الفهرس 
التنظيم القانوني لفرض الحراسة القضائية على أموال الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحراسة القضائية على أموال الشركات التجارية هي إجراء وقتي يفرضه القضاء على الشركة بهدف حماية أموالها من خطر يهددها بالضياع، أو التلف، وهي إجراء يختلف عن أنظمة أخرى تخضع لها الشركات التجارية: كالتصفية والإفلاس.
ويلزم لفرض الحراسة على أموال شركة في القانون المصري والفرنسي توافر شرطين هما: وجود نزاع جدي حول المال، أو وجود حاله استعجال أو خطر عاجل يهدد المال إذا ما بقى في يد حائزة ، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى توافر هذه الشروط من عدمه.
ولقد أورد الفقه والقضاء المصري والفرنسي العديد من الأمثلة على ذلك، ففي شركات الأشخاص يتم فرض الحراسة لأسباب عديدة منها: وجود نزاع بين الشركاء وبعضهم بعضًا، أو بين المديرين والشركاء أو بين المديرين وبعضهم بعضًا، بما يؤدي لعرقلة نشاط الشركة، أو في حالة إخلال المدير بالتزاماته إخلالًا جسيمًا، وفي شركات الأموال تتعدد الأسباب – أيضًا - ومن بينها وجود نزاع حول ملكية الأسهم، أو تعسف الأغلبية في الجمعية العامة بإصدار قرار بزيادة أو بتخفيض رأس المال بما يضر بمصالح أقلية المساهمين أو الغير، أو وجود نزاع بين أعضاء مجلس الإدارة، أو تعذر تشكيل، أو انعقاد المجلس بما يؤدي لعرقلة نشاط الشركة.
ويترتب على فرض الحراسة على الشركة مجموعة من الآثار، وتشمل تعيين حارس قضائي والذي أسند إليه المشرع مجموعة من الالتزامات يأتي في مقدمتها الالتزام بحفظ وإدارة أموال الشركة إدارة حسنة لحين انتهاء الحراسة، وعليه أن يلتزم ببذل العناية اللازمة في سبيل ذلك، كما يكتسب الحارس مجموعة من الحقوق والسلطات، بعضها تم النص عليه قانونًا مثل: الحق في الحصول على أجر، والحق في الحبس وحق الامتياز، واقتضاء ما أنفقه من مصروفات ضرورية في سبيل حفظ وإدارة الأموال محل الحراسة، والبعض الآخر ينص عليه القاضي في حكمه متى لزم الأمر مثل: سلطة دعوة الجمعية العامة للانعقاد والتصويت على الأسهم محل الحراسة، وتمثيل الشركة أمام القضاء وجرد أموالها.
ويسأل الحارس مسئولية مدنية عن الخطأ الصادر منه أثناء فترة الحراسة، متى سبب هذا الخطأ ضررًا للشركة، أو للغير أو للشركاء، ويشترط وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، كما يسأل الحارس مسئولية جنائية متى ارتكب فعلًا يشكل جريمة جنائية وفقًا لقانون العقوبات أثناء فترة حراسته مثل: جريمة النصب، وخيانة الأمانة.