الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
يعتبر الأمر من أهم مباحث علم أصول الفقه الإسلامي، فهو قسيم النهي، وعليهما تدور التكاليف الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فالْأَمْر وَالنَّهْي هُمَا شَرْعُ اللَّهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الأحكام التكليفية جلها طلب فعل أو ترك فلا شبهة أن الأوامر نصفها ، فلا يمكن للباحث في الشريعة الاسلامية أن يصل الى مراده دون فهم عميق ووعي دقيق لهذين المبحثين، فهُما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين. ولذلك اهتم بهما علماء الأصول بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية، وجعلهما كثير من المؤلفين في مقدمة كتب الأصول ؛لأن معظم الابتلاء بهما، ومعرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها، وبهما يتميز الحلال من الحرام. ومن المواضيع الهامة في هذا الباب موضوع:
أثر دلالة الأمر على الخلاف الفقهي في المعاملات تطبيقًا على أحاديث الكتب الأربعة
لذلك أردت البحث فيه، لأنه مبحث دقيق من مباحث أصول الفقه، وله الكثير من التطبيقات في المسائل الفقهية، وبه الكثير من مواطن البحث والدراسة؛ والتي تناولها علماؤنا بالبحث والتأصيل والتطبيق، وتتضح أهمية الموضوع، من خلال المحاور الآتية:
أولاً: أهمية الموضوع:
تتضح أهمية الموضوع من خلال العناصر التالية:
1- تؤكد الدراسة على المنهجية العلمية التي اتبعها علماؤنا في البحث الفقهي-والتي تتجلى من خلال اجتهاداتهم- والتي لم يخرجوا عنها مع اختلافهم في كثير من المسائل، فكان الاختلاف بينهم ملتزماً لأدق تفاصيل المنهجية العلمية، كما أنها تطلع القارئ على مدى سعة اطلاع علمائنا، وبحثهم العميق في جوانب العلم الشرعي المختلفة.
2- يحتوي الموضوع على جوانب العلم الشرعي الحديثي والفقهي والأصولي، وهذا يضع الباحث أمام الجوانب التطبيقية للعلوم الشرعية في فروعها المختلفة.
3- الموضوع يبحث في جانب هام من جوانب الفقه، وهو باب المعاملات، وهذا له أكبر الأثر في إثراء واقعية الموضوع، فحاجة الناس إليه في كل عصر ومصر، لاسيما مع ظهور كثير من صور المعاملات المستحدثة في الواقع المعاصر، والحاجة إلى دراستها، وفهمها، وبيان الحكم الشرعي فيها، ومن مسائل فقه المعاملات ما لا غنى عنه لأي مسلم في حياته، ومعرفته فرض عين على كل من يتعامل مع الناس، ولا يسعه جهله بحال.
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:
1- أن دلالة الأمر أحد شقي دلالتي التكليف، والتي يترتب على معرفتها فهم الكثير من الأحكام الشرعية.
2- اختلاف العلماء في كثير من الأحكام المستنبطة من دلالة الأمر، مما يجعلنا في حاجة إلى الرجوع إلى آرائهم لمعرفة أسباب اختلافهم.
3- أن حاجة الأمة ملحة للاستنباط وللاجتهاد ولا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى كتب أهل العلم والتزود من القواعد وفهم طرق الاستدلال التي رسموا حدودها في إطار ما حثت عليه الشريعة الإسلامية.
4- فهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين التقرير الأصولي لعلماء الأصول والتطبيق الفقهي للفقهاء في مؤلفاتهم، والربط بينها، والتنبيه على الاختلاف إذا حدث.