الفهرس 
الفصل الأول لإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تبني IFRS على القدرة التنبؤية لمؤشرات CAMELS في مجال التعثر المالي- وذلك بالتطبيق على البنوك التجارية، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستقراء بعض الدراسات السابقة في مجال مؤشرات CAMELS ومجال التعثر المالي، كما قام بإجراء دراسة استطلاعية والتي أمكن من خلالها رصد بعض النتائج التي يمكن من خلالها تدعيم الدراسة مثل: أنه يتم تقييم محفظة الفروض دورياً بالإضافة إلى وجود حزمة من المؤشرات المالية لقياس التعثر المصرفي.
وقد أمكن صياغة المشكلة البحثية في مجموعة من التساؤلات البحثية وهي: ”هل توجد علاقة ارتباط جوهرية بين مؤشرات CAMELS وبين التعثر المالي على مستوى بنوك الدراسة؟، هل هناك أثر ذو دلالة إحصائية لمؤشرات CAMELS على معدل القروض غير الجيدة على مستوى بنوك الدراسة؟، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى بنوك الدراسة وفقاً لمؤشرات CAMELS؟” وقد تم وضع مجموعة من الفروض للإجابة عن تساؤلات الدراسة منها: ”لا توجد علاقة ارتباط جوهرية بين مؤشرات CAMELS وبين التعثر المالي على مستوى بنوك الدراسة”، ”لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمؤشرات CAMELS على معدل القروض غير الجيدة على مستوى بنوك الدراسة، ”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى بنوك الدراسة وفقاً لمؤشرات CAMELS”.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائح أهمها: أن مؤشرات CAMELS هو أحد المعايير أو المؤشرات القوية التي تساعد في قياس مواطن القوة والضعف ومن ثم تقييم أداء البنك، بالإضافة إلى إمكانية معالجة التعثر المالي والحد منه عن طريق الرقابة والتدقيق الدوري ويُمكن تحقيق ذلك من خلال الاستعانة بنظم تقييم الأداء مثل الاعتماد على مؤشرات CAMELS، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك محل الدراسة وذلك للمتغيرات التالية (رأس المال / الأصول والالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر)، (حقوق الملكية / إجمالي الودائع)، (إجمالي القروض / إجمالي الأصول)، (معدل العائد على الأصول)، (معدل العائد على حقوق الملكية)، (معدل العائد على الودائع)، (الأصول السائلة / إجمالي الأصول)، (السيولة / الودائع)، (القروض / الودائع)، وقد أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية من أهمها: ضرورة تبني مؤشرات CAMELS من قِبل البنوك التجارية المصرية، وذلك من أجل تفعيل دور الرقابة الداخلية للبنوك، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح المحاسبي المبكر للبيانات المالية والنسب المالي