الفهرس 
الدور التشريعي لرئيس الدولة في الظروف العاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مما لا ريب فيه أن قضية الحكم تعد من أهم القضايا في الدولة حديثاً وقديماً، لما يملكه الحاكم من تأثير في الحياة العامة، ومجريات الأمور، مما ينعكس كل ذلك على الفرد والمجتمع، وما سُفكت الدماء وقامت الحروب إلا من أجل الصراع على الحكم والسلطة في كثير من الأحيان.
وقد تم تقسيم الرسالة المُعنونة، دور رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري، إلى ثلاثة أبواب يسبقهما فصل تمهيدي تناول فيه الحديث عن تولية رئيس الجمهورية ؛ موضحاً الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأسلوب اختياره.
وتناول كل باب من أبواب الرسالة الثلاثة، جانباً من جوانب موضوع البحث على النحو التالي:
حيث تعرض الباب الأول، للدور التشريعي لرئيس الدولة، فأفرد الباحث فصلين تناول في الأول الدور التشريعي لرئيس الدولة في الظروف العادية، وذلك من خلال تناول دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية، من خلال اقتراح القوانين، والاعتراض عليها، ودوره في إصدار القوانين، وتعيين بعض أعضاء السلطة التشريعية، وسلطة الرئيس في طلب تعديل مادة او أكثر من مواد الدستور، متناولاً أيضاً حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب، وتناول الفصل الثاني، الدور التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الإستثنائية، من خلال الحديث عن التبرير الفقهي لنظرية الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ، وسلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية، بإتخاذ الاجراءات السريعة في حالة الخطر، وإصدار قرارات لها قوة القوانين.
أما الباب الثاني، تناول الباحث فيه الدور التنفيذي لرئيس الدولة، وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين، حيث تطرق الفصل الأول للحديث عن علاقة رئيس الدولة بالحكومة، من خلال سلطته في تعيين رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، واعفاؤهم، وتناول الاختصاصات المنفردة لرئيس الجمهورية في المجال الخارجي، من رسم السياسة الخارجية، وابرام المعاهدات والتصديق عليها، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين، واعتماد أوراق ممثلي الدول الأجنبية، وإعلان الحرب، كما تناول اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال الداخلي، من خلال سلطته في تعيين نائب أو أكثر له، وسلطته بإعتباره قائد أعلى للقوات المسلحة، والقائد الأعلى للشرطة، وسلطته في دعوة الناخبين للإستفتاء. كما تناول الباحث الاختصاصات المشتركة بين رئيس الجمهورية والحكومة، من خلال وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف عليها، وتقييم دور الحكومة في ذلك. وتناول الفصل الثاني، علاقة رئيس الدولة بالإدارة العامة، من خلال سلطته في تعيين الموظفين العموميين، وعزلهم، ودوره في إنشاء المرافق والمصالح العامة، وتنظيمها والإشراف عليها، وسلطته في إصدار اللوائح.
أما الباب الثالث والأخير: فقد عرض فيه الباحث للدور القضائي لرئيس الدولة وقسمه إلى فصلين، تحدث في الأول عن دور الرئيس في تكوين المجالس الخاصة بالهيئات القضائية، من خلال سلطاته على المجالس والهيئات القضائية العليا، وسلطته في إنشاء المجالس والهيئات القضائية العليا والغائها، وسلطته في رئاسة المجالس والهيئات القضائية العليا، ودوره في اختيار أعضاءها، وسلطته في الشئون الإدارية للسلطة القضائية، من خلال دوره في تعيين القضاة، وترقيتهم وندبهم، وإعارتهم، ونقلهم، وعزلهم، وتناول الفصل الثاني، دور رئيس الجمهورية في اختصاصات السلطة القضائية، من خلال سلطاته إزاء الأحكام القضائية، وسلطته في العفو عن العقوبة، أو تخفيضها، وسلطته في التصديق على الأحكام، ودوره من خلال السلطة التشريعية بشأن اختصاصات السلطة القضائية، وسلطاته من خلال وزير العدل وتأثيره على القضاة، وأعضاء النيابة العامة.
واختتمت الدراسة بخاتمة حوت العديد من النتائج والمقترحات والتوصيات التي رأيت أنها خلاصة البحث، بشأن دور رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري، وذلك محاولة للوصول إلى التطبيق الأمثل لتولية الرئيس وسلطاته، لتحقيق سعادة الأمة وتحقيق أهدافها ومصالحها، والعيش في مناخ ديمقراطي خالص لا يشوبه شائب.