الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلي قياس أثر فعالية نظام الرقابة الداخلية علي ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات من خلال التحليل الاحصائي لبيانات الحالة قيد الدراسة، حيث يتم جمع البيانات من الحالة المختارة ثم اجراء مجموعة من الاختبارات الاحصائية بهدف الوصول إلي نتائج ميدانية واقعية تختبر ممارسات الرقابة الداخلية في بيئة الأعمال المصرية، تساعد في قياس وتحديد درجة قُدرة الشركة على إحكام الرقابة الداخلية علي المعاملات المختلفة، وكذلك قياس أثر فعالية نظام الرقابة الداخلية بأبعادها المختلفة على تمكين مراقب الحسابات من ترشيد ممارسة الحكم المهني .
لقد توصلت الدراسة الى أن ما نسبته 95.4% من التغير في ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات يرجع للتغير في فعالية البيئة الرقابية،أن مستوى المعنوية أقل من 5% وبالتالي يمكن رفض الفرض الأول العدمي وقبول الفرض البديل،أن ما نسبته 96.8% من التغير في ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات يرجع للتغير في فعالية الأنشطة الرقابية، أن مستوى المعنوية أقل من 5%، وبالتالى رفض الفرض الثانى العدمى وقبول الفرض البديل .
وأيضا توصلت الدراسة أن ما نسبته 3.5% من التغير في ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات يرجع للتغير في فعالية تقييم المخاطر،وأن مستوى المعنوية أكبر من 5%، وبالتالي يمكن قبول الفرض الثالث العدمى ورفض الفرض البديل، أن ما نسبته 48.8% من التغير في ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات يرجع للتغير في فعالية المعلومات والإتصالات، أن مستوى المعنوية 5%، وبالتالي يمكن رفض الفرض العدمى وقبول الفرض البديل، أن ما نسبته 20.2% من التغير في ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات يرجع للتغير في فعالية المتابعه والمراقبه، وبالتالي يمكن قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمى. كما أوصت الدراسة أن علي مراقبي الحسابات التأكد من تفعيل آليات الرقابة الداخلية المختلفة بالمنشأة بما يساعدهم علي ترشيد الحكم المهني.