الفهرس 
الحق في البيانات الشخصية 28يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
لا يمكن إنكار الأهمية القصوى لعمليات معالجة البيانات الشخصية في العصر الحديث، فهي شريان المعلوماتية المسيرة لشئون العالم المعاصر.
ولهذا ظهرت الحاجة لوضع قواعد تحمي حقوق الأشخاص المعنية بتلك البيانات، دون التسبب في شلل كامل لشريان المعلوماتية المعاصر.
ولها جاء معيار مشروعية المعالجة كحل أمثل لتلك الإشكالية، من خلال وضع قواعد تحكم العلاقة بين طرفي المعالجة من متحكم ومعالجين وأشخاص معنية بتلك البيانات، وتأسيس سلطة اشرافية تراقبها.
وقد جاء القانون المصري لحماية البيانات الشخصية 151 لعام 2020 منضما لركب التشريعات المستلهمة من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات الشخصية، مكملا البيئة التشريعية اللازمة لعملية التحول الرقمي الضخمة التي تشهدها الجمهورية المصرية الجديدة.
ولكن هذا التشريع عانى من نقص التأصيل الكافي اللازم لماهية الحق في البيانات الشخصية، فظهرت الحاجة لتنقيح بنوده ليحقق هذا القانون أهدافه المرجوة منه، ومن أهمها التوافقية مع المعايير العالمية لحماية البيانات الشخصية.
ولهذا التأصيل تطبيقاته، على تقرير المسئولية المدنية الناجمة عن معالجة البيانات الشخصية، وأيضا إمكانية اللجوء للتدابير الوقائية لحماية حقوق الأشخاص المعنية بتلك البيانات.
ولا يمكن تغطية معالجة البيانات الشخصية بقواعد نمطية واحدة، وهذا لاختلاف حاجات القطاعات البشرية المختلفة أثناء لمعالجتها لتلك البيانات، ولهذا فقدت عمدت قوانين حماية البيانات الشخصية لوضع قواعد معينة لبعض القطاعات الخاصة أثناء معالجتها للبيانات الشخصية، كقطاع الصحة، والقطاع المالي.