج فدان بنجر السكر وصافى عائد الفدان للفول البلدي والبصل في العام السابق بمقدار جنيه يؤدى الى زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح في العام الحالي بحوالي 0,27، 2,03، 0,58، 0,07 الف فدان، وهذه النتائج تتفق مع المنطق الاقتصادي ، ماعدا الفول البلدي لوجود مشاكل في انتاجه، وبنجر السكر لوجود مشاكل في توريده لمصانع السكر.
وباستخدام اختبار تحليل التباين، تبين وجود فروق معنوية فيما بين انتاجية الفدان لأصناف القمح المخصصة لعمل المخبوزات، ثم تلى ذلك استخدام طريقة أقل فرق معنوي (L.S.D.)، حيث تبين وجود فروق معنوية احصائيا عند مستوى 5% فيما بين متوسطي انتاجية الفدان من محصول القمح خلال فترة الدراسة للصنف جميزة 9 من ناحية، وكل من اصناف جيزة 168، جيزة 171، شندويل، سخا 93، سخا 94 من ناحية اخرى، وايضا فيما بين متوسطي انتاجية الفدان من محصول القمح للصنف جيزة 168 من ناحية، وكل من اصناف جميزة 12، جميزة 11، مصر 2، سدس 12 من ناحية اخرى.
وباستخدام نموذج هاري آير – وأدوارد شو لقياس درجة انتقال دالة العرض، تبين انه لكى نزيد من معامل انتقال دالة العرض، فانه يجب احلال اصناف جميزة 11, جميزة 9, جميزة 12, وهى من أصناف المخبوزات عالية الإنتاجية، حيث تمثل متوسط إنتاجية الفدان لهذه الاصناف نحو 2,83 طن / فدان خلال الفترة (2015-2019), وإذا ما تم إحلالهم محل الأصناف سدس 12, مصر 1, جيزة 168, مصر 2, جيزة 171, سخا 93, سخا 94, شندويل (تم استثناء صنفي بني سويف 5, بني سويف 1)، وتم زراعتهم بنفس المساحات المزروعة لهذه الأصناف فإن نسبة معاملات الانتقال في دالة العرض لمحصول القمح سوف تزيد بنحو 6,367%, 6,261%، 4,494%, 2,054%, 1,775%، 1,771%, 0,641%, 0,371% علي الترتيب، وسيؤدي هذا الاحلال إلي زيادة الإنتاج الكلي بمقدار 1,434، 2,909، 4,815، 2,166، 5,597, 4,815، 3,663، 4,044 ألف طن علي نفس الترتيب.
ومن خلال التوزيع الامثل لمساحات اصناف القمح لمختلف النماذج المقترحة ( الحر، والحفاظ على كل الاصناف، والاصناف التقليدية، والاصناف الاعلى انتاجية)، والتي تؤدى الى زيادة إجمالي كمية انتاج مصر من القمح، تبين ان النموذج الحر هو الافضل بين النماذج المقترحة، اذ يحقق زيادة في كمية الانتاج بلغت حوالى 189,79 ألف طن، تمثل حوالى 2,22% من إجمالي كمية الانتاج وفقا للتوزيع الفعلي، وهذه الزيادة يمكن ان تساهم في خفض الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر بنفس قدر الزيادة في كمية الانتاج، في حين ان نموذج الحفاظ على كل الاصناف هو اقل النماذج المقترحة من حيث الزيادة في إجمالي كمية انتاج مصر من القمح، حيث بلغت الزيادة حوالى 86,96 ألف طن، تمثل حوالى 1,02% من إجمالي كمية الانتاج وفقا للتوزيع الفعلي، وهذه الزيادة يمكن ان تساهم في خفض الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر بنفس قدر الزيادة في كمية الانتاج.
ومن خلال فرض تلافى حدوث الفاقد بنسبة 50%، حيث انه على ارض الواقع لا يمكن تلافى حدوث الفاقد بنسبة 100%، فقد تبين ان الفجوة الغذائية تراوحت بين حد ادنى بلغ حوالى 3968 الف طن، تمثل نسبة الخفض فيها حوالى 14,37% عن الفجوة الفعلية في عام 2004، وحد اقصى بلغ حوالى 10927 ألف طن تمثل نسبة الخفض فيها حوالى 7,15% عن الفجوة الفعلية في عام 2018، أي ان معدل الزيادة هذه الفجوة بلغ نحو 175,38% عن الحد الأدنى, ونحو 93,94% عن متوسط الفجوة الغذائية في حالة تلافي الفاقد بنسبة 50% والذي يقدر بحوالي 7408 ألف طن.
وللتنبؤ بحجم الفجوة الغذائية من القمح في مصر تم حساب معامل عدم التساوي لثيل بالنسبة لحجم الفجوة، حيث تبين أنها أقل من الواحد الصحيح، ومن ثم يمكن القول أن مقدرتها علي التنبؤ جيدة، وبناء علي ذلك فإنه تم التنبؤ بحجم الفجوة الغذائية من محصول القمح في مصر في عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل إلي حوالي 14,38 ألف طن.
وفى ضوء النتائج اوصت الدراسة بما يلى:
1- العمل على زيادة معامل الأمن الغذائي لمحصول القمح في مصر، من خلال احداث تراكم في المخزون الاستراتيجي يكفى للاستهلاك المحلى لمدة 6 شهور وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي.
2- ضرورة الاستغلال الامثل للمتاح من الموارد، مما يؤدى الى رفع الكفاءة الانتاجية، ويضمن تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي أعلي نسبياً.
3- ضرورة الاهتمام بالعوامل المحددة للمساحة المزروعة بالقمح وأهمها السعر المزرعي للقمح، أملاً في زيادة المساحة طبقا لنتائج مرونة العرض السعرية وذلك من خلال رفع سعره، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات السعرية في اسعار المحاصيل المنافسة له.
4- ضرورة بذل الكثير من الجهود لمسئولي الإرشاد الزراعي لتعريف مزارعي القمح بالأصناف الجديدة المحسنة عالية الانتاجية، وتوجيههم لزراعتها محل الاصناف الأخرى منخفضة الإنتاجية، مما يساهم في زيادة الانتاج وتخفيض الفجوة.
5- دراسة الأسواق العالمية للقمح خاصة فيما يتعلق بظروف الانتاج والاسعار والتوقعات المستقبلية بما يساعد في رسم السياسة الاستيرادية للقمح نظرا لتزايد الكميات المستوردة منه، والتي تشكل عبء على الميزان التجاري المصري.
6- العمل علي خفض الفاقد من محصول القمح، مما يساهم في زيادة المتاح من المعروض، وبالتالي يخفض من حجم الفجوة ا