الفهرس 
عمليات نقل وزراعة الأعضاءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 4 |  |  |
| | | from | 4 | | |
المستخلص
في مجال الأعمال الطبية تميزت العلاقة لعقود من الزمان بعدم التوازن بين أطراف العلاقة (الطبيب والمريض ) بسبب جهل المريض بالأصول والمعطيات العلمية ومعرفة الطبيب بهذه الأصول مما أدى إلى الاعتماد الكامل من جانب المريض على الطبيب لاتخاذ كافة القرارات المتعلقة بحالته الصحية. ولكن أفرز التطور القانوني والتطور في المجال الطبي مبدأ (تبصير المريض) فللمريض إرادة حرة يجب احترامها وفقاً لمبدأ عصمة الجسد فيجب لإجراء أو مباشرة أي عمل على جسده أن يتم إعلامه بالإجراءات الطبية اللازم اتخاذها ورضاءه بها احتراما لحقه في الذاتية وفقاً للحماية التي كفلها القانون لحماية جسده.
والتبصير في مجالات نقل وزراعة الأعضاء أمر أساسي لمشروعية المساس بجسم الإنسان لما ينطوي عن خطورة وإجراءات خاصة لهذه العمليات ولذلك يجب تبصير المريض تبصيراً كاملاً مبسطاً ولكن وافية ومفهوم لكي يستطيع المريض أن يتخذ قراراً عن بينه من أمره ومعرفه للموازنة بين المخاطر والمنافع المترتبة عن هذه العمليات بالنسبة للمتلقي والمعطى فبدون التبصير الوافي لا يستطيع المريض اتخاذ قراراً صحيحاً واعياً.
ويرى غالبية الفقه والقضاء في مصر وفرنسا أن الالتزام بالتبصير التزام عقدی منبثق من العقد المبرم بين المريض والطبيب بناء على الإرادة الحرة المتبصرة والتبصير الوافي ولذلك حين تنعقد مسئولية الطبيب تجاه المريض يكون اللجوء لأحكام المسئولية العقدية إلا في الحالات التي يكون فيها الطبيب مثلا طبيب في مستشفى عام فلا يصح القول أن المريض قد اختار الطبيب وفقاً لإرادته وفي حالة وجود شق جنائي في الخطأ الطبي الواقع من قبل الطبيب يكون تطبيق احكام المسئولية التقصيرية هو الإجراء الواجب اتباعه.
ونظراً للتطور الكبير في المجال الطبي وحاجة الإنسان المستمرة للعلاج فقد أجازت التشريعات المختلفة عمليات نقل وزرع الأعضاء على سبيل التبرع لمعالجة الحالات التي يكون الأمل من شفائها في ظل عدم زرع العضو معدوماً. وإذا كان الرضاء بناء على ارادة حره من المريض فالعدول ايضاً يكون بناء على ارادة حرة من المريض دون ادنى مسئولية عليه في أي وقت قبل الخضوع للجراحة وفي حالة انعقاد مسئولية الطبيب تجاه المريض يحق للمريض رفع دعوى للمطالبة بالتعويض بسبب هذا الخطا و يجب ان يكون التعويض جابراً للضرر لان جبر الضرر هو الهدف الأساسي من التعويض، ويجوز أن يكون التعويض کاملاً دفعة واحدة ، أو عند حدوث اصابة لا تستبين عقباها إلا بعد فترة يجوز للمريض المطالبة بدفع مبلغ تكميلی مستقبلاً عند تفاقم هذه الاصابة كما يجوز أن يكون التعويض في صورة مبلغ من المال يكون ايراد مرتب للمريض طوال حياته. ويتم تقدير التعويض الناتج عن الضرر بناء على قدر الضرر الحادث للمريض وليس جسامة خطأ الطبيب ويكون تقدير التعويض بناءً على السلطة التقديرية للقاضي مستعين في ذلك بالقواعد القانونية ورأي الخبراء في المجال الطبي والظروف الملابسة للخطأ ويكون التعويض عن كافة ما لحق المريض من خسارة وما فاته من كسب كأجره الأطباء والمستشفيات والعلاج والفحوصات والفترة التي لم يستطع فيها المريض أداء عمله بسبب هذا الاصابة. ولا يجوز الاعفاء أو التخفيف من مسئولية الطبيب تجاه المريض في بنود العقد في حالة الاضرار الجسدية، ويجوز اللجوء لطريق القضاء العادى عند حدوث تنازع بين طرفي العقد الطبي أو اللجوء الى التحكيم حسب ما يتفق عليه الطرفان.
ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بنقل وزراعة الأعضاء فإن أى عمليات نقل وزرع اعضاء تقوم بالمخالفة لأحكام هذا القانون تقع باطله ويسأل الطرف المخل أمام محكمة الجنايات.