الفهرس 
الأساس الدستوريّ لحرية الاجتماع
الرقابة القضائية على ممارسة حرية الاجتماعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة من خلال :
مقدمة عن ماهية حرية الاجتماع، وتأصيلها تاريخيًا، وأسسها القانونيّة وذاتيتها، ومظاهرها وتقسيماتها، ثم قسمت إلى فصلين كالآتي:
الفصل الأول : تناول الأساس الدستوريّ لحرية الاجتماع ومكانتها فيما قبل إعلان الجمهوريات وإقرار الدساتير،ثم تحليل للحرية الاجتماع في مقدمات الدساتير والإعلانات الدستوريّه المؤقتة،والبحث فى حق الأفراد في الاجتماع بعد إقرار النظم الجمهورية، والبحث والتحليل للتفاوات في مكانة حق الاجتماع على مدار المرحلتين:إعلان الجمهوريات، وما قبلها في كلا النظامين المصريّ والفرنسيّ.
الفصل الثاني: كان لوصف وتحليل التنظيم القانونيّ الذي تتم في إطاره ممارسة الأفراد لحرية الاجتماع بداية من شروط ممارسة حرية الاجتماع في الأحوال العادية وتطبيقيات ذلك من الناحية التنفيذية، ثم شروط ممارستها في الأحوال الاستثنائية، ثم التعرض التفصيليّ للوضع الصحيّ الجاري للعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد((covid-19 ومدى ارتباطة الوثيق بحق الاجتماع، والذي هو من أهم وأكبر المؤثرات تقييدًا واَلتي تعرض لها حق الاجتماع، وتناول إطار الرقابة القضائية ومدى تاثيرهافي حرية الاجتماع وفرض سياج الحماية حولها وذلك في الأحوال العادية والظروف الاستثنائية أيضًا، ثم التعرف إلى صورة مستحدثة من صور حرية الاجتماع التي ترتبط بالتطور التكنولوجيّ والتحول الرقميّ، والتي أطلقت عليها الدراسة مصطلح ( الاجتماع الرقميّ ) وكونه يعد من أكثر الصور انتشارًا لشكل ممارسة حرية الاجتماع افتراضيا وعن طريق شبكات الإنترنت؛الامر الذي يبعد كثيرًا عن التنظيم القانونيّ فى الأنظمة التشريعية تقريبًا، ثم الخاتمة وتضمنت النتائج والتوصيات.